بعد سقوط الاتحاد السوفياتي السابق، رسمت روسيا الاتحادية استراتيجياتها للأمن القومي بوتيرة متصاعدة، بهدف استعادة قوتها كدولة في الدرجة الأولى، ودورها الخارجي على قاعدة بناء القوة الداخلية. 

صدرت منذ ذلك الوقت مجموعة من استراتيجيات الأمن القومي، كانت أُوْلاها الاستراتيجية التي صدرت عام 1993، وثانيتها تلك التي صدرت عام 2000، وثالثتها التي صدرت عام 2012، واستمر تنفيذها حتى عام 2020، وأُجري عليها تعديلان في نهاية عام 2014 ونهاية عام 2015، قبل أن يوقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستراتيجية الجديدة في الثالث من تموز/يوليو 2021.

تباينت كل استراتيجية عن الأخرى من ناحية المضمون، من خلال تحديد مصادر الخطر على الدولة، وأشكال هذه المخاطر والتهديدات، كما من ناحية روحية الاستراتيجية، وما يَظهر فيها من مستوى ثقة الدولة بنفسها وبقدرتها على خدمة الأهداف المرسومة في التخطيط الاستراتيجي للأمن القومي. 

وكان طبيعياً أن تعبّر كل واحدة من هذه الاستراتيجيات عن حال البلاد في لحظة إقرارها، وتطلّعاتها المستقبلية وفق القدرات التي تمتلكها، أو تلك التي تسعى لامتلاكها. 

لقد عبّرت استراتيجيات الأمن القومي المتعدّدة، منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، عن واقع الحكم في روسيا، وعن موقع هذه الدولة في النظام الدولي، وعن نظرتها إلى نفسها وإلى مستقبلها، وإلى حركة الدول الأخرى التي تتنافس معها في الساحة الدولية.

يمكن القول إن وتيرة مضامين الاستراتيجيات المتتالية مع تعديلاتها تشير، بصورةٍ واضحة، إلى تزايد ثقة روسيا بنفسها، وإلى مراكمتها نجاحاتٍ أعادتها لاعباً أساسياً في النظام الدولي، وأيضاً إلى تنوُّع المخاطر وزيادتها بصورةٍ مطَّردة مع تعافيها من أزمات مرحلة تسعينيات القرن الماضي. فكلما قَوِيت قدرات الدولة كبُرت أهدافها، ثم زادت وتنوّعت المخاطر التي تهدّدها. 

وفي حين أن أهداف استراتيجية عام 1993 تمحورت بصورةٍ أساسية حول لملمة الانهيار الداخلي، وتقوية أواصر الدولة، وإدارة انفراط عقد الاتحاد السوفياتي، وتحديداً إدارة وراثة روسيا الاتحادية للاتحاد المنهار، من دون أن تتشظّى سلطة موسكو على أقاليمها الشاسعة كما تشظّت دول الاتحاد (وهنا كانت توجد تفاصيل بالغة الخطورة، مثل استعادة القدرات النووية السوفياتية من دول الاتحاد السوفياتي السابق، ولاسيما أوكرانيا، برعاية دولية)، تضمّنت استراتيجية عام 2000 توثباً روسياً واضحاً نحو استعادة الحضور الدولي، بالتوازي مع انطلاق حكم الرئيس بوتين الذي فاز في الرئاسة في العام نفسه، بعد سنتين من تكليفه رئاسة الوزراء، والدولة في ما بعد. لقد شهدت انطلاقة بوتين تصاعداً في وتيرة ثقة موسكو بحضورها كدولة تسعى لاستعادة المكانة الدولية. 

بدأ بوتين، بعد وصوله إلى الكرملين، مشروع إعادة بناء روسيا العالمية، فاستعاد جزءاً من القطاعات المهمة إلى ملكية الدولة. وأبرز هذه الخطوات كانت استعادة قطاع الغاز، المصدر الأساس لثروة روسيا، والحجر الذي بنى عليه بوتين مشروعه للحكم، ثم إعادة تطوير الصناعات العسكرية التي انهارت في التسعينيات. وعلى هذا الأساس، وبالتوازي مع إطلاق جورج دبليو بوش حربه على الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001، كانت روسيا تعيد بناء قوتها من جهة، وترفع نبرة التحدي في خطابها، سياسياً وأمنياً، من جهةٍ ثانية، وصولاً إلى عام 2007، وتحديداً خطاب بوتين التاريخي في مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، عبر إعلانه أن بلاده لن تقبل الأحادية القطبية بعد ذلك الوقت، وأنها تسعى لعالمٍ متعدد الأقطاب، لتتبلور منذ ذلك التاريخ رغبة روسيا في التعدّدية القطبية وعودة "روسيا العالمية"، وهو الأمر الذي ورد صراحةً هدفاً رئيساً من أهداف استراتيجية الأمن القومي الروسي، 2012-2020.

