التضخم في المدن المصرية ارتفع إلى 10.5% في آذار
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تظهر ارتفاع معدل التضخم، ويتوقع بعض المحللين أن ترتفع النسبة بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.
-
يتوقع بعض المحللين أن يرتفع التضخم بنسبة أكبر في الأشهر المقبلة
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وأسرع مما توقعه المحللون مسجلاً 10.5% في آذار/مارس مقارنة مع 8.8 % في شباط/فبراير.
ويعد هذا الارتفاع أكبر من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" وشمل 14 محللاً وبلغ عشرة بالمئة.
ونجمت الزيادات في الأسعار إلى حد ما عن نقص السلع بعد الأزمة في أوكرانيا، مما أدى إلى تجاوز التضخم المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5 و9% وسعر الفائدة الذي حدده على الإقراض لليلة واحدة والذي يبلغ 9.25%.
ويتوقع بعض المحللين أن يرتفع التضخم بنسبة أكبر في الأشهر المقبلة.
وقالت رضوى السويفي من شركة فاروس لتداول الأوراق المالية إن "الارتفاع في اتجاهات التضخم متوقع على نطاق واسع وسيبلغ ذروته بحلول آب/أغسطس 2022 وبعد ذلك سيبدأ في الاستقرار".
في الوقت نفسه، قالت سارة سعادة من "سي.آي كابيتال" إن من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود هذا الشهر.
وقالت: "بناءً على ذلك، نتوقع أن يبلغ التضخم الشهري ذروته في نيسان/أبريل ليسجل تضخماً سنوياً بين 12.5-13 بالمئة، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار المنتجات البترولية".
وقالت مؤسسة نعيم للأبحاث إن الزيادة ترجع إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة الجنيه في 21 آذار/مارس، متوقعةً "ارتفاع التضخم بشكل أكبر في نيسان/أبريل في ظل التأثير الكامل لانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 15٪ مقابل الدولار الأميركي على الاقتصاد".
