مصطفى صلاح - صحيفة السفير اللبنانية: في خطوة "مفاجئة"، وفي توقيت غير متوقع، تقدم رئيس مجلس الوزراء المصري حازم الببلاوي، باستقالة حكومته إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، الذي ينتظر أن يوقع خلال الأيام القليلة المقبلة قانون الانتخابات الرئاسية، تمهيداً لدعوة الهيئة الناخبة لإختيار رئيس جديد للبلاد بعد سقوط نظام "الإخوان المسلمين".

يأتي ذلك، في وقت ما زال وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي متريثاً في الإعلان رسمياً عن خوضه السباق الانتخابي، وإن كان البعض يرى في استقالة الحكومة، اقتراب تصاعد الدخان الأبيض الرئاسي من وزارة الدفاع، حيث من المتوقع أن يعقد المجلس العسكري اجتماعاً جديداً لاتخاذ القرار المناسب، سواء بإعادة ترشيح المشير لمنصب وزير الدفاع، أو اختيار بديل منه لكي يتفرّغ لحملته الرئاسية.

وبحسب مصادر صحافية، فإن التوافق على استقالة الحكومة قد تمّ التوصل إليه خلال الساعات الماضية، ولذلك، فقد دُعي مجلس الوزراء إلى اجتماع عاجل بكامل هيئته. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع لم يستغرق سوى نصف ساعة. وأضافت المصادر أن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير عبد الفتاح السيسي تقدّم باستقالته، ومن ثم تلاه في الخطوة ذاتها نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي حسام عيسى. وبعد ذلك عرض الببلاوي نصّ استقالة الحكومة، التي تمّت الموافقة عليها.

وفي خطاب متلفز، قال الببلاوي إن "المجموعة التي دخلت في الحكومة مجموعة تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والإخلاص... وقبلت تحمل المسؤولية وأود أن أشكر كلاً منهم في هذه المناسب".

وواجهت الحكومة المستقيلة سلسلة من الإضرابات الفئوية والعمالية للمطالبة بحقوقهم المالية. وكان الإجتماع الحكومي الأخير الذي عُقد صباح الإثنين محاصراً بالتظاهرات والاحتجاجات.

وإلى جانب الإضرابات والإعتصامات التي تنظمها فئات عمالية واسعة، وأبرزها إضراب عمال شركة الغزل والنسيج في المحلة، فإن القاهرة تعيش منذ يومين من دون حافلات النقل العام بسبب إضراب السائقين. وقد دفع هذا الإضراب برئيس هيئة النقل العام هشام عطية للإستعانة بحافلات تابعة للقوات المسلحة لتبدأ في العمل خلال 48 ساعة مؤقتاً.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن «مصدر سيادي» قوله إن حكومة الببلاوي تقدمت ثلاث مرات باستقالتها خلال الفترة الماضية، وكانت آخرها الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه تأجل البت في هذه الاستقالة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.

وكشف المصدر أنه «تم للمرة الأولى رفع تقارير سيادية لرئاسة الجمهورية عن أداء الحكومة، والتي أكدت أن هناك حالة من الغليان في الشارع المصري»، لافتا إلى أن «الأجهزة السيادية ناشدت الرئاسة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتهدئة الشارع، خاصة بعد وصول تقارير تؤكد أن جماعة الإخوان تخطط لإستغلال المطالب الفئوية والإضرابات لإشعال الشارع المصري، ما سيؤدي إلى مزيد من العنف والتوتر».

وأعلن المتحدث بإسم الحكومة قبول الرئيس الاستقالة وتكليفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة، موضحا أن منصور وافق على الاستقالة سريعاً لأنه تم التنسيق والتشاور قبل الإعلان رسميا.

وأشارت مصادر رئاسية وصحافية الى قرب تكليف وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة المهندس ابراهيم محلب بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفوجئ المصريون بالاستقالة التي لم يتردد أي حديث بشأنها خلال الفترة الماضية، حتى أن الببلاوي سبق أن قال قبل أربعة أيام، في مقابلة مع صحيفة «المصري اليوم»، إنه من المبكر الحديث عن تعديل وزاري، مشدداً على أن حكومته مستمرة في أداء مهامها، حتى ان معظم المحللين استبعدوا تشكيل حكومة جديدة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأرجع عدد من السياسيين والمحللين استقالة حكومة الببلاوي إلى كثرة الإضرابات الفئوية، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، واتخاذ القرارات ثم التراجع عنها، بالإضافة الى عدم الانسجام على المستوى الوزاري.

وقال رئيس «حزب النور» السلفي الدكتور يونس مخيون إن استقالة حكومة الببلاوي كانت متوقعة، مؤكداً في بيان، أن «الحكومة السابقة كانت ضعيفة جداً، بل منعزلة عن الشعب وعن الواقع، وقد فشلت في التعامل مع المطالب الفئوية والإضرابات».

وكان مصدر عسكري قد قال إن المشير لا يزال يمارس عمله قائداً عاماً للقوات المسلحة بعد تقديم حكومة الدكتور حازم الببلاوي استقالتها، لحين تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أنه «مستمر في متابعة مهام عمله طبيعياً في المؤسسة العسكرية».

وأوضح المصدر العسكري أن السيسي سيعلن موقفه من انتخابات الرئاسة بعد إقرار قانون الانتخابات خلال الأيام المقبلة.

وفي أول رد فعل من قبل القوى الإسلامية المؤيدة لـ«الإخوان»، قال رئيس «حزب البناء والتنمية» طارق الزمر، الهارب إلى قطر، إن استقالة الحكومة «محاولة لتلميع اﻻنقلاب وخداع الفئات المتضررة، والتي تتصاعد احتجاجاتها».