تحوُّل استراتيجي متصاعد

أراد مخطّطو استراتيجية الأمن القومي الروسي، الذين وضعوا هذه الاستراتيجية، أن تتمحور حول تحقيق هدف مركزي، هو الوصول إلى عالمٍ متعدّد الأقطاب. لكنهم في الوقت نفسه، تنبّهوا للمخاطر التي كانت تقف في وجه تحقيق هذا الهدف، وخصوصاً تلك التي تمنع روسيا من أن تؤدّي دور القطب في العلاقات الدولية. فإلى جانب عودة الخطر الأميركي مصدراً رئيساً لتهديد الأمن القومي الروسي بصورةٍ صريحة إلى نص وثيقة الأمن القومي الروسي، تضمّنت هذه الوثيقة، كما الاستراتيجيتان اللتان سبقتاها، خطراً متّصلاً، هو توسّع حلف شمال الأطلسي (الناتو) نحو حدود روسيا. 

فبعد انهيار الاتحاد السوفياتي السابق، تمّ حلّ "حلف وارسو"، الذي كان يمثّل النظير العسكري الشرقي لحلف شمال الأطلسي، لكن ذلك لم يؤدِّ إلى حل "الناتو" أيضاً، بل إن القادة الغربيين عملوا منذ التسعينيات على توسعة دوره وضم الدول السوفياتية السابقة إليه بصورةٍ متواصلة، الأمر الذي زاد في مخاوف موسكو، وجعل بند توسعة "الناتو" بنداً ثابتاً في كل الاستراتيجيات الأمنية التي صدرت في موسكو منذ ذلك الوقت.

وبالإضافة إلى ذلك، تضمّنت استراتيجية 2012-2020 إشارات إلى المخاطر التقليدية التي أشارت إليها سابقاتها، مثل مخاطر انتشار الأسلحة النووية، والإرهاب الدولي، وانتشار الجريمة المنظمة. 

لكنها تضمنت أيضاً مخاطر جديدة، كانت تزداد الإشارات إليها في التقارير الأمنية لدى موسكو، كما لدى كثير من دول العالم. أهم هذه المخاطر المتصاعدة كان التهديدات ذات المصدر البيئي (تلوث الهواء، الاحتباس الحراري، ذوبان الجليد...)، والتهديدات الجديدة من قبيل الثورات الملوَّنة التي تهدف إلى إطاحة أنظمة الحكم، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، واستخدام الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين هذه الثورات في الدول الخارجة عن طوع الإرادة الأميركية، وفي طليعتها روسيا. 

لقد تنبّه الروس باكراً لمحاولة واشنطن دعم أنشطة معارضة في الداخل الروسي من أجل توسيع نفوذها هناك، وصولاً إلى إطاحة بوتين ونظام حكمه.

وشملت الاستراتيجيةُ هذه الإشارةَ إلى مخاطر كبيرة ذات منشأ اقتصادي، وخصوصاً مع الضغوطات التي كان الاقتصاد الروسي يتعرض لها، في بيئة عالمية شديدة التنافس وعالية المخاطر، نتجت من سياق ملائم في النظام الاقتصادي الدولي وتطوراته، كما نتجت من انعكاسات الأزمة المالية العالمية عام 2008، والتي تلتها أزمة الديون الأوروبية منذ نهاية 2009، وهما الأزمتان اللتان أثّرتا في العالم بأسره، وضمنه روسيا الاتحادية.

• مواضيع متعلقة

أهداف التلويح الأميركي بالقنابل الخارقة للتحصينات ومآلاته

4 تشرين ثاني 08:34

أزمة الطرف الأميركي-الصهيوني على الجبهة اليمنية

3 تشرين ثاني 09:46

في سياقٍ آخر، تنبّهت هذه الاستراتيجية لمخاطر جديدة، مثل استخدام الفايروسات والهجومات الكيميائية والبيولوجية في الحروب، أو في استهداف الدول بصورةٍ سرية، الأمر الذي يجعل هذه الاستراتيجية سبّاقة في توقع انتشار الأمراض والأوبئة المُعْدِية، كما حدث مع انتشار فايروس "كوفيد 19"، من دون أن يتم الجزم -لا من جانب روسيا، ولا في تحليلنا لهذا المعطى - بأن انتشار الجائحة يندرج في إطار الحرب البيولوجية. لكن هذا النوع من التهديدات للأمن القومي، في كل الأحوال، كان منصوصاً عليه في استراتيجية الأمن القومي الروسي، 2012-2020، وربما يفسر ذلك حقيقة أن روسيا كانت أول دولة تتوصل إلى لقاح مضاد لفايروس "كوفيد 19"، في أيلول/سبتمبر 2020.

