ذكر موقع "ذا نيو تايمز" الرواندي، نقلاً عن أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان "نبض أفريقيا"، بأنه يتوقّع للاقتصادات الأفريقية أن تنتعش في عام 2024، لترتفع من مستوى منخفض يبلغ 2.6% في 2023 إلى 3.4% في 2024 (بمعدل زيادة تبلغ 0.8%)، و3.8% في عام 2025.

وبحسب التقرير، سيتمّ دعم النمو المتوقّع من خلال زيادة الاستهلاك الخاص، حيث يؤدي انخفاض التضخم إلى تعزيز القوة الشرائية لدخل الأسر في جميع أنحاء منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.

ومع ذلك، يقول البنك الدولي إن التعافي "لا يزال هشاً بسبب الظروف الاقتصادية العالمية غير المؤكدة، وتزايد التزامات خدمة الديون، والكوارث الطبيعية المتكررة، وتصاعد الصراع والعنف"، وفق ما ورد في التقرير.

كما حذّر معدّو التقرير أنه "بالرغم من تباطؤ التضخم في معظم الاقتصادات، حيث انخفض من متوسط 7.1% إلى 5.1% في 2024، إلا أنه لا يزال مرتفعاً مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كوفيد-19".

ويضيف التقرير أنه "في حين يتباطأ نمو الدين العام، فإن أكثر من نصف الحكومات الأفريقية تتصارع مع مشاكل السيولة الخارجية، وتواجه أعباء ديون لا يمكن تحمّلها".

وعلى الرغم من الزيادة المتوقّعة في النمو، يحذر البنك الدولي من أن وتيرة التوسّع الاقتصادي في المنطقة لا تزال أقل من معدل النمو في العقد السابق، بين الأعوام 2000 و2014، وغير كافية لإحداث تأثير كبير على الحد من الفقر.

من جهته، قال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لأفريقيا، أندرو دابالين، "إن نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% يرتبط بانخفاض معدل الفقر المدقع بنحو 1% فقط في المنطقة، مقارنة بنسبة 2.5% في المتوسط في بقية أنحاء العالم".

وأوضح أنه "في سياق الميزانيات الحكومية المقيّدة، لن يتمّ تحقيق الحد من الفقر بشكل أسرع من خلال السياسة المالية وحدها".

• مواضيع متعلقة

مالي: بعد إقالة تشوغيل مايغا.. المجلس العسكري يعيّن رئيساً جديداً للحكومة

اليوم 06:45

مشرعون أميركيون يسعون لوقف بيع أسلحة إلى الإمارات على خلفية الصراع في السودان

اليوم 06:00

وأشار في بيان صحافي إلى أن السياسات المالية "يجب دعمها بسياسات تعمل على توسيع القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص لخلق فرص عمل أكثر وأفضل لجميع شرائح المجتمع" وفق تعبيره.

ويسلّط التقرير الضوء على أن الموارد الخارجية لتلبية احتياجات التمويل الإجمالية للحكومات الأفريقية آخذة في التقلّص، وأن الموارد المتاحة أصبحت أكثر تكلفة مما كانت عليه قبل الوباء.

ووفق التقرير فإن ما يثير القلق بالقدر نفسه هو "عدم الاستقرار السياسي والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي" وقد تعيق الوصول إلى الغذاء لما يقدّر بنحو 105 ملايين شخص معرّضين لخطر انعدام الأمن الغذائي بسبب الصراعات والصدمات المناخية.

ويلفت تقرير البنك الدولي إلى أن الأوضاع المالية للحكومات الأفريقية لا تزال عرضة للاضطرابات الاقتصادية العالمية، ما يستلزم اتخاذ إجراءات سياسية لبناء هوامش وقائية لمنع الصدمات المستقبلية أو التغلّب عليها.

ولتعزيز النمو الأقوى والأكثر إنصافاً في أفريقيا، يدعو البنك الدولي إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتشجيع الحراك بين الأجيال، ودعم الوصول إلى الأسواق، وضمان عدم تحميل السياسات المالية أعباء الفقراء.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا قالت، في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، إنّ أفريقيا ستحصل قريباً على مقعد ثالث في مجلس إدارة الصندوق حتى يكون للقارة "صوت أقوى" داخل المؤسسة.

وقالت غورغييفا في تصريح لوكالة "فرانس برس" قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش: "لدي أخبار جيدة لأفريقيا، نحن نستعد ليكون لدينا ممثّل ثالث لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مجلس الإدارة".

وأضافت أنّه "ثمة نقاشات جارية حول الطريقة التي يجب من خلالها للقارة أن تتوافق، وكيف يجب أن يتم ذلك. لكن ما يهم هو أن ذلك يعني صوتاً أقوى لأفريقيا".

كذلك، أعلن البنك الدولي إنشاء مقعد ثالث للبلدان الأفريقية في مجلس إدارته، وهو قرار يُتوقّع أن يُصادَق عليه في الاجتماعات السنوية.

اقرأ أيضاً: "ليكون لها "صوت أقوى".. أفريقيا ستحصل على مقعد ثالث في إدارة صندوق النقد"