بدأت جهود إعادة تشغيل الاقتصاد السوري بسرعة، وذلك بعد سقوط النظام السابق، ووصول المعارضة السورية إلى الحكم، بحسب موقع "المونيتور".

وتشمل هذه الجهود خططاً يقودها وزير المالية المؤقت رياض عبد الرؤوف، بالتعاون مع الحكومة الانتقالية لإنقاذ الاقتصاد المتضرّر، لإعادة فتح معبر حدودي مع الأردن في 15 كانون الأول/ديسمبر ومواجهة نقص الغذاء وعدم الاستقرار.

ويعتقد "المونيتور"، أنّه بالرغم من أهمية إعادة فتح الحدود، إلا أنها "قد تكون مجرّد حلّ مؤقت للسلطات الجديدة، بقيادة هيئة تحرير الشام، التي ورثت وضعاً اقتصادياً قاتماً".

وكان الناتج المحلي الإجمالي في سوريا، قد أصبح الآن أقل من 15% من مستويات ما قبل الحرب، ومعدل فقر يبلغ 90%، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة حتى عام 2022.

وتوقّع البنك الدولي وفق "المونيتور"، انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا بنسبة 1.5% في عام 2024 وسط ارتفاع التضخم، بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.2% في عام 2023.

وتدهورت الظروف الاجتماعية والاقتصادية بشكلٍ أكبر وسط صدمات مختلفة، بما في ذلك الزلازل المدمّرة في شباط/فبراير 2023، والتي قدّر البنك الدولي أنها تسببّت بأضرار مادية بقيمة 5.1 مليارات دولار.

وأشار زكي محشي، الباحث السياسي في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، في حديث مع الموقع، إلى أنّ "هيئة تحرير الشام" تفتقر إلى استراتيجية اقتصادية واضحة، مضيفاً أن "التركيز الأساسي للحكومة الانتقالية هو الأمن، ولكن من المرجح أن تعطى الأولوية أيضاً لتوفير الخدمات الأساسية لكسب الشرعية الشعبية".

• مواضيع متعلقة

وزير خارجية العراق: قلقون من عودة "داعش" عقب استيلائه على أسلحة للجيش السوري

23 كانون الثاني

مصادر الميادين: "الإدارة الذاتية" تسمح للسوريين المقيمين في مخيم الهول بالعودة إلى مناطقهم

23 كانون الثاني

وذكرت وكالة "رويترز"، في وقتٍ سابق أنّ الحكومة السورية الانتقالية، أبلغت قادة الأعمال، أنها ستتبنّى نموذج السوق الحرة وتدمج سوريا في الاقتصاد العالمي بعد عقود من سيطرة الدولة الفاسدة".

بدوره، أكّد وزير المالية بالوكالة عبد الرؤوف لـ"فايننشيال تايمز"، أن "الحكومة الجديدة تعتزم إعادة النظر في السياسات النقدية والاقتصادية الحالية كافة وإعادة تقييم الاتفاقيات مع الدول الأجنبية، وخاصة روسيا وإيران". 

ولفت موقع "المونيتور"، إلى أنّه "حتى لو تمكّنت السلطات الجديدة من تحقيق الاستقرار، فمن غير الواضح بعد ما إذا كانت قادرة على التعامل مع الضغوط الاقتصادية الشديدة".

وأضاف الموقع، أنّ "الحكومة تواجه تحديات نقدية كبرى أيضاً، بما في ذلك استقرار سعر الصرف وإدارة احتياطيات قريبة من الصِفر من العملات الأجنبية والذهب".

وتعتمد الحكومة الجديدة، بحسب موقع "المونيتور"، على المساعدات المالية الدولية، لافتة إلى أنّها "تشكّل عاملاً رئيسياً آخر، وهي تتطلّب الاعتراف الدولي بهيئة تحرير الشام، علماً أنها عملية قد تستغرق وقتاً طويلاً".

وقال كريستيان كوتس أولريشسن، الباحث في معهد "بيكر" للسياسة العامة بجامعة رايس، لموقع "المونيتور"، إنّ "معظم دول الخليج إما لديها سفارات عاملة في سوريا أو هي في صدد إعادة فتحها، مما يجعل من المرجّح أنّ صنّاع السياسات على استعداد لتقديم المساعدة الإنسانية".

وأشار موقع "المونيتور" في ختام مقاله إلى أنّ سقوط نظام الأسد "أثار مشاعر الابتهاج"، لكنه أثار أيضاً تساؤلات أكثر من الإجابات، متسائلاً عن دور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في ظل سقوط الحكومة، وما إذا كانت هذه الأوضاع مرشحة لمزيد من التدهور في ظل استمرار عدم الاستقرار.

أزمة كبيرة يمر بها الاقتصاد السوري مع دخول البلد مرحلة انتقالية.

تقرير: عبدالله ضاهر#الميادين#سوريا pic.twitter.com/flULLmY6Rt

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) December 13, 2024