أعلن مصدر قضائي اليوم الأربعاء أن "ثلاثة قضاة فرنسيين يستعدون للسفر إلى رام الله، لطلب إستخراج جثة الرئيس الراحل ياسرعرفات، في إطار تحقيق فيما إذا كان قد مات مسموماً". وسيحتاج قضاة التحقيق إلى موافقة إسرائيل والسلطة الفلسطينية للقيام بمهمتهم.

وياتي فتح هذا التحقيق إثر تقدم زوجة الراحل سهى عرفات، بدعوى ضد مجهول في 31 تموز/ يوليو الماضي بتهمة الإغتيال، مع الإدعاء بالحق المدني. وقالت عرفات في بيان نشرته رويترز "إن القضاة أبلغوا محاميها بيار أوليفيه أنهم بدأوا الخطوات اللازمة للسفر إلى رام الله، حيث سينفذ خبراء الشرطة الإختبارات والفحوص تحت إشرافهم"، وأشارت إلى أن التحقيق الفرنسي "يجب أن تكون له أولوية على كل الإجراءات الأخرى، لأنه الضمانة التي لا يمكن الطعن فيها للإستقلال والحيادية." وطلبت عرفات "الإحترام من السلطة الفلسطينية والجامعة العربية، وتجميد كل المبادرات حين يقوم جهاز العدالة الفرنسي بنظر القضية ماعدا التعاون معهم". وأكد المحامي أوليفيه أن هذه الشكوى "لم تسقط بالتقادم لأنها تأتي قبل مرور عشر سنوات على الوقائع، وهي تهدف إلى إظهار الحقيقة فقط".

وجاءت شكوك عرفات عن إحتمال وفات زوجها مسموماً، بعد أن إكتشف معهد سويسري للفيزياء الإشعاعية "مستويات عالية من مادة بلوتونيوم-210 المشعة في ملابسه". وقال المعهد في لوزان الأسبوع الماضي إنه "مستعد لإجراء تحقيق علمي فيما إذا كان عرفات مات مسموماً، لكن الوقت ذو أهمية جوهرية لرصد آثار المادة المشعة".

من جهتها رحبّت السلطة الفلسطينية بفتح هذا التحقيق. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة "فرانس برس"، "نحن نرحب بهذا القرار"، مؤكداً أن "الرئيس محمود عباس طلب رسمياً من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مساعدتنا في التحقيق في ظروف إستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات".

بالمقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يغال بلمور إن "إسرائيل غير معنية بهذا التحقيق، رغم الإتهامات التي تساق ضدنا".

وكانت قناة "الميادين" قدّ تفرّدت قبل أسابيع ببثّ شريط فيديو سرّب من سجن النقب في فلسطين المحتلة يظهر عميلاً يعرض لإعترافات جاسوس جنّدته "إسرائيل" لدسّ السمّ للرئيس الراحل ياسر عرفات. ويشرح فيه العميل كيف أخذ السمّ ودسّه في الطعام الذي قُدم وقتها للرئيس الفلسطيني الذي توفّي في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر2004 في مستشفى "بيرسي".

بينما دعت جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ في القاهرة في تموز/ يوليو الماضي للبحث في قضية إغتيال الرئيس عرفات بعد سبع سنوات على وفاته، إثر تداول بعض المحطات الفضائية الشريط الذي يظهر إمكانية وفاته مسموماً".

وكانت المحكمة الفرنسية بدأت التحقيق الشهر الماضي في ملابسات وفاة الرئيس عرفات عن 75 عاماً في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 في مستشفى "بيرسي" العسكري في باريس الذي نقل إليها، بعد إشتداد المرض عليه في مقره في رام الله. وشاعت إتهامات وشبهات حول وفاته، بعد أن أعلن أطباء فرنسيون أنهم "لا يمكنهم تحديد أسباب الوفاة حينها".