المركزي الأوروبي: منطقة اليورو لم تنتصر على التضخم بعد
نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غويندو، يشير إلى تباطؤ التضخم في أيار/مايو في عدد من دول منطقة اليورو ضمنها فرنسا، ويؤكد أنّ منطقة اليورو لم تنتصر على التضخم بعد.
-
البنك المركزي الأوروبي: الانتصار على التضخم لم يتحقق بعد
أعلن نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غويندو، اليوم الأربعاء، أنّ التضخم تباطأ في أيار/مايو في عدد من دول منطقة اليورو ضمنها فرنسا، مؤكداً أنّ المعركة ضد "ارتفاع الأسعار لم تُحسم بعد".
وقال غويندوس، لدى عرضه آخر تقرير للبنك المركزي الأوروبي بشأن الاستقرار المالي على الصحافيين، إنّ "بيانات التضخم اليوم وأمس كانت إيجابية، لكن الانتصار على التضخم لم يتحقق بعد".
وأقر بأنّ تطور الأسعار يتبع مساراً "جيداً".
وتباطأ مؤشر أسعار المستهلك في أيار/مايو إلى 5,1% في فرنسا و3,2% في إسبانيا بوتيرة سنوية، بحسب بيانات موقتة.
كما تراجعت نسبة التضخم في ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، إلى 6,1% في أيار/مايو في ضوء تراجع أسعار الطاقة، وفق أرقام موقتة نشرت الأربعاء.
اقرأ أيضاً: التضخّم ورفع أسعار الفائدة يدفعان الاقتصاد الألماني إلى الانكماش
وفي إيطاليا، تراجعت نسبة التضخم إلى 7,6% لكنها تبقى أعلى من المتوسط الأوروبي.
وبمواجهة الارتفاع المتواصل في التضخم، اعتمد البنك المركزي الأوروبي منذ تموز/يوليو سياسة تقضي بزيادة حادة في معدلات الفائدة، وحذّر البنك المركزي الأوروبي في تقريره نصف السنوي بشأن الاستقرار المالي بأنّها قد "تكشف عن نقاط ضعف" في النظام المالي.
وقال دي غويندوس: "في وقت نشدد السياسة النقدية للحدّ من التضخم المرتفع، قد يكشف ذلك عن نقاط ضعف" من خلال امتحان قدرة الشركات والأسر والحكومات على الصمود.
ويُسجل كل ذلك بالرغم من "التحسن الطفيف" في الظروف الاقتصادية، وفي وقت تراجعت أسعار الطاقة مؤخراً.
آثار واضحة
ورفع البنك المركزي الأوروبي معدلات فائدته الأساسية بصورة غير مسبوقة بمقدار 3,75 نقطة مئوية منذ تموز/يوليو الماضي، ويتوقع المراقبون زيادة إضافية على ضوء هدف خفض التضخم إلى 2%.
وذكّر دي غويندوس بأنّ "تفويضنا هو استقرار الأسعار"، وهذا شرط لضمان الاستقرار المالي.
لكنّ مفاعيل سياسة التشدد النقدي هذه تظهر بوضوح متزايد، ومن أبرزها تصحيح في الأسواق العقارية التي قد "تسودها الفوضى" إذا تسبب ارتفاع معدلات الفائدة على الرهن العقاري "بخفض الطلب بصورة متزايدة".
كما يصدر تقرير البنك المركزي الأوروبي بعد الاضطرابات المالية في آذار/مارس، نتيجة إفلاس مصارف في الولايات المتحدة واستحواذ "يو بي إس" على مصرف كريدي سويس قسراً.
وتشهد مصارف منطقة اليورو المعروفة بمتانتها، انخفاض حجم القروض وارتفاع تكاليف التمويل، ما قد يسيء إلى ربحيتها.
ويمكن لمس مؤشرات تراجع في محفظاتها من القروض المكشوفة على قطاع العقارات التجارية والشركات الصغيرة وقروض استهلاكية أخرى، بحسب التقرير.
وخلص التقرير إلى أنّ "آفاق الاستقرار المالي في منطقة اليورو تبقى هشة".
وأوضح البنك المركزي الأوروبي أنّه في حال تخلى بنك اليابان عن سياسته المالية المتساهلة في وجه التضخم المتواصل في هذا البلد، فإنّ ذلك "قد يؤثر في قرارات المستثمرين اليابانيين الذين لديهم تأثير واسع النطاق" ولا سيما على أسواق السندات في منطقة اليورو، مع مخاطر سحب كميات كبيرة من الأموال، على ما ذكر البنك المركزي الأوروبي.
وقال دي غويندوس إنّ "أي تغيير في سياسة البنك المركزي الأوروبي المضطر إلى الاستجابة لتطور التضخم، ستكون له وطأة.
وفي آذار/مارس الماضي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إنّها لا ترى عودة التضخم إلى مستوياته الطبيعية في المستقبل القريب، على الرغم من ظهور بوادر على ذلك.
وذكرت لاغارد لمجموعة "فوسينتو" الإعلامية الإسبانية أنّ التضخم الأساسي "لا يشمل أسعار الأغذية والوقود" في منطقة اليورو، وأنّه قد يبقى مرتفعاً في الفترة المقبلة، "حتى لو تراجعت نسبة التضخم الإجمالية".
