مرحلة تسجيل التونسين في الإنتخابات التشريعية كانت فترة مقلقة للجميع. فخلال شهر كامل من التحشيد والحملات التحسيسسية لم يقتنع سوى 500 ألف تونسي بالتسجيل. الرقم كان صاعقاً للسياسيين، فتم التمديد بعد شد وجذب مرة أولى فثانية ليقترب العدد الجمالي من المليون يضاف إليهم أكثر من اربعة ملايين مسجل منذ انتخابات 2011،  وبالمحصلة أكثر من خمسة ملايين مسجل من جملة حوالي سبعة ملايين مواطن يحق لهم التصويت.

عدد من الاحزاب التونسية كانت تخشى أن يبقى الجسم الإنتخابي من ناحية العدد مشابهاً لانتخابات 2011 ما يعني إمكانية تكرار النتائج نفسها.

ويعتبر خميس قسيلة، القيادي بحزب نداء تونس، أن الرقم ضعيف في الوقت الذي كان يأمل فيه أن يكون عدد المسجلين أكبر.

التسجيل في الانتخابات لا يكفي. إذ تتجه الأنظار إلى عدد الذين سيشاركون فعلياً في عملية الاقتراع، حيث تتوقع بعض الأحزاب أن تكون النسبة ضعيفة.

ويشير الناطق باسم حزب التحرير رضا بالحاج أنهم يدسون نبض الشارع التونسي، ويشرح أن قسم كبير منه "غير معني ولا يبالي بالإنتخابات، والأحزاب والشخصيات السياسية يقولون إن المشاركة ستكون ضعيفة".

فيما يبقى المواطن التونسي ما بين حريص على المشاركة، ومتردد بفعل ضعف الأداء السياسي طيلة الفترة الماضية. ويتحدث مواطن تونسي عن الحاجة إلى دولة تلتفت إلى مصالح المواطنين ومن بينها الأمن، فيما يطالب آخر أن تفي الأحزاب في البلاد بوعودها بعد الإنتخابات.

اقبال المسجلين على عملية التصويت قد تحكمه تفاصيل دقيقة كمدى اقتناعهم ببرامج الأحزاب وسير الحملات الإنتخابية.