بعد ساعات من ترؤس الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماع اللجنة المركزية  لحركة فتح، اتخذت الحركة أربعة قرارات من دون أن تتطرق إلى استقالة الوفد المفاوض مع إسرائيل.

وأوضح مراسل الميادين في فلسطين المحتلة أن أول القرارت أكد أهمية المصالحة الوطنية والخروج بحكومة توافق وطنيّ، بينما شدد قرار ثان على أن مصر هي الراعي والطرف المعني بذلك.

ونفى القرار الثالث وجود أي رابط بين الإستيطان وإطلاق الأسرى بينما تضمن القرار الرابع التزام حركة فتح بما تعهده عباس أمام الرئيس الأميركي بمنح المفاوضات مهلة تسعة أشهر، أملاً في التوصل إلى حلّ مقبول.

يأتي ذلك في وقت لم تفض سلسلة المحادثات والإجتماعات المغلقة إلى إحداث ثغرات في ملف المفاوضات. الأسباب يعزوها البعض إلى ان إسرائيل تريد السلام على طريقتها: إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أجزاء من الضفة الغربية وغزة، وضمان احتياجات أمن اسرائيل وسيطرتها على منطقة غور الأردن، واعتراف الفلسطينيين بيهودية دولة إسرائيل ما يعني إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

شروط تتعارض مع مفهوم السلام لدى الفلسطينيين من خلال دولة فلسطينية على حدود 1967 تتضمن غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في إطار حل الدوليتين إضافة إلى حل عادل لقضية اللاجئين.

ويرى مراقبون أن التنازلات محصورة بالجانب الفلسطيني، إضافة إلى غياب إطار زمني محدود لإنجاز اتفاق شامل مع عدم إبداء مرونة من الجانب الإسرائيلي خصوصاً في موضوع المستوطنات. منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية قالت إن أعمال البناء في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية زادت بنسبة 70% خلال النصف الأول من العام الجاري. ما يعني بحسب المراقبين أنه لن يبقى أمام الفلسطينيين ما يفاوضون عليه في ظل غياب بدائل واختلال التوازن مع الإسرائيليين.

أما واشنطن التي تهتم بإبقاء ملف المفاوضات مفتوحاً فتستطيع الضغط على حليفتها الاستراتيجية في المنطقة لتقديم تنازلات. تنازلات يقول البعض إنها جوهر استقالة الوفد الفلسطيني المفاوض ويرون فيها رسالة للجانب الأميركي للضغط على الاسرائيليين لتقديم بعض منها.