كشف محققو الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان بقيادة باولو بينيرو اليوم الإثنين أنهم "وضعوا قائمة سرية جديدة بأسماء سوريين، ووحدات عسكرية، يشتبه في إرتكابهم جرائم حرب، ويجب مقاضاتهم جنائياً"، موضحين أنهم "جمعوا أدلة قوية وإستثنائية، وحثّوا مجلس الأمن على إحالة ملف سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وعرض بينيرو أحدث تقرير لفريقه والذي نشر الشهر الماضي، قائلاً "إن قوات الحكومة السورية وميليشيات متحالفة معها إرتكبت جرائم حرب، منها قتل وتعذيب المدنيين" معتبراً "أنها سياسة موجهة من الدولة"، مضيفاً أن "هناك وجوداً متزايداً ومقلقاً لإسلاميين متشددين في سورية بعضهم إنضمّ إلى المعارضة في حين يعمل آخرون بشكل مستقل". وأشار إلى أن "وجودهم يؤدي إلى إضفاء طابع متشدد على المعارضة التي إرتكبت أيضاً جرائم". ولم يذكر بينيرو ما إذا كانت القائمة الجديدة تحوي أسماء مقاتلين معارضين ومسؤولين وهي تحديث لقائمة سابقة قدمها فريقه إلى نافي بيلاي في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في شباط/ فبراير الماضي، أو أنها قائمة جديدة.

من جهتها قالت "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقراً اليوم الاثنين أيضاً إن "جماعات معارضة مسلحة عرضت المحتجزين لديها لسوء معاملة وتعذيب، وقامت بعمليات إعدام خارج ساحات القضاء في حلب واللاذقية وإدلب".

وقالت سفيرة الإتحاد الأوروبي ماريانجيلا زابيا في الجلسة التي حضرها المبعوث السوري "على المجتمع الدولي أن يضمن عدم إنتشار مبدأ الإفلات من العقاب".

وكان السفير السوري فيصل خباز حموي إتهم الغرب وقوى عربية بـ"إرسال الأموال والأسلحة لدعم مقاتلين وصفهم بأنهم "جهاديون" يشنّون حرباً على دمشق"، محذراً "من أن هذه الخطة ستجيء بنتائج عكسية"، قائلاً إن "المرتزقة" هم قنبلة موقوتة ستنفجر لاحقاً في البلاد، وفي الدول التي تؤيدهم بعد أن ينهوا مهمتهم "الإرهابية" في سورية".

وأشار حموي أيضاً إلى أن التقرير "كان يجب أن يتضمن أسماء الدول التي تدعم "القتلة"، وهي الولايات المتحدة وقطر والسعودية وتركيا وليبيا"على حد تعبيره، ومضيفاً "أن ما لا يظهر في التقرير هو أطراف دولية عديدة تعمل على تصعيد الأزمة في سورية، من خلال تحريض وسائل إعلامها، ومن خلال تدريب المرتزقة وعناصر القاعدة وتدريبهم وتمويلهم وإرسالهم إلى سورية "للجهاد" من خلال فتاوى صدرت من قبل".

أما المبعوث التركي أوجوز دميرالب، فوصف الصراع في سورية بأنه "خطر حقيقي على الأمن الدولي" موجهاً رسالة "لمن إرتكبوا عمداً جرائم في سورية، وأيضاً لمن أمر وخطط وحرّض، وساعد في هذه الجرائم بأنهم سيحاسبون".

وقال نائب مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط نديم حوري إن "إعلان جماعات المعارضة عن رغبتها في إحترام حقوق الإنسان شيء مهم، لكن الإختبار الحقيقي هو كيف تتصرف قوات المعارضة"، مشيراً إلى أن "من يساعدون المعارضة السورية عليهم مسؤولية خاصة في إدانة الإنتهاكات".

وتسعى الدول الغربية إلى إدانة أخرى لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد خلال الجلسة، ولتمديد تفويض اللجنة بالتحقيق، والذي ينتهي هذا الشهر بعد عام أجرت خلاله أكثر من 1100 مقابلة مع ضحايا وشهود.