المنع اللبناني لفيلم "المرأة الخارقة" هل يثمر حراكاً لمكاتب المقاطعة عربياً؟

أحدث قرار منع لبنان عرض فيلم "المرأة الخارقة" بطولة الممثلة الإسرائيلية "غال غادوت" ، أصداء واسعة في العالم العربي، فبعدما التزم لبنان بقرارات الجامعة العربية في هذا الصدد، تجاهلت معظم الدول العربية الموضوع تماماً وقد برمجته صالات كويتية وإماراتية وأردنية، ووصلت نسخ الفيلم من بيروت إلى عمّان ومنها إلى نابلس ورام الله تمهيداً لعرض الفيلم في عيد الفطر السعيد.

أحد شعارات رفض التطبيع مع إسرائيل
أين أصبحت مسألة المقاطعة ميدانياً؟ ولماذا لا نسمع أي رد فعل من الجامعة العربية على تجاهل معظم الأقطار العربية قرار المقاطعة؟ فنحن ندرك أن "كامب ديفيد" اخترق كل القرارات السابقة وخاض في شأن التطبيع، وإذا كان هذا الاختراق السياسي حصل وراح يتوسع سراً. الجانب الثقافي من عملية التطبيع لم يوفق لأن عدداً محدوداً فقط من "المثقفين" العرب دخلوا على هذا الخط، لكن هذا لم يمنع من استمرار إسرائيل في محاولاتها.


اليوم تثبت قضية الفيلم الذي توزعه "وارنر براذرز"، أن التعامل العربي معها كان مؤسفاً، فكيف يكون لبنان وحده في المواجهة من دون نصير عربي؟ مكتب المقاطعة في الكويت اكتفى عبر الميادين نت بتأييد للخطوة اللبنانية، بينما المطلوب الضغط لمنع عرض الفيلم في كل دولة عربية، ونقول أكثر: لماذا يبرمج عرض الفيلم إياه على شاشات فلسطينية في نابلس ورام الله بدءاً من أول أيام عيد الفطر السعيد من دون أن نسمع اعتراضاً واحداُ على الخطوة. يبدو أن المطلوب إعادة إحياء دور مكتب المقاطعة حتى لا تبقى هذه الفوضى مستشرية، بينما عدونا غير مكترث بغياب الإجماع العربي على رفض التطبيع معه.

 


في جانب آخر، يتساءل فريق من السينمائيين والنقاد: ما الذي استفادت منه القضية العربية من منع عرض فيلم بطلته إسرائيلية، بينما يتسلل التطبيع في كتب التاريخ والتربية الوطنية في غير دولة عربية؟ المنتجات الإسرائيلية أيضاً تغزو الأسواق العربية بمسميات شتى، وحملات المقاطعة تتصدى، ولكن هل يثمر التصدي ثقافة للمقاطعة؟ والسؤال الأصعب: ماذا بعد إذا ما استمرت الصورة على هذا المنوال؟ ففي هوليوود الكثير مما تسلل ويتسلل إلى الدول العربية وهو يستحق أيضاً المقاطعة.   العرب معنيون بالمقاطعة لأن لديهم قضية، فما القول في دولة أوروبية مثل اسكتلندا تقاطع الكتب والمنتجات الإسرائيلية، لاسيما الزراعية والصناعية منها؟