المحكمة الاتحادية العراقية تقضي بعدم دستورية قانون النفط في إقليم كردستان
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تصدر حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، وتضيف أنّه للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية.
-
المحكمة الاتحادية العراقية تلزم حكومة الإقليم بتسليم الواردات للحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة النفط
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان شمالي العراق وإلغائه لمخالفته أحكام الدستور.
#حكومة_اغلبية_وطنية قرار المحكمة الاتحادية العليا حول عدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان
— گرآُر آُلَحقَوُقَيـﮯ Каррар имад (@me_karrar) February 15, 2022
صدر بتاريخ 15/2/2022 pic.twitter.com/NzsyPU0NH6
وجاء في نص قرار الحكم الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة، أنّها قررت في جلستها التي عقدتها اليوم، الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان وإلغائه لمخالفته أحكام المواد الدستورية، وإلزام الإقليم تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية وتحديداً وزارة النفط.
وأضافت أنه للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية بخصوص النفط وإلزام الطرفين بمراجعة جميع العقود المبرمة لتدقيقها لضمان حصة الإقليم من الموازنة.
بالفيديو..
— محمد العراقي MOHAMMED ALIRAQY (@MOHAMMEDALgf) February 15, 2022
قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان وإلغاءه. pic.twitter.com/1OQrFpg3nq
يُذكر أن حكومة إقليم كردستان قامت بعد سقوط النظام السابق في العام 2003 بإدارة ملف النفط والغاز في الإقليم وتعاقدت مع عدّة شركات أجنبية لإنتاج وتصدير النفط دون الرجوع إلى الحكومة المركزية، ودون تسليم العوائد المالية إلى وزارة المالية الاتحادية.
