واصل التضخّم الأساسي في أسعار المستهلكين في اليابان خلال نيسان/أبريل الماضي، تسجيل معدلات أعلى بكثير من نسبة الـ2% التي تستهدفها السلطات، فيما وصل مؤشّر رئيسي يستبعد تأثيرات الوقود إلى أعلى مستوى في 4 عقود.

وأظهرت بيانات نُشرت، اليوم الجمعة، أنّ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد، الذي يستبعد الأغذية الطازجة، ولكنه يشمل عناصر الطاقة، ارتفع 3.4% في نيسان/أبريل على أساس سنوي، وهو ما جاء متماشياً مع توقّعات المحللين، لكنه أعلى من النسبة المسجّلة في آذار/مارس الماضي، والتي بلغت 3.1%.

• مواضيع متعلقة

واشنطن تخطط لنشر قوات في اليابان والفلبين في حال حدوث أزمة مرتبطة بتايوان

25 تشرين ثاني

مندّدةً باستمرار الحرب الإسرائيلية.. تظاهرات داعمة لفلسطين ولبنان في العالم

23 أيلول

أما المؤشر الذي يستثني كلاً من الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب، باعتباره المقياس الأبرز لاتجاهات الأسعار المحلية التي يحرّكها الطلب، فقد ارتفع 4.1% في نيسان/أبريل على أساس سنوي، في أسرع وتيرة منذ أيلول/سبتمبر 1981.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022،  سجّلت اليابان أعلى معدل تضخّم منذ 40 عاماً. وبلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك في اليابان مستوى غير مسبوق منذ 1982، على خلفية انخفاض سعر صرف الين مقابل الدولار، ما أدّى إلى زيادة في كلفة الواردات وزيادة كبيرة في أسعار الطاقة.

وكانت بيانات سابقة قد أفادت بانكماش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقّع للمرة الأولى خلال عام في الربع الثالث.