إعلام إسرائيلي: حكومة نتنياهو زرعت عدم اليقين في اقتصاد "إسرائيل"
وسائل إعلام إسرائيلية تنتقد أداء حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، لاعتبار أنها تعمل "عكس مصالح الاقتصاد الإسرائيلي" المتأثر بانعكاسات الفوضى التي رافقت إقرار التعديلات القضائية.
-
قد يشهد الاقتصاد الإسرائيلي تراجعاً في تصنيفه الائتماني
تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن زرع حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، منذ بداية ولايتها، حالة من عدم اليقين التام في الاقتصاد الإسرائيلي.
ونقل موقع "radio103fm" في منصة "إكس" عن كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية يوئيل نافيه، انتقاده لأداء الحكومة قائلاً إنّها "لا تعمل لصالح الاقتصاد الإسرائيلي".
وأضاف نافيه: "منذ بداية ولايتها، زرعت الحكومة حالة من عدم اليقين التام في الاقتصاد الإسرائيلي، ونرى ذلك في تفضيلات المستهلكين، وفي فقدانهم الثقة، وفي حقيقة أنّهم لا يشترون الشقق والسيارات ولا يستثمرون على المدى الطويل".
وكان بنك "إسرائيل"، قد حذّر في آب/أغسطس الفائت، من اشتداد حالة "عدم اليقين القائمة بشأن انعكاسات الفوضى التي رافقت إقرار التعديلات القضائية، إلى جانب إمكانية استمرار زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ النمو في العالم".
وقال البنك إنّ "النظام الاقتصادي في إسرائيل سيتأثر سلباً على المدى المتوسط"، وذلك بحسب تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي الذي يصدره البنك.
ووفقاً للتقرير، فإن مستوى مخاطر الاقتصاد الكلي، ارتفع من مستوى متوسط - منخفض إلى مستوى متوسط - مرتفع.
وحذّر مستثمرون ومحللون إسرائيليون في وقت سابق من أنّ الاقتصاد الإسرائيلي قد يشهد تراجعاً في تصنيفه الائتماني وتقلّص حجم الاستثمار الأجنبي فيه، بالإضافة إلى أداء أضعف لقطاع التكنولوجيا، إذا استمرّت الاضطرابات الناجمة عن التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
وقال هاميش كينير، كبير محللي شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدى الشركة المتخصصة باستشارات المخاطر، "فيريسك مابلكروفت"، إنّ "أكثر ما يقلق المستثمرين الأجانب الذين يراقبون الوضع في إسرائيل حالياً هو عدم اليقين".
ويخضع التصنيف الائتماني في "إسرائيل" أيضاً للتدقيق، خصوصاً بعد أن عبّرت وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث، "ستاندرد أند بورز غلوبال" و"موديز" و"فيتش"، عن مخاوفها إزاء مسار السياسات الذي تنتهجه حكومة الاحتلال.
