إنعكس استمرار المعارك في سورية مزيداً من المعاناة على السوريين الذين يتزايد تدفقهم إلى الدول المجاورة ومنها لبنان، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن "عدد اللاجئين السوريين في هذا البلد يقترب من المليون"، مشيراً إلى أن "لبنان هو من أكثر الدول تضرراً من الأزمة السورية".

ويستقبل لبنان وحده ثلث النازحين السوريين. ولا يستطيع البنك الدولي تقديم المزيد من برامج المساعدة ما لم يتلق دعماً من دول مانحة. دعم يؤدي تأخره إلى تفاقم الأوضاع الأمنية الداخلية بحسب كبار المسؤولين الدوليين.

فقد وصل عدد اللاجئين السوريين في لبنان إلى أكثر من 800 ألف نسمة، ويمكن أن يصل مليوناً في نهاية السنة، والحكومة اللبنانية لا تستطيع تحمل ذلك لأنه يشكل خطراً أمنياً وليس إقتصادياً وحسب.

خسائر لبنان جراء الأزمة السورية وصلت إلى سبعة مليارات و500 مليون دولار. ونسبة البطالة بين أبنائه تصل إلى 11% وهي مرشحة للتضاعف بسبب النزوح المكثف، ومنافسة النازحين للسكان في وظائفهم حسب تقديرات البنك الدولي.

رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم قال إن "لبنان دفع ثمناً غالياً جراء الأزمة السورية، وينتظر أن يدفع أكثر على شكل تضاعف نسبة البطالة في البلاد من 11 إلى 22% خلال عام".

وأكد رئيس البنك الدولي "إستعداد مؤسسته لتوسيع برامج مساعدة النازحين السوريين في لبنان، بعد أن وصلت حدودها القصوى، إذا ما تقدمت دول مانحة بمساعدات فعلية"، مساعدات تأخرت رغم عقد مؤتمر مساعدة لبنان في نيويورك في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وفي معرض مقارنته بحجم أزمة النازحين السوريين في لبنان بمناطق أخرى، رأى رئيس البنك الدولي إن "ذلك يعادل إستقبال الولايات المتحدة لنحو خمسين مليون نازح خلال فترة قصيرة".