في معرض مراجعة لحيثيات السياسة الأميركية، وجّه معهد أبحاث السياسة الخارجية سهام انتقاداته لهزال سياسة ادارة الرئيس اوباما في كل من سوريا والعراق "وتلكؤها عن القيام بدور قيادي" في الحملة ضد تنظيم "لدولة الاسلامية"، مستدركاً أن الإدارة قد تكون محقة أحيانا خاصة في ظل غياب اجماع بين الساسة الأميركيين من الحزبين "لتحديد دقيق لماهية عناصر المصالح الاميركية في سوريا، أو في ما يخص "الدولة الاسلامية" على المدى الطويل."   

وذكّر صنّاع القرار بان "الهدف المركزي لأي استراتيجية تخص "الدولة الإسلامية"، ينبغي أن ينص على وضع نهاية للأزمة السورية، رغم ما ينطوي عليه من ترتيبات وعقد مقايضات مع الخصمين روسيا وايران".

 

 وحذّر واشنطن ان الساحة السورية "لا تحمل اي خيارات جيدة للولايات المتحدة .. وتؤدي بها في المحصلة إلى الاقلاع عن الانخراط".

 

 وأثنى المعهد على سياسة الانخراط الحذر للإدارة الأميركية عملا بنصيحة وزير الخارجية رئيس هيئة الأركان الأسبق، كولن باول، "الانخراط يعني تحمل المسؤولية .. إذّ ان توجّه الولايات المتحدة في سوريا انطوى على اهمال التعامل مع الأزمة، لكنها ليست مسؤولة بشكل تام عن تفاقمها."

من جهته، أصدر معهد كاتو  حكماً مسبقاً بفشل سياسة أوباما ارسال قوة متواضعة من القوات الخاصة الأميركية إلى سوريا، على الرغم من "اخفاق الحملة الراهنة تحقيق تراجع في اندفاع تنظيم "الدولة الاسلامية"، بل حققت نجاحا اكبر في احتوائه بفضل الغارات الجوية .. وحرمته من السيطرة على مزيد من الأراضي".

 وأعرب عن اعتقاده أنه بالإمكان "تعزيز جهود احتوائه عبر اساليب غير عسكرية، وبشكل خاص، توجيه حلفاء مثل تركيا والسعودية وقطر استهداف مصادر تمويل التنظيم..ووقف تدفق المقاتلين الأجانب لصالحه".

 وحذّر من نزعة المضي بتوسيع حجم التدخل العسكري ضد التنظيم "لما ينطوي عليه من تداعيات محتملة لامتداد الصراع في سوريا والعراق إلى مناطق أخرى في الاقليم".  

تجدد النقاش في مسألة انشاء منطقة حظر للطيران في سوريا،  وتناول معهد الدراسات الحربية استعراض ما أسماه الخيارات المتوفرة في هذا الشأن، منها "تحديد نطاق منطقة الحظر بأفق جغرافي، وتغطيتها فضاء محدود من الأجواء السورية، والنظر إليها من زاوية تخفيض الموارد المطلوبة والمخاطرة الماثلة أمام الأسلحة والقوات الأميركية، وفي نفس الوقت توفير منطقة حظر للطيران قابلة للاستمرار والتنفيذ".

 

واستدرك بالقول إن ما سبق عرضه من "خيارات يفترض تأييد ودعم كل من الأردن وتركيا".

  اعتبر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية مسألة عقد مفاوضات للتسوية في سوريا بانها ثمة "اعراض وليس امراض .. ناجمة عن اخفاق نظام الاسد توفير احتياجات شعبه على امتداد عقود من الزمن." ونفخ المركز من باب الطائفية وتقسيم الشعب السوري الى "مكونات طائفية استأثر العلويون بالسلطة ومكاسبها بالتعاون مع شريحة مختارة من التجار السنة." وشدد المركز على ان "انفجار العنف في سوريا .. لم يأتِ نتيجة تدخل خارجي واصوات ولاعبين متطرفين .. بل نتيجة افقار وحجز طاقات جزء كبير من المواطنين السوريين."

