المغرب: ارتفاع نسبة إفلاس الشركات بالبلاد 28% عن العام الماضي
تعاني الشركات في المغرب وخاصة الصغيرة من حالة إفلاس بسبب التضخم في البلاد، وتقرير متخصص بالإفلاس يتحدث عن ارتفاع النسبة إلى ما يقارب الـ28% هذا العام مقارنةً مع العام الماضي، إضافةً إلى تضرر قطاعات أخرى.
-
أكثر المتضررين من الإفلاس في المغرب هي الشركات الصغيرة جداً حيث ناهزت نحو 98.8%
أكد تقرير محلي متخصص أنّ إفلاس الشركات في المملكة المغربية ارتفع عن العام الماضي بنسبة تقارب 28%.
ووفقاً للتقرير الذي أصدره مكتب "إنفوريسك"، المتخصص في المعلومات المالية والقانونية للشركات، فقد تسارعت وتيرة إفلاس الشركات في المغرب لتسجل ارتفاعاً عن العام الماضي بنسبة 28%.
وجاء في التقرير: "تمّ تسجيل 3830 حالة إفلاس في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة 28% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي".
وأوضح أنّ أكثر المتضررين هي الشركات الصغيرة جداً، حيث ناهزت نحو 98.8%، في حين سجلت الشركات المتوسطة 1.1%، أما الشركات الكبيرة فقد سجلت نسبة إفلاس بلغت 0.1%".
ورصد التقرير أيضاً تضرر "3 قطاعات من الإفلاس بشكل كبير، على رأسها التجارة بـ 33%، والعقار بـ20%، والبناء والأشغال العمومية بنحو 17%".
وحول مقار الشركات المفلسة داخل المدن المغربية، رصد التقرير استحواذ الدار البيضاء على النسبة الأكبر، حيث وصل إلى 26%، تليها الرباط بنسبة 8%، ثم مراكش بنسبة 7%".
وكان تقرير دولي صادر عن شركة التأمين الدولية "أليانز تريد"، قد رصد أنّ نحو 13 ألف شركة مغربية تواجه خطر الإفلاس خلال العام الحالي، وذلك بزيادة 5% عن العام الماضي، الذي شهد إفلاس نحو 12 ألف شركة.
ووفق التقرير، جاء المغرب في المرتبة الرابعة عالمياً، بعد كل من بولندا وإسبانيا وهنغاريا، من حيث عدد الشركات المعرضة للإفلاس، ما يفاقم الوضع الاقتصادي المتأزم، ويزيد من نسب البطالة المرتفعة.
وفي 13 كانون الثاني/يناير الماضي، كشف تقرير دولي عن "أكبر خطر يهدّد" المغرب عام 2023، وهو ارتفاع تكلفة المعيشة، متوقعاً أن يستمر هذا التهديد في العامين المقبلين.
وفي نهاية العام الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 2.50 في المئة للمرة الثانية هذا العام بنحو 0.5 نقطة، لمواجهة التضخم، ليبلغ 2.50 في المئة لتحقيق استقرار الأسعار في ظل تضخم قياسي، مؤكداً تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.
