في أجواء تسودها الخلافات السياسية والتهديدات الامنية، حراك تحالفات وتفاهمات يسبق الانتخابات التشريعية. اطرافه الكتل الكردية و"متحدون" و"التيار الصدري" و"المجلس الاعلى". فالى اين وصلت هذه الاتصالات؟

النائب شوان محمد طه  مرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني يقول :"لا اتصور هناك اي اتفاق مسبق بين قوى سياسية او تحالفات سياسية قبل اجراء الانتخابات. دولة القانون اتجه بالاتجاه الاخر لذلك نحن نرفض حكومة المشاركة نحن نحتاج حكومة شراكة حقيقية".

لا خطوط حمر على اي جهة سياسية، يقول الكرد. بالنسبة لهم اي تحالف مرهون بتعزيز وضع اقليم كردستان.

المحامي كريم بحري وهو مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني يقول  "نقف على مسافة واحدة مع كافة الجهات. سوف نحدد علاقاتنا وتقاربنا مع اي جهة من الجهات حسب المصالح المشتركة التي تخدم الشعب العراقي وشعب اقليم كردستان".

د.صابر  اسماعيل حمزة مرشح عن حركة التغيير الكردية يقول بدوره: "تنفيذ مانحن نطلبه كتنفيذ المادة ١٤٠ المادة في الدستور العراقي والخاصة بالمناطق المتنازع عليها لاسيما محافظة التأميم او كركوك وقضية البيشمركة لان البيشمركة ابدا لايمكن فصلهم عن الجيش العراقي اعني بذلك تحت قيادة كردية".

صورة التحالفات الجديدة ستكون مبنية على ارساء حجر الاساس لنظام الاغلبية السياسية. رؤية ائتلاف دولة القانون لتجاوز أزمات عجزت حكومة الشراكة عن حلها. رؤية لاتتماشى مع ما تطرحه القوى الكردية التي تتجه بوصلة تحالفاته صوب حكومة شراكة تحقق اهداف الكرد.

 ويخشى مراقبون ان لا تحمل الانتخابات المقبلة منتصرا أساسيا ما يؤدي الى استمرار الأزمة السياسية، فيما الرهان يبقى على خيار الناخب الذي يحدد مستقبل البلاد في السنوات الاربع المقبلة.