أعرب صندوق "جيرمان مارشال" عن قلقه لسياسات الدول الغربية "التي تجلب الضرر لقوى المعارضة السورية"، نظراً لترددها في اتخاذ خطوات فاعلة.

وقال إن النتيجة جاءت لتصب في صالح القوى الجهادية والمتطرفة "والتي تجلّت في الاشتباكات الكثيفة بينها وبين الجيش الحر".

وحمّل الصندوق الحكومة الاميركية مسؤولية عدم معاقبة الحكومة السورية "لاستخدام الاسلحة الكيميائية، ما الحق ضربة مدمرة بصدقية قوات "الائتلاف" والجيش الحر على السواء.

وفي الشأن المصري روّج "معهد كاتو" لوصفة صندوق النقد الدولي الاقتصادية، حاثاً الحكومة المصرية على "وقف دعمها للسلع الاساسية من غذاء ووقود واستبدال اثمانها بتحويلات مالية من شأنها تحقيق قدر هام من التوفير للموارد الشحيحة".

واضاف المعهد انه يتعين على الحكومة المصرية تبنّي "سياسات الاقتصاد الكلي، التي تتضمن تقليص معدلات التضخم، والحد من التداعيات المرتقبة لارتفاع اسعار الغذاء والوقود على الشرائح الاجتماعية الفقيرة".

ومن الاقتصاد الى السياسية حيث كانت الصيغة المستقبلية للدستور المصري محط اهتمام "معهد كارنيغي"، الذي اعرب عن اعتقاده بأن القرار الحاسم هو "بيد عنصر غير عضو في لجنة الصياغة"، في اشارة الى وزيرالدفاع المصري الفريق عبد الفتاح السيسي.

واوضح المعهد ان الصيغة المقبلة كيفما جاءت من شأنها "اعادة الهيبة وتعزيز منصب الرئاسة الذي هيمن على مصر منذ الغاء النظام الملكي".

وحث "معهد كارنيغي" السيسي على عدم الترشح لمنصب الرئاسة "لضمان استمرار عمل اجهزة الدولة المصرية باسلوب اللامركزية".  

من جهته حذر "معهد هدسون" وزير الخارجية الاميركي جون كيري من ان توجهه الراهن نحو مصر "هو في الوجهة الخطأ"، نظراً لدرجة "عدم الاكتراث الفائقة عند السيسي وتمزيقه اركان الدولة واقصاء ملايين الغاضبين المصريين الذين انتخبوا الرئيس المعزول محمد مرسي، مستندا الى التفويض الشعبي لاستئصال تنظيم الاخوان".

ولفت "هدسون" النظر الى تجاهل ادارة الرئيس باراك اوباما "لحقيقة ان التظاهرات الشعبية العارمة في مصر جاءت بمشاركة واسعة معادية لاميركا بل الاخطر ... انها معادية لاسرائيل".

 حثت "مؤسسة هاريتاج" صناع القرار الاميركي استغلال فرصة زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "لتحقيق درجة عالية من التفاهم والتعاون المشترك بين البلدين لمكافحة الارهاب".

وطالبت الرئيس اوباما الضغط على المالكي لبذل جهود اكبر "لاحتواء التوترات المذهبية وعزل المتطرفين في العراق والاقليم. الامر الذي يقتضي ابتعاد حكومة المالكي عن انظمة ايران وسورية، والا فإن العراق مقبل على حالة من التشظي، اسوة بما يجري في سورية".

حثّ "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" الحكومة الاميركية على رفع مستوى علاقاتها مع السعودية لمصاف "دولة هامة تقع على الخطوط الامامية لحفظ السلام الاقليمي".

واستدرك المركز بالقول إن ذلك لا يعني الاقلاع عن المطالبة بضرورة ادخال اصلاحات سياسية "لكنه يقتضي ادراك افضل لدوافع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الاخرى، والانظمة الصديقة في مصر والاردن والمغرب، المهددة بمجملها بمنظومة قوى اقليمية افقرت او اوقفت التنمية الاقتصادية" في معظم المنطقة.

 انصب اهتمام "معهد واشنطن" على الخلافات الثنائية بين الجزائر والمغرب على خلفية التوتر في مستقبل ملف الصحراء الغربية، والزيارة المقررة لوزير الخارجية جون كيري وتوسطه بين البلدين، قبل ان يعلن عن تأجيلها لانخراطه المكثف في المفاوضات حول الملف النووي الايراني.

وحذر المعهد ان اي ميل للسياسة الاميركية نحو طرف دون آخر "سيفقد الادارة نفوذها عند الطرف المقابل، وينبغي التقيد بأهمية حشد جهود الطرفين للتعاون في شؤون مكافحة الارهاب"، وتوفير دعمها وخبرتها للدولتين في هذا الشأن.

التحولات الاقليمية الاخيرة في تركيا لفتت انتباه "معهد واشنطن" والدور الرئيس في المنطقة الذي كانت تطمح أنقرة للعبه، قائلاً إن "بروز تنظيم الاخوان المسلمين كمجموعة سياسية متشددة في المنطقة قد ادخلت تحولاً على مسار الصعود التركي للمركز الاول في الاقليم".

ووجه "معهد واشنطن" نقداً للحكومة التركية التي "ادركت متأخرة حدود القوة الناعمة التي لا يمكن تحويلها لقوة عسكرية، ما دفع بأنقرة الى الاستدارة في نهج سياستها الخارجية".

حذرت "مؤسسة هاريتاج" مجدداً من تداعيات تخفيض الميزانيات العسكرية، واستضافت عضوين سابقين في مجلس الشيوخ للترويج لقلقها.

وقال الثنائي كايل وتالينت في دراسة مشتركة ان "سلاح البحرية تقلص الى ادنى مستوى لما كان عليه قبل الحرب العالمية الاولى"، والاسلحة الاخرى ايضا شهدت تخفيض مماثل في قواتها ومعداتها.

واضاف العضوين السابقين في مجلس الشيوخ ان قوات سلاح البر تعاني من الارهاق ووطأة الحروب، "بل انها تعرضت لتقليص ميزانياتها قبل غزو العراق وكانت بحاجة ماسة لتوفير الموارد الضرورية التي تمكنها من استبدال مخزون ترسانتها".