"أوبك+" تتمسك بسياسة الإنتاج الحالية وأسعار النفط ترتفع
مجموعة "أوبك+" تتفق على التمسك باتفاق قائم لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً للشهر الجاري، على الرغم من دعوات المستهلكين لزيادة أكبر لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي يهدد التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.
قررت منظمة البلدان المنتجة للنفط (أوبك) وحلفاؤها في إطار تحالف "أوبك+" خلال اجتماع اليوم الإثنين، مواصلة استراتيجيتها بزيادة متواضعة في إنتاج النفط، متجاهلة الدعوات إلى زيادة أكبر للإنتاج ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وقال الكارتل في بيان في ختام قمة خاطفة عُقدت عبر الفيديو إنه "نظراً للأساسيات الحالية لسوق النفط،أكد أوبك+ التعديل التصاعدي للإنتاج الشهري الإجمالي البالغ 400 ألف برميل يومياً لتشرين الثاني/نوفمبر".
ولا يبدو أن أعضاء التحالف، البالغ عددهم 23، بقيادة السعودية وروسيا، وما زالوا يتركون نحو خمسة ملايين برميل من النفط الخام تحت الأرض يومياً، في عجلة من أمرهم لإعادتها إلى السوق على الرغم من ارتفاع الأسعار.
فيما ردت الأسواق التي كانت تأمل في تسارع لوتيرة الإنتاج، بقوة على هذا القرار. فقد ارتفعت أسعار الخامين المرجعيين على ضفتي المحيط الأطلسي، نفط غرب تكساس الوسيط الأميركي وبرنت بحر الشمال، لفترة بنسبة تزيد على 3%.
وبلغت الأسعار 78,38 دولاراً و 82 دولاراً على التوالي، لتعود إلى ذروات لم تسجل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014 وتشرين الثاني/نوفمبر 2018 على التوالي.
تباين اتجاهات أسعار النفط الخام بالأسواق الآجلة وسط ترقب الاجتماع الوزاري لدول #أوبك+ pic.twitter.com/xPMwXzxkpT
— أوابك (@OAPEC1) October 4, 2021
بدوره، اعتبر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن قرار "مجموعة أوبك+ لكبار منتجي النفط زيادة انتاجهم المجمع 400 ألف برميل يومياً في تشرين الثاني/نوفمبر، سيساعد على استقرار السوق".
وقال أحد المصادر لرويترز قبيل اجتماع اللجنة "هناك دعوات لمزيد من زيادة الإنتاج من جانب أوبك+... نخشى من الموجة الرابعة من كورونا، ولا أحد يريد القيام بأي تحركات كبيرة".
يذكر، أنّ المجموعة كانت اتفقت في تموز/يوليو الماضي على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كل شهر حتى نيسان/أبريل 2022 على الأقل، للتخلص تدريجياً من تخفيضات تبلغ 5.8 مليون برميل يومياً.
بالتزامن، عول مراقبون وجهات فاعلة على زيادة إنتاج الذهب الأسود، إذ إن "ارتفاع الأسعار الذي كان كبيراً في الأسابيع الأخيرة، يمكن أن يمثل الآن تهديداً تضخمياً، ولتعافي الاقتصادات التي لا تزال ضعيفة بسبب وباء كوفيد-19".
"لكن هذا الخطر زال، على الأقل في الوقت الحالي"، على حد تعبيرهم. واتفق أعضاء الكارتل على الاجتماع مجدداً في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
ومع أن الوضع لم يتغير كثيراً منذ اجتماعهم الأخير في أوائل أيلول/سبتمبر، طلب متين مقابل عرض محدود، سبب ارتفاع سعر برميل برنت يوم الثلاثاء الماضي، إلى أكثر من 80 دولاراً للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، إرباكاً للمنتجين.
يذكر أنّ ارتفاع سعر النفط مغر لمواردها المالية، لكنه يُغذي التضخم ويهدد تعافي الاقتصادات التي تمر بمرحلة نقاهة هشة، وهو ما يمثل خطراً جدياً على الطلب على النفط على الأمد المتوسط.
وهذا ليس النتيجة العكسية الوحيدة التي يواجهها المنتجون، فالأسعار المرتفعة تجذب منافسين جدد إلى الآبار التي أصبحت فجأة مربحة، وتشجع المشترين على التحول إلى مصادر أخرى للطاقة، قد تكون أنظف.
مجموعة إس إي بي: لم يعد بإمكان "أوبك+" الادعاء بأنها تعمل على استقرار سوق النفط العالمية
وفي السياق ذاته، يعتقد محللون في مجموعة مورغان ستانلي أن عتبة 80 دولاراً للبرميل تشكل مدخلاً إلى منطقة "تدمير للطلب".
وكان وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل تحدث في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية في أيلول/سبتمبر عن سعر يشكل هدفاً يتراوح حول 70 دولاراً، لكن مجموعة غولدمان ساكس تتوقع ارتفاع سعر برميل برنت إلى 90 دولاراً بحلول نهاية العام.
وكان مراقبون توقعوا أن يفكر الكارتل الذي اختار حتى الآن زيادة حذرة في الإنتاج الإجمالي بمقدار 400 ألف برميل يومياً، في زيادة أكبر في الإنتاج.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أطلقت منذ آب/أغسطس هذه الدعوة، عندما أوضح مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان أن التحالف لا يبذل جهداً "كافياً".
وقال المحلل في مجموعة "اس اي بي" بيارن شيلدروب، اليوم الإثنين، إنه في الوضع الحالي للسوق "لم يعد بإمكان أوبك+ الادعاء بأنها تعمل على استقرار سوق النفط العالمية"، مضيفاً أنّه "لا يمكن تجاهل الفوضى الحالية في الأسواق العالمية للفحم والغاز الطبيعي، وأن كبح إمدادات النفط الآن يفاقم جروح المستهلكين العالميين".
باركيندو: سياسة "أوبك+" ساهمت في إزالة المخزونات الفائضة في السوق
ومع اقتراب موعد القمة، رأى الأمين العام لأوبك محمد باركيندو، أن "الاستراتيجية الحالية ملائمة"، معتبراً أنها تساعد على "تلبية الارتفاع التدريجي للطلب من دون الوقوع في فائض العرض".
وأوضح في الوقت نفسه، أن "سياسة أوبك+ ساهمت في إزالة المخزونات الفائضة في السوق"، ما يوحي بأنه تم تحقيق الهدف وأن مرحلة جديدة يمكن أن تبدأ.
وقالت شركة ريستاد إنرجي الاستشارية، إن "نتائج اجتماع أوبك+ لم تكن مفاجئة، لكن عندما تجاوزت الأسعار 80 دولاراً للبرميل، فإن هذا مستوى يجعل العملاء غير مرتاحين والمنتجين سعداء ولكن حذرين".