تعهد الرئيس المصري محمد مرسي بتلبية مطالب الشعب المصري بالقضاء على الفساد في كل المؤسسات الحكومية. وأكد مرسي في أول مقابلة مع التلفزيون الرسمي المصري منذ انتخابه في يونيو-حزيران الماضي، أن كثيراً من التغييرات التي أجراها في الجيش واجهزة الرقابة الحكومية وجهاز المخابرات، إستهدفت إستئصال الفساد.

وأعاد التأكيد على أنه لن يدع فاسداً في مكانه، من خلال إرادة الشعب الذي أوكله بالمسؤولية، مضيفاً أنه لا يريد إجراءات إستثنائية تنسب إلى هذه المرحلة في التاريخ، ولكن الأجهزة الرقابية ومنظومة العمل الموجودة يمكنها تحجيم الفساد.

واعتبر الرئيس المصري أن القرارات التي اتخذها بإحالة رؤوس المؤسسة العسكرية إلى التقاعد "كانت لازمة وواجبة"، دون أن يعطي تفصيلات بشأن الأسباب الحقيقية وراءه، موضحاً أنه لم يقصد أبداً "تهميش دور مؤسسة أو العدوان بأي شكل من الأشكال على أشخاص، وإنما (القصد) هو تحقيق المصلحة التي يقدرها الجميع".

وفي السياق نفسه، أكد مرسي أن "القوات المسلحة المصرية قامت بدورٍ عظيم في الحفاظ على الثورة .. وهذه القوات أدارت المرحلة الإنتقالية وتحملت الكثير في إدارتها وحمت هذه المسيرة".

وأضاف مرسي أنه سيسعى لتطبيق حدٍ أدنى وأقصى للأجور لتحقيق العدالة الإجتماعية، وسيعمل على تطوير التعليم وأنظمة التأمين الصحي والوضع السياسي والأمني للدولة لزيادة تدفق الإستثمارات.

وفي موضوع العلاقة مع الجمهورية الإسلامية في إيران، أكد الرئيس المصري أن وجود علاقة مع طهران أمر مهم لبلاده في هذا التوقيت، لتستطيع إيجاد وسيلة لإنهاء سفك الدماء في سورية. ورأى أن إيران طرف رئيسي في المنطقة يمكن أن يكون لها دور نشط وداعم في حل المشكلة السورية. موضحاً بأن قرب الجمهورية الإسلامية من سورية وعلاقتها القوية معها تجعلها "جزءاً فاعلاً" في حل الأزمة السورية، وأن وجودها في اللجنة الرباعية لا يمثل مشكلة، بل جزء من الحل.