حذر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى القوى المجتمعة في فيينا من ضرورة "التيقن لماهية الحملة الانتخابية المنوي تطبيقها في سوريا، وطبيعة آليات الاشراف عليها .. والابتعاد عن التداول بصيغة بقاء الاسد لحين عقد الانتخابات الجديدة." واضاف ان الحل المنشود لا يمكنه البقاء الا عبر "حكومة جديدة قادرة على بناء مناخ آمن للنقاش والتعبئة العامة وارساء الاسس لاجراء انتخابات على المستويات المحلية والمحافظات والوطن بشكل عام." كما حث هيئة الامم المتحدة على التحلي "بالجدية .. عوضا عن الصياغة المطاطة للبند السابع في اعلان فيينا" الاخير.

 حذر معهد كارنيغي السلطات السعودية من استمرارية التعامل "بنهج العنف والاقصاء .. مع المتظاهرين الشيعة وتباينه في التعامل مع الجهاديين السنة وانه سيؤدي الى مزيد من العنف محلي المنشأ." واوضح المعهد مخاطر الحكم بالاعدام الصادر بحق الشيخ علي النمر بحجة "عصيان الحاكم" اذ ان "القرار لا يسلط الضوء على هذه القضية وعقبات سلامة سير الاجراءات فحسب.. بل على تداعيات الانقسامات المذهبية على شيعة السعودية." واشار المعهد الى سعي السلطات السعودية "اعادة تعريف الجهاد ومكافحة الارهاب ببرنامح المناصحة" الذي اقره الامير محمد بن نايف عام 2004 والذي اضحى بمثابة الفيصل في اعتبار "الجهاد الشرعي الوحيد هو الذي يأمر به الملك .. وطغيان الكراهية ضد الشيعة في الخطاب السني." ومضى المعهد محذرا السلطات السعودية من خطورة نهجها الراهن، لا سيما بعد "مواجهة رجل شيعي وزير الداخلية السعودي بحذر،" عقب تفجير مسجد للشيعة في 22 ايار الماضي وقوله ان "الدولة شريكة في الهجوم لانها فشلت في تأمين اجراءات أمنية فعالة لحماية الشيعة. وزير الداخلية رد بحزم أن الدولة هي الكيان الوحيد المخول فرض الأمن." وخلص بالقول الى ان البلاد مقبلة على "مزيد من العنف محلي الصنع .. وصعوبة احتواؤه مع تراجع اسعار النفط ولن يكون بوسعها الاستمرار في سراء الصحافيين او الواعظين على المدى الطويل لنشر الرسالة الرسمية المفضلة."

 أعرب معهد المشروع الأميركي عن ثقته بتزوير نتائج الانتخابات التركية الاخيرة استنادا الى معلومات ودلائل مادية توضح "ضلوع (الرئيس) اردوغان التلاعب" بالنتائج لضمان تفوق حزبه. واوضح ان بعض التدابير المتبعة شهدت "تعدد تسجيل مؤيدي حزب العدالة والتنمية في اكثر من دائرة انتخابية، وبالتالي الادلاء بالاصوات مرتين او اكثر." واضاف ان المجلس التركي الاعلى للانتخابات، الذي ينظر في المخالفات "اضحى بعيدا عن استقلالية قراره، بل تحت قبضة (الرئيس) اردوغان." وخلص بالقول ان "الارقام لا تكذب. اردوغان سرق نتائج الانتخابات، ببساطة."       اعتبر معهد كارنيغي فوز حزب العدالة والتنمية باغلبية الاصوات بأنه دليل على "نجاحه في اقناع شريحة واسعة من الناخبين بأنه الحزب الوحيد القادر على الحفاظ على الاستقرار الداخلي .." على الرغم من الاعتقاد الشعبي السائد بأن "حزب العدالة والتنمية .. حدد اهدافه ببسط الاستقرار وتوفير الأمن ووحدة البلاد، وضحّى بالسلام من اجل (الفوز) بانتخابات خاطفة." واضاف ان اردوغان نجح في "ترسيخ قبضته على السياسة المحافظة اليمينية وعدم فسح المجال امام ظهور خصم يلتقي معه حول العقيدة نفسها،" في اشارة الى ما تردد قبل الانتخابات من عودة الرئيس السابق عبد الله غول وربما بروز "حزب جديد منشق عن حزب العدالة والتنمية." وخلص بالقول ان الانتخابات اسفرت عن "انقسامات عميقة في تركيا .. وعدم استعداد النخب السياسية الاصغاء للطرف "الآخر،" بسبب  الغشاء على عيونها انطلاقا من "شعورها بالاطمئنان وبقائها في مناصبها."