انعكاسات تطبيق استراتيجية 2012-2020

نفّذت روسيا الاتحادية استراتيجيتها هذه في ظل بيئة دولية بالغة التعقيد، وتحت وطأة تطورات عالمية دراماتيكية. ففي الداخل، تزايدت الضغوط على القيادة الروسية من مصادر خارجية وداخلية، فكانت العقوبات الغربية، ولاسيما الأميركية، تلاحق المسؤولين الروس ومؤسسات الدولة، وتحاول إعاقة صعود روسيا مجدَّداً. واجهت الدولة، أيضاً، مخاطر اقتصادية نتيجة ذلك، كما نتيجة مسبِّبات أخرى تتعلق ببنية الاقتصاد الروسي، وتركيزه على قطاعات محدَّدة، وتناقص عدد السكّان، ومحاولات المعارضة إشعالَ تحركات شعبية تؤدي إلى إطاحة بوتين. وعلى المستوى الإقليمي، تعاملت هذه الاستراتيجية مع أزمات خطِرة ومتنوعة، منها الأزمة الأوكرانية، وضرورة استعادة الاستقرار في جورجيا، والأمن في البحر الأسود، والنزاع المتجدِّد بين أرمينيا وأذربيجان.

وأيضاً على المستوى الدولي، كان على القيادة الروسية أن تأخذ في الحسبان، في أثناء تنفيذ الاستراتيجية هذه، تطورات النظام الاقتصادي الدولي، وأحداث "الربيع العربي"، وانتشار الإرهاب، وسيطرة المنظّمات الإرهابية على مساحات كبيرة في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوسع الأعمال الإرهابية لتطال الدول الكبرى ومنها روسيا، والحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، وانتشار جائحة كورونا...

على المستوى الداخلي

تمكّنت روسيا، خلال السنوات الثماني الفائتة من عمر هذه الاستراتيجية، من المحافظة على وحدتها الداخلية، وتمتين ركائز النظام السياسي الحاكم، وإدارة عملية سياسية تم من خلالها تجديد انتخاب الرئيس بوتين بصورةٍ أكثر ثباتاً من ذي قبل، بحيث واجه الحزب الحاكم (حزب روسيا الموحّدة) المعارَضةَ في عدة دورات انتخابية تشريعية ورئاسية، وتمكن من الفوز بالأغلبية المطلوبة في الغرفتين (المجلس الاتحادي ومجلس الدوما)، كما في الانتخابات الرئاسية.

خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية أيضاً، واجهت روسيا ضغوطاً كبيرة على عملتها الوطنية (الروبل)، الذي تراجعت قيمته بمقدار يقارب الضعفين بين عامي 2014 و2017، حتى استقر خلال السنوات الأخيرة على سعر يتراوح بين 65 و70 روبلاً في مقابل الدولار الأميركي الواحد. 

هذه الضغوطات أدّت إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين الروس، وخصوصاً مع تراجع أسعار النفط عن معدلاتها السابقة خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، والتي يشكل ارتفاعها رافعة مالية مهمة لاقتصاد روسيا ومشروع بوتين، على حدٍّ سواء. 

لكن، على الرغم من هذه الضغوطات، فإن روسيا اقتربت من ناحية تنويع مصادر دخلها، ووسّعت إنتاجها الصناعي في المجالات العسكرية وغير العسكرية، وتمكّنت من الصمود اقتصادياً ومالياً، وهي اليوم تُعيد عجلة النمو إلى معدّلاته السابقة لجائحة "كوفيد 19"، مع مسار متفائل يتعلق بزيادة المداخيل القومية من مصادر لا علاقة لها بالوقود الأحفوري. لكن الاعتماد الكبير على عائدات تصدير الغاز الطبيعي لا يزال يشكّل تهديداً لاستدامة نمو الاقتصاد الروسي، بحيث لا يمكن القول إن هذا الهدف اكتمل تحقيقه مع نهاية مرحلة تنفيذ استراتيجية 2012-2020.

