رفع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، في اجتماع استثنائي شهد الإعلان أيضاً عن إلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية.

وذكر البنك المركزي، في بيان، أنّ "لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب".

كذلك، جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

وأعلن البنك المركزي أنّه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في كانون الأول/ديسمبر.

• مواضيع متعلقة

مصر تطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة وحظر تصدير السلاح إلى "إسرائيل"

21 تشرين ثاني

مصر تدين استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان

19 تشرين ثاني

وأكدت اللجنة أنّ الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية، والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وتسبق هذه التطورات اتفاقاً مرتقباً للحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض مالي لم تحدد قيمته بعد، في محاولة لإدارة الضغوط المالية التي تعانيها البلاد.

وبعد قرار المركزي تبني سعر صرف مرن ورفع سعر الفائدة، تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار إلى مستوى تاريخي.

وأظهرت شاشة أسعار الصرف التابعة لوكالة "بلومبرغ" أنّ الدولار الأميركي يباع اليوم في الأسواق الأجنبية عند مستوى 22.4 جنيهاً لكل دولار واحد، بعد أن كان عند مستوى 19.67 جنيهاً.

والأربعاء، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه بزيادة 11%، ضمن حزمة للحماية الاجتماعية وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر مدبولي، في بيان صحفي اليوم، أنّ إجمالي حزمة الحماية الاجتماعية تبلغ كلفتها 67 مليار جنيه (3.43 مليارات دولار) سنوياً.