العراق يكسب حكماً قضائياً بتحصيل 800 مليون دولار من "كورك" للاتصالات
قرار قضائي يُلزم شركة الاتصالات المحلية العراقية "كورك" بدفع 800 مليون دولار أميركي لصالح خزينة الدولة العراقية، كمستحقات متعثرة.
-
مبنى هيئة الإعلام والاتصالات في العراق.
أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية الحكومية، اليوم الأحد، عن كسبِ قرارٍ قضائيٍ بإلزام شركة "كورك" المحلية للاتصالات بدفع مبلغ 800 مليون دولار أميركي كـ"مستحقات متعثرة".
وأوضح رئيس الهيئة، علي المؤيد، في بيانٍ صحافي، أنّ الهيئة تمكّنت من حسم ملف النزاع القضائي مع شركة "كورك تيليكوم"، وإلزامها بدفع ما يقرب من 800 مليون دولار لصالح خزينة الدولة العراقية، وأنّ هذا المبلغ ستدفعه الشركة كبدل للتراخيص والترددات المستخدمة من قِبلها، وغيرها من المستحقات المتعثرة بدفعها منذ سنوات.
وأكّد المؤيد أنّ الملف حظي "بمتابعةٍ جادة وحثيثة من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وأنّ "الهيئة ستلجأ إلى إجراءات قانونية أخرى في حال تعثر الشركة بتطبيق القرارات القضائية، أو عدم دفع الالتزامات المالية المترتبة بذمتها".
وقدّم المؤيد شكر الهيئة إلى مجلس القضاء العراقي الأعلى، واصفاً إياه بأنّه "أنصفها في نزاعها القانوني الذي يهدف إلى حماية حقوق المستخدمين"، مؤكداً استمرار الهيئة في رصد أي ممارسات مخالفة من قبل شركات الهاتف النقال، التي تتعارض مع بنود الرخصة أو تتعثر في تسديد المستحقات المالية المترتبة بذمتها.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنّ استحصال هذا القرار يأتي في سياق "حسم العديد من الملفات المعقّدة والمتراكمة منذ سنوات"، لافتاً إلى أنّه يجري العمل على متابعتها من قبل الإدارة الجديدة للهيئة، بالتنسيق مع مجلس المفوضين، وبدعمٍ وإشرافٍ مباشر من رئيس الوزراء العراقي.
