تقدم النائب علي حسن خليل باقتراح قانون لتعديل بدل النقل للعاملين في القطاع العام، وجاء فيه:
 
"المادة الأولى: 
أ -تعدل الفقرة "ب" من المادة 1 من القانون رقم 266 تاريخ 23/11/ 1993 لتصبح كما يلي:
 
ب - يستحق التعويض المذكور في الفقرة السابقة عن كل يوم حضور فعلي بمبلغ مقطوع يحدده مجلس الوزراء، على ألا يقل عن ثمن 6 ليترات من متوسط سعر صفيحة البنزين.
 
يحدد وزير المالية في منتصف كل شهر متوسط سعر صفيحة البنزين وفقاً للأسعار التي تحددها وزارة الطاقة.
 
المادة الثانية: 
تؤمن الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المادة الأولى من هذا القانون عن طريق نقلها أو فتحها وتغطيتها عند الاقتضاء بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة الثالثة: يعمل في هذا القانون ابتداء من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
وجاء في الأسباب الموجبة لاقتراح القانون أنه في العام  1993، وبموجب القانون رقم 266 تاريخ 23/11/1993، تم إعطاء تعويض نقل شهري مؤقت للعاملين في الإدارات العامة وأفراد الهيئة التعليمية على اختلاف أنواع التعليم ومراحله".