ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنّ شركة الشحن الدنماركية "ميرسك"، والتي تمثّل نحو 14.8% من إجمالي التجارة العالمية في الحاويات، أعلنت أنّه اعتباراً من 8 كانون الثاني/يناير الجاري، سيتمّ فرض تكاليف إضافية على الشحنات المتجهة إلى "إسرائيل"، وذلك في ظل الهجمات اليمنية على السفن المرتبطة بها.

وبحسب موقع "غلوبز" الإسرائيلي، فإنّ حجم الزيادة في الأسعار سيكون 50 دولاراً للحاويات سعة 20 قدماً، و100 دولار للحاويات مقاس 40 و45 قدماً.

من جهتها، قالت شركة "ميرسك" إنّ أقساط التأمين "تستمر في الارتفاع للسفن المبحرة إلى إسرائيل، مما أدّى إلى حاجة ميرسك إلى تنفيذ ملحق مخاطر الطوارئ (ERS)"، علماً أنّ الإضافة "مخصّصة لتكاليف تأمين إضافية"، تهدف إلى "ضمان الخدمة للعملاء في إسرائيل".

وأورد الموقع أنّ هذه الخطوة هي الثانية التي تتخذها شركة "ميرسك" فيما يتعلّق بـ"إسرائيل"، بعد أن أعلنت الأسبوع الماضي أنّها قررت تحويل سفينتين من سفنها من البحر الأحمر بسبب "ارتباط إسرائيلي"، علماً أنّ السفينة الأولى هي "ليزا"، التي وصلت من الهند ووجّهت إلى ميناء صلالة في عمان، و"ميرسك باجاني" التي انطلقت من كيب تاون وتمّ تحويلها إلى موندرا في الهند.

وتابع أنّ "ميرسك باجاني" تستأجرها مجموعة "XT" بقيادة "أودي آنجل" (50% مملوكة لشركة "أنجل" و50% لرجل الأعمال الإسرائيلي عيدان عوفر)، وكانت "ميرسك" تخشى أن تكون هذه السفن أيضاً هدفاً لهجوم اليمنيين.

وجاء قرار "ميرسك"، بعد أن أعلنت شركة "زيم" الإسرائيلية أنّها تُجري تغييرات على خطوط النقل الخاصة بها من شرق "إسرائيل" بسبب "تدهور الوضع الأمني" ​​البحري في البحر الأحمر وبحر العرب.

وأعلنت الشركة أنّها تُجري تعديلات وفقاً لـ"بروتوكولات السلامة الصارمة".

• مواضيع متعلقة

مسيرات اليمن في 460 ساحة.. تحت شعار "مع غزة ولبنان.. دماء الشهداء تصنع النصر"

اليوم 10:13

بالرصاص والعبوات.. مقاومون يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس

اليوم 08:43

ومع ذلك، فإنّ شركة "ميرسك" هي شركة أكبر بكثير من شركة "زيم:". ففي مجال نقل الحاويات، تبلغ 4.1 ملايين "Teu" (وحدة مكافئة لـ20 قدماً)، مقارنةً بنصف مليون لشركة "زيم"، ممّا يجعلها في المركز الثاني على مستوى العالم في هذا المجال - مع احتلال "تسيم" في المركز العاشر.

وكانت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، ذكرت أن لا مفرّ من مسار البحر الأحمر، بالنسبة إلى السفن التي تعبر قناة السويس. وفي المدى الطويل، قد تعيد الشركات التفكير في المسارات التي تسلكها سفنها، لتبحر حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، الأمر الذي يضيف 10 أيام إلى الرحلات، أو تمرّ عبر قناة بنما، الأمر الذي يعني إضافة 11 يوماً.

ووفقاً للباحث في مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، يجال ماور، فإنّ تغيير مسار هذا الخط ينطوي على عبء اقتصادي كبير، فالتكلفة الإضافية لأيام أخرى من الإبحار والاستهلاك الإضافي للوقود للرحلة حول أفريقيا والعودة، بدلاً من المرور عبر قناة السويس، "تُعَدّ كبيرة للغاية".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ إلغاء خطوط الشحن سيؤدّي بشكلٍ تلقائي إلى زيادةٍ في أسعار المنتجات المستوردة عن طريق البحر، ومن المتوقّع أن يزداد هذا الاتجاه بشكلٍ كبير ويضرّ بالأمن الغذائي الإسرائيلي.

كما أكّدت أنّ "إسرائيل" تستورد نحو 70% من طعامها عن طريق البحر ولا سيما المواشي، عبر موانئ "إيلات" و"أشدود" وحيفا.

وفي السياق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية توقيع اتفاقية يتمّ بموجبها تشغيل جسر بري بين ميناء دبي وميناء حيفا المحتلة، بهدف "تجاوز تهديد اليمن بإغلاق الممرات الملاحية"، على حدّ زعمها.

يأتي ذلك بينما تؤكّد "أنصار الله" الاستمرار في "تنفيذ العمليات العسكرية ضد سفن العدو الإسرائيلي ومصالحه، حتى يتوقّف عدوانه على غزة"، مع التشديد على أنّ الملاحة في البحر الأحمر ستبقى آمنةً لجميع السفن، باستثناء الإسرائيلية، الأمر الذي يثير مخاوف إسرائيليةً من إلغاء خطوط شحن إلى الأراضي المحتلة.

وكانت القوات المسلحة اليمنية،قد نفّذت عملية بحرية جرى خلالها استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب، فضلاً عن السيطرة على سفينة إسرائيلية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.