أصدر مكتب رئيس التيّار الوطنيّ الحرّ النائب جبران باسيل بياناً، قال فيه إنّ "هناك جهات، المعروفة جيداً من قبلنا، تقوم بترويج معلومات الى وسائل الإعلام وبعض الصحافيين، مفادها أن باسيل طلب إدراج بندين في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء يتعلّقان بتغيير حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش"

وأشار باسيل إلى أنّ "هذه الأخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة" 

كما وأوضح، أنّ "موقف باسيل واضح من حاكم مصرف لبنان وهو يُطلب دوماً بإقالته، لكنّه لم يطلب من أحد إدراج هذا البند في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أو قبلها" أمّا بموضوع قائد الجيش العماد جوزف عون، جاء في البيان أنّه "ليس لرئيس التيّار الوطنيّ الحرّ أيّ موقف من قائد الجيش"

يُذكر أنّ جريدة "الأخبار" كانت قد نقلت صباح اليوم معلومات تُفيد أنّ "عشية الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في 20 أيار، حمل المدير العام لرئاسة الجمهوريّة أنطوان شقير إلى اجتماعٍ في السرايا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة، اقتراحاً يقضي بإدخال بندين مستجدّين على جدول أعمال الجلسة الأخيرة، هما إقالة قائد الجيش العماد جوزف عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.. ويرافق هذه المعلومات أنّ الموحي بالإقتراح هذا، هو رئيس التيّار الوطنيّ الحرّ النائب جبران باسيل".