كشفت الحكومة الفرنسية عن خطة واسعة لضبط المستفيدين زوراً، من التقديمات الاجتماعية، تنصّ على تشديد شروط الإقامة المفروضة على مستحقّي هذه التقديمات، في إجراء يستهدف بشكل رئيسي المتقاعدين الذين يعيشون في الخارج.

وبعد ثلاثة أسابيع من إقرارها خطة لمكافحة التهرّب الضريبي، قال الوزير المسؤول عن الحسابات العامّة، غابرييل آتال، إنّ "الحكومة تعتزم تشديد شروط الإقامة في فرنسا للاستفادة من التقديمات الاجتماعية".

وأضاف آتال في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" أنّه بموجب الخطة الجديدة "سيتعيّن على من يستفيد من مخصّصات الأسرة أو من الحدّ الأدنى للشيخوخة، أن يقضي في فرنسا سنوياً ما لا يقلّ عن تسعة أشهر، مقابل ستّة أشهر حالياً".

وأوضح أنّ "الحكومة تريد أيضاً أن تحارب عمليات الاحتيال التي يقوم بها متقاعدون يعيشون خارج حدود الاتّحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أنّ "وزارة المال تريد التحقّق ممّا إذا كان هؤلاء يحصلون على معاشاتهم وفقاً للقانون، وكشف أولئك الذين توفّوا، لكنّ معاشاتهم التقاعدية ما زالت ترسل إلى حساباتهم خلافاً للقانون".

ولفت الوزير الفرنسي إلى أنّ "هناك أكثر من مليون متقاعد يتلقّون معاشاتهم خارج فرنسا، نصفهم خارج الاتّحاد الأوروبي وأكثر من نصف هؤلاء (300 ألف) في الجزائر وحدها".

• مواضيع متعلقة

الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها

20 تشرين ثاني

ماكرون يرحّب بقرار أميركا السماح لأوكرانيا باستهداف عمق روسيا

19 تشرين ثاني

وأوضح آتال أنّ الوزارة تريد توسيع نطاق عملية التحقّق هذه لتشمل المتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاماً.

وشدّد على أنّ "الاحتيال الاجتماعي هو على غرار التهرّب الضريبي أشبه بضريبة خفيّة مفروضة على الفرنسيين العاملين".

وفي مقابلته مع صحيفة "لو باريزيان"، وعد الوزير بأن يتمّ قبل انتهاء ولاية الرئيس، إيمانويل ماكرون، في مطلع 2027، استحداث ألف وظيفة في مجال مكافحة عمليات الاحتيال هذه، مشيراً إلى أنّ الحكومة تعتزم كذلك استثمار مليار يورو لتطوير نظم المعلوماتية.

وتقرّرت هذه الخطوة في أعقاب تجربة أجريت منذ أيلول/سبتمبر الماضي في الجزائر، وتمّ خلالها التحقّق من ملفّات ألف متقاعد تقارب أعمارهم المئة عام، وقد تبيّن بنتيجتها أنّ 300 من هذه الملفّات لا تستوفي الشروط.

وبحسب الحكومة الفرنسية، فإنّ ما بين 6 مليارات و8 يورو من أموال التقديمات الاجتماعية تذهب سنوياً إلى غير مستحقّيها بسبب عمليات احتيال.

وشهدت فرنسا قبل أشهر تظاهرات واسعة رفضاً لقانون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً. وصادق المجلس الدستوري الفرنسي على قانون رفع سن التقاعد، ورفض اقتراح أحزاب اليسار بشأن الاستفتاء الشعبي.

ونُشر مرسوم تعديل نظام التقاعد المثير للجدل في فرنسا في الجريدة الرسمية، في منتصف نيسان/أبريل الماضي، بعد ما فعّله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب إقراره في المجلس الدستوري.

اقرأ أيضاً: فرنسا: كيف ساهمت سياسة ماكرون في تأزيم الوضع اقتصادياً واجتماعياً؟