مهلة شيوخ عشائر الأنبار لمسلحيها لإلقاء السلاح انتهت. ومعها انتهت وساطات أعيان المدينة، لتعلن بغداد أنها بطور الانتقال إلى الجزء الثاني من عمليات تطهير المحافظة، وأنّ كلّ الخيارات مفتوحة أمامها لحلّ الأزمة وضمان الزخم لجهودها الأمنية.

يقول عباس البياتي، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، "جميع الخيارات على الطاولة مفتوحة ولدينا خطط عسكرية جاهزة والآن تم تطويق الحصار على المدينة وهناك ممرات لأجل إدخال المواد الغذائية وخروج الناس".

الفلوجة ثانية مدن الأنبار، تحت سيطرة داعش في شرقها، وجنوبها بيد مسلحين لم تحدّد ملامح توجهاتهم. والجيش العراقيّ والأجهزة الأمنية بحاجة إلى إحكام الخناق على المسلحين كما يقول المراقبون.

فأقرب نقاط الاشتباك عند قاعدة المزرعة التي تبعد سبعة كيلومترات شرق المدينة، وكذلك في تقاطع الطريق الدوليّ الرابط بين الفلوجة وسامراء بمحافظة صلاح الدين.

وفق رؤية الخبير الأمني والعسكري السابق علي الحيدري فإن "موضوع الفلوجة قد يطول نوعاً ما ويحتاج مزيداً من الجهود" مضيفاً "أن العصابات الإرهابية قد تخندقت هناك وقامت ببناء حواجز ووضع سواتر إضافة إلى وجود مدنيين داخل المدينة". 

بحسب الائتلاف الحاكم، فإن مبادرة حكومة الأنبار وعشائرها، هي أفكار ومن أجل تفعيل بعض جوانبها، يجب أن تنسجم مع الدستور والقضاء. فبغداد وافقت على العناوين العريضة للمبادرة. 

هي حرب خنادق سياسية وأمنية، فلا سلاح في الأنبار إلا بيد الدولة أو من يساندها في حربها.. أو هو سلاح داعش أو من هم معه.

تنظيمات ليس لها إلا المواجهة الميدانية أو المساءلة بعد انجلاء غبار المعركة.