السودان: تباطؤ نسبة نموّ التضخم على أساس شهري إلى 192%
نموّ التضخم السنوي في السودان يتباطأ إلى 192% خلال شهر أيار/مايو الفائت، نزولاً من 220.71% خلال نيسان/أبريل، مع تراجع سعر الجنيه السوداني.
-
نسب التضخم في السودان ما تزال عند مستويات هي الأعلى على مستوى العالم
تباطأ نموّ التضخم السنوي في السودان إلى 192%، خلال شهر أيار/مايو الفائت، نزولاً من 220.71% خلال نيسان/أبريل السابق له.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أمس الأحد، إنّ "تباطؤ نموّ معدل التضخم في أيار/مايو يعود إلى نمو الغذاء والوقود بمعدلات أقل من النمو المسجل في نيسان/أبريل 2022".
إلّا أنّ نسب التضخم في البلاد ما تزال عند مستويات هي الأعلى على مستوى العالم، بسبب مشاكل مركّبة، مرتبطة بتراجع سعر الجنيه السوداني إلى متوسط 570 جنيهاً من 375 جنيهاً عند تعويم العملة في آذار/مارس 2022.
وتشهد البلاد تذبذب وفرة النقد الأجنبي، ما يرفع كلفة الاستيراد وتحميل المستهلك النهائي فروقات أسعار الصرف، عدا عن ارتفاع الأسعار عالمياً وخاصة أسعار الوقود والغذاء.
وكان وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أكّد الأسبوع الفائت أنّ الحكومة تتجه نحو خصخصة شركات يملكها الجيش، ضمن مساعٍ لتخفيف حدة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وفي تصريح لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، قال إبراهيم إنّ الخرطوم تجري محادثات مع دول في الشرق الأوسط للمساعدة في تمويل الاقتصاد الذي يعاني من ضائقة مالية، مشيراً إلى أنّ الحكومة ما تزال في طريقها لإغلاق العديد من الشركات المملوكة للدولة البالغ عددها 650، وخصخصة شركات أخرى.
وأوضح وزير المالية أنّ "جميع الشركات التجارية ستُطرح للاكتتاب العام، باستثناء الشركات المنتجة للأسلحة"، وأنّ الأمر سيكون قريباً، مضيفاً: "هناك محادثات مع دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر"، لافتاً إلى أنّه "من الصعب التحدث عن مبالغ محددة".
وتأتي تصريحات الوزير في الوقت الذي يستعدّ القادة العسكريون في السودان إلى إجراء محادثات مباشرة مع سياسيين ونشطاء مدنيين للمرة الأولى منذ الانقلاب، وبعد إعلان مجلس السيادة الانتقالي رفع حالة الطوارئ المفروضة في أنحاء البلاد كافة، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وتسعى الحكومة السودانية للحصول على تمويل بعد قرارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي تعليق مساعدات بمليارات الدولارات.
وتعاني البلاد من ضائقة مالية متصاعدة منذ العام 2020، تفاقمت حدتها بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وسط شح في وفرة النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.
ومدّد مجلس الأمن الدولي تفويض البعثة الأممية إلى السودان عاماً إضافياً، في خضم احتجاجات تشهدها البلاد ضد رئيس البعثة.
