وقّع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام التقرير النهائي للمفاوضات مع البنك الدولي لوضع مسودة قانون لقبول قرض طارئ قيمته 150 مليون دولار لشراء مادة القمح.

وثمّن سلام "تجاوب البنك الدولي السريع لدعم لبنان في هذه المرحلة العصيبة اللتي يمر فيها، تحديداً  في موضوع الأمن الغذائي".

وأضاف: التحديات الهائلة التي يواجهها لبنان واللبنانيون، لا تحتمل المس في أمنه الغذائي وخبزه اليومي. لهذا سنقوم بكل ما يلزم لحماية وتأمين الخبز كمادة استراتيجية. ونعمل أيضاً على برامج عدّة مع جهات دولية أخرى سنعلن عنها تباعاً، والأجواء ايجابية.

وكانت وزارتا الاقتصاد والتجارة والمالية، قد أنهتا بعد اجتماعات مكثفة جولة التفاوض مع البنك الدولي برئاسة سلام لوضع مسودة قانون لقبول قرض طارئ قيمته 150 مليون دولار لشراء مادة القمح بغية تأمين مادة الطحين الحيوية في ظل الأزمات التي أثّرت سلباً في توافر هذه السلعة، منها الحرب الروسية- الاوكرانية ووضع الدولار النقدي في لبنان.

ويرمي البرنامج إلى تأمين استقرار في توافر الكميات المطلوبة للاستهلاك الوطني والحفاظ على السعر.

وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك الدولي، سيُستكمل المجرى القانوني لهذا الملف في مجلس الوزراء والجهات المعنية تمهيداً لاحالة المشروع إلى مجلس النواب.