وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.

وتعني هذه الخطوة أن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية.

وخلال خطاب تنصيبه في وقت متأخر من يوم الاثنين، تعهّد ترامب الذي اعتبر منذ فترة طويلة الطاقة النظيفة مكلّفة ومبددة للمال، بمضاعفة الجهد المبذول في استخراج واستخدام الوقود الأحفوري، مضيفاً "سنعلن أيضاً حالة الطوارئ الوطني. سنحفر يا عزيزي، و(سنواصل) الحفر".

اقرأ أيضاً: ترامب يباشر مهامه من البيت الأبيض.. ويؤكد: سألغي 80 "قراراً مدمراً" لإدارة بايدن

وأردف قائلاً "لدينا شيء لا تمتلكه أي دولة صناعية أخرى، لدينا أكبر كمية من النفط والغاز مقارنة بأي دولة على وجه الأرض،" مضيفاً "سوف نستخدمها".

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية باريس للمناخ التي تم تبنيها في كانون الثاني/ ديسمبر 2015، هي مسعى دولي لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية الناجمة عن الإنسان والأزمات ذات الصلة، وقد انضمت إليها الولايات المتحدة رسمياً في أيلول/سبتمبر 2016.

وسيمثّل الأمر التنفيذي الأخير الذي وقّع عليه ترامب جولة أخرى من تحركات التقدّم والتراجع، فيما يتعلّق بالتزام الولايات المتحدة بالتعامل مع تغيّر المناخ على الساحة العالمية.

اقرأ أيضاً: 192 دولة وقعّت اتفاق باريس للحد من الاحتباس الحراري

وقال ترامب للحشد في حفل التوقيع "أُلغيّ ما يقرب من 80 من الأوامر التنفيذية الراديكالية المدمرة للإدارة السابقة."

وكان ترامب أعلن في 1 حزيران/ يونيو 2017  انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ، وعزمه التفاوض على اتفاق جديد.

وعاد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن  في 19 شباط/ فبراير 2021، في كلمة له مؤتمر ميونيخ للأمن، وأعلن انضمام بلاده مجدداً إلى اتفاقية باريس للمناخ، في حين تعهّدت إدارته بـ "جعل مكافحة التغيّر المناخي على رأس أولوياتها".

مضمون اتفاقية باريس

تشتمل اتفاقية باريس للمناخ، والتي دخلت حيّز التنفيذ في عام 2020، على عدة نقاط أساسية، لعل من أهمها ما يلي:

-محاولة الحفاظ على زيادة متوسط درجة الحرارة العالمية بنهاية القرن الحالي في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين، فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، ومواصلة الجهود الرامية إلى عدم تجاوز هذه الزيادة حد 1.5 درجة مئوية، من خلال الحد من معدل الانبعاثات الغازية المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الأرض (المادة 2 والمادة 4).

-تماشي التدفقات المالية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية مع مسار يؤدي إلى خفض هذه الانبعاثات، مع ضمان التزام الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار على الأقل سنوياً بحلول عام 2020 لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغير المناخي، على أن يراعي ذلك الحاجة إلى أن تكون هذه الأموال من مصادر عامة، وفي شكل منح (المادة 9).

-مراجعة مساهمة كل دولة على حدة في تقليل معدل انبعاثات الغازات بها كل خمس سنوات، بدءاً من عام 2023، حتى تتمكن كل دولة من مراجعة سياساتها بهذا الخصوص، بما يضمن تحقيق غرض الاتفاق وأهدافه طويلة المدى (المادة 14).

-وضع  إطار عمل مستقل وشفاف لتتبع التقدم في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً لتخفيض الانبعاثات، فضلاً عن التعهدات المالية، وهو ما يضمن بناء الثقة المتبادلة وتعزيز فعالية تنفيذ الاتفاق من جانب الدول النامية والمتقدمة (المادة 13 والمادة 15).

-قيام الدول الغنية بمساعدة الدول الفقيرة عبر الدعم الفني لإنتاج الطاقة عبر المصادر المتجددة (المادة 7).

-تقديم الدول المتقدمة الدعم المالي والفني لمساعدة الدول النامية على التكيّف مع الأضرار والخسائر المترتبة عن التغير المناخي، بما في ذلك الظواهر الجوية القصوى والظواهر البطيئة الحدوث، ويشمل ذلك توفير نظم الإنذار المبكر، والاستعداد للطوارئ، وتسهيلات التأمين ضد المخاطر، وغيرها (المادة 8).