في موازاة ذلك، تمكّنت روسيا من تحقيق خطوات كبيرة في تطوير صناعاتها العسكرية، ورفع مستوى العائدات المالية المتأتّية عن تصدير هذه الصناعات، وخصوصاً مع اكتساب السلاح الروسي مزيداً من الثقة في سوق السلاح الدولي بعد مشاركته في الحرب السورية، ونجاحه في تقديم أداء فعّال في أيدي الجنود الروس، كما في أيدي الدول التي تستورد السلاح من روسيا. وبذلك، تستمر موسكو في كونها إحدى أكبر الدول المصنّعة عسكرياً، وخصوصاً في مجالات الصواريخ الدفاعية والهجومية، في مدياتها المتعددة، بالإضافة إلى استمرارها كإحدى أكبر القوى النووية في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، تمكنت روسيا، بحلول عام 2013، من تحقيق 10 ملايين ولادة منذ عام 2003، بحيث كان متوقعاً أن يتناقص عدد سكانها من 143 مليون نسمة عام 2003، إلى 133 مليوناً عام 2013. لكن، مع حلول عام 2013، كان عدد سكانها يقارب 144 مليوناً، الأمر الذي يُعتبر نجاحاً بالنسبة إلى هدف عشرة ملايين ولادة، الذي وضعته الدولة هدفاً ضرورياً.

على المستويين الإقليمي والدولي

في أوكرانيا، استعادت روسيا شبه جزيرة القرم، وتمكنت خلال السنوات الفائتة من حماية نفوذها هناك، ولاسيما في مناطق الدانباس ولوغانسك، بحيث يتركز التأييد الشعبي لروسيا بين المواطنين الأوكرانيين.

وعلى الرغم من تحول الأزمة الأوكرانية إلى مصدر للمتاعب بالنسبة إلى موسكو، فإن تكلفة العقوبات والإجراءات الغربية المتَّخَذة ضد موسكو تبقى، بالنسبة إلى مخطّطي استراتيجية الأمن القومي الروسي، أقلَّ وطأةً من تكلفة خسارة أوكرانيا، الشقيقة التوأم لروسيا على الدوام، وبابها الغربي الذي إنْ فُتح فسيسمح بمرور الرياح العاصفة إلى قلب أوراسيا، وتحديداً إلى مكونات الاتحاد الروسي. 

في البحر الأسود، نشطت تركيا خلال السنوات الفائتة، لكن موسكو وأنقرة تمكنتا من إدارة التنافس حتى الآن بصورةٍ معقولة، على الرغم من تزايد النشاط الأميركي في المنطقة في السنوات الأخيرة، وخصوصاً في الأشهر الأخيرة، بعد وصول جو بايدن إلى الرئاسة الأميركية، وما شكّلته عودة الديمقراطيين إلى البيت الأبيض من استعادة لاستراتيجية الاحتواء.

وعلى الرغم من التنافس الجيوسياسي المحموم في سوريا وليبيا، وفي عموم دول المشرق العربي، فإن روسيا تمكّنت من استيعاب تراجعها في ليبيا، والتقدم مجدداً إلى واجهة التأثير الدولي في سوريا. فحسمت، عبر مشاركتها في الحرب بدءاً من أيلول/سبتمبر 2015، مع حلفائها في إيران وسوريا والمنظمات الحليفة، الحربَ لمصلحة خيارها الكبير هناك.

لقد تم حسم المسار العسكري بصورةٍ لا تقبل العودة إلى الوراء، الأمر الذي يُعَدّ نجاحاً لاستراتيجية الأمن القومي الروسي في هذا الشأن، وخصوصاً أن الحرب في سوريا أخذت مساحة مهمة من التركيز في الاستراتيجية الأمنية السابقة، لكن الجهود الروسية للوصول إلى حلّ سياسي مستدام لم تكتمل حتى اللحظة، لكنها تسير في الاتجاه المطمئن بالنسبة إلى موسكو وحلفائها، على قاعدة حقائق الميدان.

دولياً أيضاً، تمكّنت روسيا من تحقيق العودة إلى الفعل في أروقة المؤسسات الدولية، ولاسيما مجلس الأمن في الأمم المتحدة، حيث لموسكو موقفٌ مؤثّر في كل القضايا المهمة بالنسبة إليها.

وبالتوازي مع ذلك، أدارت موسكو خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية جهوداً كبرى للتشبيك، اقتصادياً وسياسياً واستراتيجياً، مع الصين والدول الصاعدة، وأسَّست شَراكات اقتصادية ومالية وتحالفاتٍ سياسيةً مهمة، وخصوصاً مع الصين، فبزغت منظمة "بريكس"، ثم أسست "بنك بريكس"، ثم نشطت روسيا في إطار منظمة "معاهدة شنغهاي"، وشاركت في تأسيس "بنك آسيا" للاستثمار في البنى الأساسية، ووقعت اتفاقية توريد غاز طبيعي مع الصين بقيمة 500 مليار دولار.

بناءً على ذلك، أتت الاستراتيجية الجديدة لتستكمل هذه النتائج المحقَّقة، ولتحقِّق ما لم تتمكن من تحقيقه حتى الآن. فإلامَ تتطلَّع موسكو من خلالها؟