في بلد تصبح فيه النفايات أزمة يستعصي حلها على أهل الحكم والمسؤولين فيه لشهور، بل لأكثر من عام، كيف له أن يعالج قضايا مصيرية وأزمات اقتصادية وسياسية وأمنية ومعيشية متفاقمة؟ يسأل الناس، من شغور موقع الرئاسة منذ عامين ونصف إلى التمديد لمجلس النواب ولقيادات أمنية وتعطيل عمله وأعمال الناس ومصالحهم، وشَـل البلاد الرازحة أصلاً تحت دين عام قارب السبعين مليار دولار، وصولاً إلى أزمة النازحين السوريين المرهقة للبلاد والعباد، وملف النفط الشائك وفضائح الانترنت والاتصالات والكهرباء والخروق الامنية والحوار الوطني الذي تم تعليقه اليوم بعد قرار التيار الوطني الحر بالانسحاب على خلفية مسألة الميثاقية. إذا هي آخر حلقة حتى اللحظة في مسلسل التوتر السائد بين الأفرقاء اللبنانيين.