الحكومة المصرية تستأنف تحركاتها بشأن "سد النهضة"
الحكومة المصرية تشرع بسلسلة اجتماعات حول أزمة "سدّ النهضة" الأثيوبي وخبير مائي مصري يقترح مفاوضة أثيوبيا للرجوع إلى التصميم الذي اعتمد في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك موضحاً أن التصميم القديم يعتمد على قطعة واحدة من السدّ مما سيفيد البلدين.
صحيفة "المصري اليوم": علمت الصحيفة أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي استأنفت اجتماعاتها بشأن أزمة سدّ النهضة الإثيوبي، حيث عقد نبيل فهمي، وزير الخارجية، إجتماعاً مع مجموعة من المسؤولين بوزارة الريّ الأسبوع الماضى، كما عقد لقاءً آخر مع نادر نورالدين، الخبير المائي، عضو لجنة علماء حوض النيل، والتي شكلّها ثمانية من أساتذة جامعة القاهرة من تخصصّات ذات الصلة، لوضع حلول علمية لأزمة السد.
وقال نادر نورالدين فى تصريحات خاصة لـ "المصري اليوم"، "إن الوزير طلب الإستماع إلى مقترحاته بشأن معالجة أزمة سدّ النهضة، بشرط أن تتركز هذه الحلول في آليات تخفيض الضرر الواقع من بناء السدّ، والتي يمكن التفاوض عليها مع الجانب الإثيوبي فى ظل تصميمهم على استكمال البناء".
وأشار نور الدين إلى "أن المقترح الذى تقدّم به هو مفاوضة الجانب الإثيوبي للرجوع إلى التصميم الذي تمّ فى عهد رئيس إثيوبيا السابق وتقديمه إلى الرئيس الأسبق حسني مبارك، موضحاً أن التصميم القديم يعتمد على قطعة واحدة من السدّ، وتكون سعة البحيرة خلفه ١٤ مليار متر مكعب من المياه، ويسمح هذا التصميم بتوليد ٦ آلاف ميجاوات إلى الجانب الإثيوبي".
وتابع "إن التصميم الحالي، والذي تمّ تعديله مؤخراً، يقتضي بناء قطعتين، أي سدّ فرعى آخر وتصل حجم البحيرة خلفه إلى ٧٤ مليار مترا مكعباً، ورغم ذلك فإنه لن يزيد من إنتاجية الكهرباء، كما أنّ الجانب الإثيوبي لن يستفيد من المياه خلف السدّ، لأنها منطقة شديدة الحرارة ولا تصلح للزراعة".
وأوضح أنه "في حالة بناء السدّ بتصميمه الأول، فإن البحيرة يمكن أن تمتلئ في عام واحد فقط، وسيصل العجز فى حصّة مصر خلال هذا العام فقط ٧ مليارات متر مكعب، ويمكن لنا أن نتحّملها".