أكّد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن ادارة السجون بدأت منذ مطلع العام الحالي في تشديد عقوباتها بحق الأسرى، وتسير باتجاه تطبيق توصيات لجنة "إردان"، على خلاف الاتفاق مع الأسرى الذى جرى العام الماضي، ما قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع في السجون نتيجة الضغط الذى يتعرّض له الأسرى. 

وأوضح مدير المركز "رياض الأشقر" أن وزير الأمن الداخلي للاحتلال "جلعاد إردان " شكّل لجنة في ـ13  حزيران/ يونيو  عام 2018 ، عرفت "بلجنة اردان" أوصت في حينه بفرض العديد من العقوبات على الأسرى وتشديد الخناق عليهم في مختلف السجون.

وأضاف الأشقر أن لجنة إردان بدأت بتنفيذ توصياتها وتشديد الخناق على الأسرى بوضع أجهزة تشويش في أقسام سجني النقب وريمون، ووضع كاميرات مراقبة في أقسام الأسيرات مما دفع الأسرى إلى تنفيذ احتجاجات واسعة خلال العام الماضي، ودخول العشرات فى إضراب عن الطعام، وعلّق الأسرى خطواتهم بعد اتفاق مع الإدارة على التراجع عن تلك العقوبات وإعادة الإوضاع إلى ما كانت عليه تجنباً لانفجار الأوضاع في السجون.

وأشار الأشقر إلى أن إدارة السجون نكثت بوعدها، وعادت منذ بداية العام الجاري إلى تنفيذ عدد من الإجراءات تنسجم مع توصيات لجنة إردان بالتضييق على الأسرى، والتي كان اَخرها إبلاغ أسرى سجن ريمون بجملة من العقوبات الجديدة التي سيتم تطبيقها الشهر القادم، وهي تخفيض عدد المحطات التلفزيونية من عشرة إلى سبعة، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من خمسة إلى أربعة للأسير الواحد، وسحب البلاطات التي تستخدم للطبخ، والتي يعتمد عليها الأسرى في طهو الطعام، وإلغاء (40) صنفاً من المشتريات في "الكنتينا".

وكانت قد طبقت عدد من الإجراءات العقابية بحق الأسرى في سجن عوفر، ومنها سحب أصناف غذائية، ومواد تنظيف من "الكنتينا"، وتقليص المصروفات الخاصة بالأغذية واللحوم، وتقديم البيض مسلوقاً فقط، وحظر استخدام الأسرى للأغطية الملونة واقتصارها على لون واحد. 

وأوضح الأشقر أن الأسرى لن يقبلوا بهذه الإجراءات التعسفية بحقهم، وأنهم بصدد تنفيذ برنامج احتجاجي متكامل في حال أصرّت الإدارة على البدء بتطبيق هذه العقوبات، مما سيجعل السجون على صفيح ساخن ممكن أن ينفجر في أيّ لحظة .

وحذّر الأشقر من استفراد الاحتلال بالأسرى في ظل الظروف السياسة الراهنة وانشغال الشعب والقيادة في مواجهة "صفقة ترامب" وتراجع التضامن مع قضية الأسرى ، مما قد يشجع الاحتلال على فرض واقع جديد يعيد أوضاعهم إلى فترة السبعينات ويحرمهم من كافة حقوقهم التي حصلوا عليها بالدماء والتضحيات.

ووفقاً لنادي الأسير فإن حوارات تجري بين الأسرى من أجل بلورة خطوات نضالية تبدأ مطلع شهر آذار/ مارس المقبل، لمواجهة هذه السياسات، والتي تواصل سلطات الاحتلال في ترسيخها من خلال الاستمرار بعملية تنفيذها، وهي فعلياَ لم تتوقف منذ الإعلان عنها، لكنها تحاول فرضها تدريجياً عبر عدة مستويات".

وقد أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر اليوم الإثنين، أن ما تعكف عليه إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية من فرض عقوبات جديدة وإضافية بحق الأسرى مطلع الشهر المقبل، ينذر بغليان الأوضاع في مختلف المعتقلات وإنفجارها.

وحول هذه العقوبات، أكّد نادي الأسير أن "إدارة سجون الاحتلال وبقرار سياسي تحاول فرض واقع جديد على الأسرى، عبر أدوات وسياسات ممنهجة، بهدف سلب الأسرى منجزاتهم وتقليصها إلى أدنى حد ممكن، والتي شملت حتى اليوم وبدرجات متفاوتة من سجن إلى آخر: التمثيل التنظيمي، المشتريات من الكنتينا، والحركة داخل الأقسام، مدة ومواعيد الفورة، زيارات العائلات، كمية ونوعية الطعام، كمية المياه المتوفرة، عدد الكتب، وعملية التعليم والدراسة.