للمرة الألف بعد الألف تتبدل ظروف الميدان السوري. سياسات الدول وأدواتها. عيون المخططين الاستراتيجيين على الأرض بظواهرها وبواطنها. أولئك الجاثمين على جثث الدول. مشرحو الأوطان. ومقسمو قالب الموت. معارك الكر والفر والغزو. الانتصارات والانسحابات. الإحلال والاحتلال. التحرير والتحرر. مشروعات التفتيت والتقسيم من جهة، وأحلام العودة إلى المربع الأول قبل الخمس العجاف من جهة مقابلة. إغراء الانفصال. وطموح القادة الميدانيين. أفكار الجهاد والجنة والحور ومائدة الرسول. طاولة المفاوضات. وهم القوى الإقليمية لاستعادة أمجاد التوسع، ونهم القوى الكبرى لرسم مساحات العالم الجديد. أرض أنبياء الله الذين جالوا على شعوبها بما وُهبوا، وجادوا على العقول بما أوحي إليهم، سعياً لهدفٍ واحدٍ ومفهوم واحد: السلام. ذلك الكنز المفقود دائماً في ساحة الصراع الأزلي المسماة بـ"الشرق الأوسط".

رياح الشمال الجديدة هبّت على سوريا هذه المرة برائحة الغبار المعتّق 500 عامٍ بالتمام والكمال. من اليوم الذي اقتحم فيه السلطان العثماني سليم الأول مملكة المماليك في مرج دابق عام 1516، وحتى الرابع والعشرين من آب الحالي، يوم بدأ جيش تركيا الأردوغانية هجومه من جرابلس في وسط الشمال السوري، سعياً إلى استدراك ما فات من المنطقة الآمنة، كأمن هاتاي، اسكندرون سوريا الضائع في مرحلة اقتسام سابق، يوم جلس المخططون ذاتهم، فوق جثث الدول ذاتها، لصنع العالم الجديد يومها. أو تحفّزاً للمرحلة القادمة من العلاقة مع دمشق.

في عمق الضباب الذي يلف مباحثات الكواليس بين عواصم الشرق والغرب حول الأزمة السورية، وفي لحظة التسمر العالمي أمام معركة حلب، أطلقت تركيا يوم الأربعاء في الرابع والعشرين من آب الماضي عمليةً عسكرية في مدينة جرابلس السورية لتحريرها من سيطرة تنظيم "داعش"، كما أعلنت. وذلك في أول تدخل عسكري تركي معلن بهذا الحجم في الحرب السورية.

تشير أنقرة إلى أن حملتها هذه تستهدف الإرهاب. وهو يتمثل وفق رؤيتها بتنظيم "داعش" من جهة، وبالمجموعات الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني من جهةٍ ثانية. وقد أمّن الموقع الجغرافي لجرابلس معطى تقاطعت فيه الأهداف في عدسة القناص التركي الذي يرصد الشمال السوري منذ اندلاع الأزمة في البلاد، وأمام أعين الاستراتيجيين الأتراك الذين لم يتوقفوا يوماً عن تحيّن الفرص في هذه المساحة المثيرة دوما ًلشهوة حكام أنقرة. فالمدينة كانت تقع تحت سيطرة تنظيم داعش، المغضوب عليه عالمياً، وفي الوقت نفسه فهي تقع في المنتصف بين المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الكردية في الحسكة في أقصى الشمال الشرقي لسوريا وعفرين في أقصى الغرب. إذن، تقاطع في جرابلس هدفان تركيان: محاربة الإرهاب المرتد إلى الداخل التركي، ما يفيد أيضاً في تحسين صورة تركيا كدولةٍ تكافح ضد الإرهاب. ومنع الكرد من وصل مناطق شرق الفرات بمناطق غربه، والتقدم نحو دولتهم المنشودة.

