في الحوارات الديبلوماسية فتش عن الاقتصاد... القرار السعودي بخفض أسعار النفط لا يحمل إلا معانٍ سياسية، هذا على الأقل ما يمكن قراءته في تعليقات المتلقي الأول للرسالة السعودية.

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الأدميرال علي شمخاني قال "إننا لا ننظر إلى هذا القرار كونه مجرد مسألة اقتصادية، وانما هي مؤامرة سياسية مفتعلة نفذتها بعض البلدان التي تتصرف بطريقة تتعدى المعادلات الإقليمية المعروفة".

بدوره، تحدث حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية عن خطأ استراتيجي سيتضرر منه أهل المنطقة... يمكن تفسير تصريح الرجل ببعض المعطيات. فبحسب وزارة النفط الايرانية تحلّ ايران في المرتبة الثانية عالمياً بعد السعودية، في نسبة إنتاج النفط الخام. وتحتل أيضاً المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا في انتاج الغاز الطبيعي، وبالتالي إذا ما استهدفت هذه القوة الاقتصادية فحتماً شظاياها ستطال الجوار الايراني.

هذا الجوار ليس بالضرورة جغرافياً، وإنما سياسي، فالمتضررون من القرار السعودي هم أيضاً روسيا والجزائر وفنزويلا، وبقية الدول التي لا تسير في الركب الأميركي السياسي. لكن إيران كما روسيا اعتادتا على التعاطي مع أسلوب العقوبات على أنواعها كافة. فطهران ماضية في تطبيق نهجها منذ ولاية محمد خاتمي القائم على "سياسة الاقتصاد بلا نفط"، وفي سياق ترجمتها الفعلية لهذه السياسة، قامت بخطى ثابتة كان آخرها إطلاق مشروع بناء خط لنقل الغاز الايراني إلى السوق الآسيوية عبر الأراضي الباكستانية. وفي مجال الصادرات تذكر تركيا ويعد العراق رئة ايران أي سوقه الأول، فالعالم العربي لا يمكن حصره بالمملكة العربية السعودية، على حد قول شمخاني.

في المحصلة خفض أسعار النفط، كما فرض العقوبات، سيكون له تهديد كبير على الاقتصاد الايراني، ليس على المدى القصير فحسب، وإنما على المدى البعيد أيضاً، فالخبراء يرون في التهديدات فرصاً تحثّ على البحث عن بدائل لاطلاق الابداع في كل المجالات.