رفض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الموجود في تركيا الإثنين حكم الإعدام الذي صدر بحقه غيابياً في جرائم قتل، مؤكداً أنه لن يعود إلى العراق إلا إذا قدمت له ضمانات بـ"الأمن وبمحاكمة عادلة".

ومن أنقرة أعلن الهاشمي أن كل ما يريده هو الأمن ومحاكمة عادلة، وأنه لن يعود إلى بلاده بغض النظر عن الوقت (المهلة التي أعطتها له المحكمة للعودة)، وذلك غداة صدور حكم محكمة عراقية حاكمته غيابيا وطالبت بعودته إلى العراق خلال 30 يوماً.

وأضاف الهاشمي للصحافيين "مع تأكيد براءتي المطلقة وبراءة حراسي، أرفض تماماً ولن أعترف بالحكم الجائر وغير المنصف والمسيس الذي كان متوقعاً من هذه المحاكمة الصورية". مهاجماص رئيس الوزراء نوري المالكي بالقول "يوم أمس أسدل المالكي وقضاؤه المسيس الستار على مسرحية إستهدافي بعد جلسات محاكمة صورية غابت عنها العدالة وتعرض خلالها أفراد حمايتي إلى تعذيب وحشي أفضى إلى موت بعض منهم من أجل إقرارهم على الإدلاء باعترافات زائفة".

الهاشمي إلتقى اليوم الإثنين وزير الخارجية التركي أحمد داوود اوغلو في أنقرة، حيث أكد عقب اللقاء أنه ناقش مع أوغلو مسائل ثنائية وذات إهتمام مشترك، بما فيها الحكم الصادر ضده. ومن المتوقع، أن يلتقي الهاشمي الذي ترفض تركيا تسليمه إلى بغداد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية أصدرت حكماً غيابياً بالإعدام بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، لإدانته بتهم تتعلق بإرتكاب جرائم قتل بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. وذكرت فضائية السومرية العراقية، أن المحكمة الجنائية العراقية حكمت بالإعدام أيضاً على صهر الهاشمي وسكرتيره الشخصي أحمد قحطان الموجود معه في تركيا.

وكانت المحكمة استأنفت صباح الأحد محاكمة الهاشمي غيابياً، في ظل أنباء عن تغيير رئيسها القاضي هاشم الخفاجي لأسباب مجهولة. ويحاكم الهاشمي غيابياً بتهم ترتبط بثلاث قضايا يتم التعامل معها بقضية واحدة، تتعلق باغتيال مدير عام وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية، ومحامية عراقية، وهو ما نفاه الهاشمي قائلاً إن هذه الإتهامات سياسية، مطالباً بنقل المحاكمة إلى محافظة عراقية أخرى. ويذكر أن محاكمة الهاشمي بدأت في 15 أيار/مياو الماضي وعقدت 7 جلسات.