عباس يتوقع أشهراً صعبة سياسياً ومالياً
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتوقع أشهراً صعبة مالياً وسياسياً، والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يفوّض عباس مواصلة الإتصالات السياسية ويرحّب بالمصالحة، ويدعو القوى الفلسطينية إلى تعزيز المقاومة ودعم حركة المقاطعة الدولية للإحتلال.
توقع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أشهراً صعبة مالياً وسياسياً، وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط" إن اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ناقشت كل الملفات الفلسطينية المصيرية، بدءاً بفكرة حل السلطة وإمكان استبدالها باسم الدولة مروراً بمصير مفاوضات السلام وصولاً الى شكل الانتخابات ومسألة التنسيق الأمني مع إسرائيل والمصالحة الداخلية.
وبحسب المصادر، فإن القضايا التي حُسمَت تتعلق بالمفاوضات والمصالحة والانتخابات بينما أرجأت مسائل حل السلطة الفلسطينية وإعلان الدولة ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. وطلب عباس من الجميع توقع «أشهر صعبة سياسياً ومالياً». وقال في جلسة مغلقة إنه على الرغم من الحصار السياسي والمالي المتوقع، فإنه ماضٍ في تأليف حكومة وحدة مع حركة حماس، وإجراء انتخابات عامة. وأبلغ أعضاء المجلس المركزي أنه سيبدأ مشاورات تأليف الحكومة الجديدة خلال أيام قليلة.
اما صحيفة "الحياة" فنقلت عن رئيس المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سليم الزعنون قوله، "إن المجلس فوّض الرئيس محمود عباس مواصلة الاتصالات السياسية على قاعدة أن لا مفاوضات مع الاستيطان، ورحّب بالمصالحة مع «حماس»، وشدد على ضرورة الإسراع في تأليف حكومة من التكنوقراط والمستقلين تتولى الإعداد لإجراء انتخابات عامة"، داعياً الفصائل والقوى الفلسطينية إلى تعزيز المقاومة الشعبية ودعم حركة المقاطعة الدولية للاحتلال واقتصاده ومؤسساته، وألف المجلس لجنة قانونية لدرس الوضع القانوني لدولة فلسطينية والانتخابات المطلوبة في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة ربما تقرر إجراء انتخابات للبرلمان الفلسطيني لا للمجلس التشريعي.
وكان عباس قد أعلن في كلمته أمام المجلس المركزي أن مكانة فلسطين تغيرت بعد حصولها على اعتراف المنظمة الدولية بصفة دولة مراقبة.
