صدمة كبيرة في الأوساط الحقوقية الدولية بعد صدور تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي. المؤسسات الحقوقية فوجئت بحجم الانتهاكات الإنسانية والممارسات الوحشية ضد المعتقلين في سجن غوانتانموا.

الرئيس الأميركي باراك أوباما ندد بهذه الممارسات، ورأى أنها شوهت صورة الولايات المتحدة في العالم. قائلا إننا سنقوم بكل ما هو ممكن لضمان عدم تكرارها.

وقال "مع الأسف كما يبين تقرير مجلس الشيوخ أننا شاركنا في بعض الأنشطة القاسية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، هذا هو جزء من المحاسبة في بعض المشاكل المتعلقة في برنامج وكالة الاستخبارات المركزية، أعلم أن هناك مخاوف تتعلق في صدور هذا التقرير والأخطار المحتملة التي يمثلها، لقد اتخذنا التدابير الوقائية في سفاراتنا حول العالم، ليس هناك وقت مثالي لنشر تقرير مثل هذا النوع، من المهم بالنسبة لنا هو إدراك جزء مما يميزنا، وهو أنه عندما نفعل شيئا خطأ نعترف به".

الأمم المتحدة وجماعات معنية بحقوق الإنسان دعت إلى معاقبة المسؤولين الأمريكيين. منظمة هيومن رايتس ووتش لفتت إلى أن هذه التقارير الهامة إذا لم تؤد إلى معاقبة الجناة، فإن سياسة التعذيب ستكون نهج الرؤساء في المستقبل.

التنديد الواسع قابله تشكيك ظل محصورا في الجانب المحلي. وزارة العدل الأمريكية اعتبرت أن التقرير لا يتضمن أدلة كافية لتوجيه اتهامات للمسؤولين عن تعذيب المعتقلين، فيما اعتبرت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي أن التقرير ضلل الأمريكيين.

وكان التقرير ذكر أن إدارة عمليات الاستجواب اتسمت بالقسوة المفرطة كالإيهام بالغرق والحرمان من النوم والإذلال، وأن المعلومات التي تم الحصول عليها جراء هذه العمليات كانت غير جديرة بالثقة. فيما يرى متابعون للشأن الأميركي أن هذا التقرير سيكون له تداعيات خطرة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.