رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنّ "المناخ القائم لا يُتيح إقرار مشروع الحكومة للكابيتال كونترول، بل يدفع باتجاه ترحيله إلى ما بعد الانتخابات"، موضحاً أنّه تقدّم باقتراح لـ"إعطاء المودع ما يطلبه من وديعته من دون قيد او شرط".

وقال فضل الله لإذاعة "النور": "اقترحنا تعديلات أساسية بما يحفظ أموال المودعين، فمشروع الحكومة يحتاج إلى تعديلات جوهريَّة، ولم نقبل به كما ورد منه، مضيفاً "تقدمت باقتراح من سطر واحد يصدر بقانون، وهو: "تُلزم المصارف بإعطاء المودع ما يطلبه من وديعته من دون قيد او شرط، لكن لم أجد تجاوباً".

وأشار فضل الله إلى أنّ البلد مقبل على مرحلة تصريف أعمال، وهناك حاجات ضرورية لا بدّ من البحث في كيفية تأمينها، والأموال تنفد، وهو ما يحتاج إلى تحمُّل المسؤولية الوطنية والخروج من الخطابات الشعبوية، إلى البحث عن الحلول الجادّة، مثل كيفية تأمين القمح والكهرباء والدواء والسلع الأساسية.

كما شدّد على رفضه أن يدفع الشعب اللبناني الخسائر المقدرة من الحكومة بـ 72 مليار دولار، وقال إنّ "الذي عليه أن يتحمَّل هذه الخسائر الكبير هم المصارف، وكل من استفاد من مال الدولة بطريقة غير مشروعة، من سياسيين وموظفين وشركات ومتعهدين".

وتابع: "بدل أن يطرح صندوق النقد الدولي شروط صعبة على لبنان مقابل 3 أو 4 مليار دولار، فإنَّه يستطيع لو أرادت الولايات المتحدة والدول الغربية مساعدة لبنان، الكشف عن الحسابات المصرفيَّة لكبار النافذين في السلطة، ولكل  من أخرج ماله من لبنان بعد 17 تشرين الأول عام 2019، ومن ثم فرض إعادة هذه الأموال إلى لبنان ليتم التحقُّق منها".

ورأى النائب فضل الله أنّ هناك إمكانية لإيجاد حلول من خارج الإتفاق مع  صندوق النقد الدولي كتنويع الخيارات باتجاه الشرق والقبول بالعرض الإيراني لحل مشكلة الكهرباء، وهذا يحتاج إلى قرارات من الحكومة، لكن البلد تحت الحصار الأميركي من جهة والتهديد بالعقوبات إذا قبلوا بالعرض الإيراني.

وعن الإنتخابات قال: الذين رفعوا شعارات ضدَّ المقاومة وسلاحها ليس لديهم ما يقدمونه سوى التحريض مع ماكينة إعلامية تشتغل لهم على مدار الساعة، ويقولون بأنهم إذا حصلوا على الأكثرية النيابية سيفرضون أجندتهم على البلد وسيحاصرون المقاومة، لقد كانت معهم الأكثرية، وبظهرهم أميركا وحلفاؤها في المنطقة، وبعضهم كان شريكاً للإدارة الأميركية في حرب تموز 2006  ولم يتمكنوا من إضعاف المقاومة، بل خرجت منتصرة وأقوى ممَّا كانت، واليوم لن يتمكن هؤلاء من النيل منها مهما بلغ شأنهم.  

وأوضح أنه "رغم حملة التضليل والتشويه التي تستهدف المقاومة، فإننا نذهب إلى الإنتخابات برؤية إقتصادية ومالية واضحة، ونسعى لترجمتها في الحكومة والمجلس النيابي، وهي تحتاج إلى قرارات رسمية، ولأن بلدنا قائم على الشراكة، وديموقرطيتنا لها خصوصية التركيبة الطائفية، فلا أحد يستطيع فرض برنامجه من خارج مؤسسات الدولة القائمة على الشراكة، والتفاهمات الوطنية".