المصرف المركزي الأميركي يدرس نسب الفائدة الجديدة
المصرف المركزي الأميركي سيكون أمام معادلة صعبة تتعلق بنسب الفائدة لاحتواء التضخم، ويتوقع أن تقر لجنة السياسة النقدية هذه المرة زيادة بنسبة 0,50%.
-
تعتبر الأدوات المتاحة للاحتياطي الفدرالي الأميركي الأكثر فاعلية لضبط الطلب
سيكون المصرف المركزي الأميركي، يومي الثلاثاء والأربعاء، أمام معادلة صعبة تتعلق بنسب الفائدة والحد الذي ينبغي رفعها إليه خلال السنة الحالية، لاحتواء التضخم من دون إغراق أكبر اقتصاد عالمي في الركود.
ومن شأن رفع نسب الفائدة ضبط الطلب وإبطاء ارتفاع الأسعار. وفي آذار/مارس الماضي، باشر الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع هذه النسب بشكل حذر مع زيادة قدرها 0,25 نقطة مئوية كانت الأولى منذ العام 2018.
وفي ختام اجتماع يستمر يومين، يُتوقع أن تقر لجنة السياسة النقدية هذه المرة زيادة بنسبة 0,50%. وكان رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أعلن شخصياً أنّ هذه الزيادة "ستكون مطروحة للبحث".
وقال خلال ندوة لحكام المصارف المركزية، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي، إنّه "من الضروري جداً" إحلال استقرار في الأسعار ورفع نسب الفائدة "سريعاً".
وذهب بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي إلى حد التشديد على ضرورة اعتماد سياسة تدريجية في مواجهة التضخم المستمر بالارتفاع، وإزاء سوق العمل التي تشهد توتراً.
ويدعو البعض إلى إقرار زيادات مماثلة خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفدرالي الأميركي في حزيران/يونيو المقبل.
والتحرك بات ضرورة ملحة، فيما يسجل التضخم الذي فاقمته العملية العسكرية الروسية في الأوكرانية أعلى مستوياته منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي.
وأظهر مؤشر "بي سي إي" (PCE) الذي يعتمده الاحتياطي الفدرالي كمعيار، ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 6,6% في آذار/مارس بمعدل سنوي. أما المؤشر الآخر "سي بي آي" (CPI) الذي يعتمد طريقة حساب مختلفة، فأظهر أنّ التضخم بلغ 8,5% وهي أعلى زيادة منذ كانون الأول/ديسمبر 1981.
البنك المركزي الأميركي قد يخفّض خطط شراء الدين
ويجد مسؤولو المؤسسة المالية الأميركية أنفسهم على حبل مشدود، فبموازاة الضغوط التضخمية التي تغذيها الإغلاقات الأخيرة في الصين، والتي فاقمت مشاكل سلاسل التوريد العالمية، يسجل النمو تباطؤاً في العالم.
وتعتبر الأدوات المتاحة للاحتياطي الفدرالي الأميركي من الأكثر فاعلية لضبط الطلب وإبطاء وتيرة التضخم تالياً، فإلى جانب نسب الفائدة يُتوقع أن يقر البنك المركزي الأميركي بدء خفض خطط شراء الدين الضخمة التي تعد مرحلة أخرى رئيسية في عودة الوضع إلى طبيعته.
وينبغي لمسؤولي الاحتياطي الفدرالي إقامة توازن دقيق من خلال تهدئة الطلب من دون لجمه، لأنّ الاستهلاك يبقى المحرّك الرئيسي للنمو الأميركي، وقد تراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 1,4% خلال الربع الأول من السنة الحالية.
إلا أنّ غريغوري داكو، كبير خبراء الاقتاصد في "إي بارثينون" (EY Parthenon)، يرى أنّ ذلك لا يستلزم تغييراً في وجهة البنك المركزي الأميركي، مشيراً إلى الطلب الداخلي القوي جداً.
وشدد خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس" على أنّ "الأميركيين يسافرون مع أنّ بطاقات السفر مرتفعة الثمن، ويذهبون إلى السينما والمسارح، فيما المطاعم ممتلئة".
وعلى غرار الكثير من خبراء الاقتصاد، توقّع أن يرفع الاحتياطي الفدرالي نسب الفائدة بنصف نقطة مئوية، خلال اجتماع الأربعاء والاجتماع المقبل في حزيران/يونيو.
وفيما لا يعتبر الركود وشيكاً، لا يستبعد بعض الخبراء حصول ذلك في مطلع السنة المقبلة في حال بقيت الأسعار مرتفعة رغم زيادة نسب الفائدة.
وقال غريغوري باكو: "عمل الاحتياطي الفدرالي معقد جداً، بسبب الظروف الاقتصادية الداخلية التي يصعب فهمها، فضلاً عن إطار الانتعاش الاقتصادي العالمي المتفاوت".
