قال علماء الخميس، على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب27" في مصر، ، إن الاقبال العالمي على الغاز الطبيعي يهدد هدف "اتفاق باريس"، المتمثل في الحد من الاحترار العالمي عند 1,5 درجة مئوية.

وأظهر تحليل أجرته منظمة أبحاث المناخ غير الحكومية "كلايمت أكشن تراكر"، أن الانبعاثات المتوقعة من مشاريع الغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء، والتي تم اقتراحها والموافقة عليها حتى العام 2050، سوف تلتهم جزءاً كبيراً من كمية الكربون التي لا ينبغي تجاوزها للبقاء في حدود 1,5 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن في العام 2030، قد ترتفع كميات الغاز الطبيعي المسال، الذي يضخ بمعدل 500 مليون طن، أي ما يعادل خمسة أضعاف واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي لعام 2021، وضعف مجمل الصادرات الروسية العالمية.

عالم خالٍ من الكربون

ولا يتوافق كم الانبعاثات الناتجة، والذي قد يبلغ قرابة ملياري طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030، مع البحث عن عالم خالٍ من الكربون بحلول منتصف القرن، بما في ذلك خطة وضعتها وكالة الطاقة الدولية (IEA).

وصرّح بيل هير الرئيس التنفيذي لشركة "كلايمت أناليتيكس" التي شاركت في إعداد التقرير  "لقد بالغ العالم في محاولته الاستجابة لأزمة الطاقة".

وأضاف "يُظهر تحليلنا أن مشاريع الغاز الطبيعي المسال المقترحة والمعتمدة وقيد الإنشاء تتجاوز بكثير ما هو مطلوب ليحل محل الغاز الروسي".

وذكر هير أن "زيادة اعتمادنا على الغاز الأحفوري يجب ألا يكون الحل لأزمة المناخ والطاقة الراهنة في أي مكان".

وعلى مستوى التوقعات السنوية لمساهمة الخطط الحكومية والتعهدات في كبح ظاهرة الاحترار المناخي، فلا فرق مقارنة بالعام الماضي.     

ومنذ قمة المناخ "كوب26" في غلاسغو في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، قام عدد قليل من الحكومات بزيادة أهدافها القصيرة الأجل أو تقديم التزامات جديدة لتخفيض الانبعاثات إلى مستوى الصفر.

كما أدت أزمة الطاقة الناجمة عن إمدادات روسيا المحدودة، إلى جهود كبيرة لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال والقدرة على الاستيراد في أوروبا وإفريقيا وأميركا الشمالية وآسيا وأستراليا.

ومع بلوغ الاحترار ما يقرب من 1,2 درجة مئوية حتى الآن، شهد العالم تصاعداً سريعاً وتفاقماً في موجات الحر الشديد والفيضانات والجفاف والعواصف التي زاد من حدّتها ارتفاع مستوى مياه البحار.

وكشف المحلل في معهد "نيو كلايمت نيكلاس هونه " أنه "مع تركيز الحكومات على أزمة الطاقة، كانت التحركات على صعيد المناخ قليلة جدا خلال هذا العام".

وأضاف أنه "لحصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية، تحتاج البلدان إلى اعلان حالة الطوارئ المناخية كما تفعل في أزمة الطاقة".