ولكن هل يستطيع الكرد فعلاً إقامة دولتهم هذه في الشمال السوري؟ ومن هي القوى العالمية والإقليمية التي ستدعمهم في سبيل تحقيق ذلك؟. الإجابة عن هذين السؤالين تقود إلى هدفٍ تركيٍ ثالث محتمل، وهو الدخول إلى الشمال السوري والبقاء فيه. الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد. فما هي أولوية أنقرة حقيقةً؟  

لقد رأت صحيفة "الغارديان" البريطانية بعد يومين على دخول تركيا إلى جرابلس أن أكثر ما يثير قلق أنقرة في الشمال السوري هو احتواء الكرد، ولكن لتركيا سوابق في انتزاع مناطق سورية في مراحل اقتسام النفوذ بين القوى الكبرى. فهي ضمّت لواء الاسكندرون من محافظة حلب منذ عام 1939 بعد انسحاب فرنسا منه، وقد أعطى المؤرخ ستيفن لونغريج اللواء تسمية "الألزاس واللورين السورية"، في إشارة إلى الإقليمين الفرنسيين اللذين ضمتهما ألمانيا بعد الانتصار على فرنسا.

ولعبت تركيا كل أوراقها في الأزمة السورية خلال الأعوام الخمسة الماضية. قبل ذلك كانت تستميت للدخول إلى الاتحاد الأوروبي، مدفوعةً بتحسن اقتصادها في ظل حكم "العدالة والتنمية". وفي سوريا أيضاً استماتت لتحقق تلك المنطقة الآمنة التي تتيح لها التأثير في مستقبل سوريا، وفي إعادة تشكيل حدودها معها. والحدود هنا تعني ظاهر الأرض وباطنها.

ولكن فشل المشروع التركي وارتداداته أجبر أنقرة على إعادة النظر في سياساتها. فإحدى هذه الارتدادات كان خسارة العلاقة مع روسيا لسبعة أشهر، مع كل المخاطر التي أنتجها ذلك من ناحية. ومن ناحيةٍ ثانية تدهور العلاقة مع واشنطن، خلال وبعد استعادة الدفء في العلاقة مع موسكو.

وإلى جانب ذلك، لم يكن مسموحاً لتركيا أن تنفذ رؤاها في الشمال السوري من قبل الأميركيين والروس في السنوات السابقة لعدة أسباب، أهمها عدم الرغبة الأميركية بالصدام مع روسيا، كون تركيا دولة أطلسية، واصطدامها المباشر مع روسيا في سوريا كان ليطرح معضلة أمام المنظومة الأطلسية، فإما الانخراط في الحرب، أو الرضوخ للرغبة الروسية وترك أنقرة وحيدة في الميدان، ما سيعتبر انتصاراً للروس على الناتو كله.

أما السبب الآخر فهو أن الجموح التركي كان سيستتبع انخراطاً أطلسياً في حرب قرر التركي إشعالها مع روسيا، وبالتالي إعطاء تركيا دوراً قيادياً لا تملكه ضمن الحلف الأطلسي، وهذا ما ليست واشنطن بوارد تقديمه لتركيا، أو لأية دولة أطلسية أخرى.

أما في المرحلة الجديدة، فإن السياسة التصالحية التي يقودها رئيس الوزراء بن علي يلدريم تحاول تضميد الجروح في العلاقات الإقليمية لأنقرة، مهما كانت عميقة. وفي هذا السياق أعلن يلدريم أن بلاده تعيد تطبيع العلاقات مع روسيا والكيان الإسرائيلي، وأنها في صدد التطبيع مع القاهرة ودمشق. هذه الأخيرة تصف ما أصاب المنطقة بـ"الفالق" الاستراتيجي. هذا الإعلان لن يكون مفاجئاً لمن تابع كواليس الأشهر الأخيرة من عمل الديبلوماسية التركية. فأنقرة تعبت من العداوات التي أحدثتها سياسة الثنائي أردوغان-داود أوغلو، التي حُمّل الأخير مسؤولية تخطيطها وتنفيذها. والآن حان وقت سياسة جديدة مختلفة تعيد لشرايين السياسة الإقليمية الأردوغانية الحياة، وتسهم في مناعة أنقرة الداخلية بعد إنذار الانقلاب الفاشل ونتائجه على الرئيس والدولة، والتي أشرنا إليها في مقال سابق (أردوغان قوي.. تركيا ضعيفة). 

اتخذت أنقرة خطوتها في جرابلس في لحظة حساسة جداً. على بعد خطوتين من الانتخابات الأميركية التي يرجح أن تحمل كلينتون إلى البيت الأبيض. وفي خضم معركة حلب والاندفاع السوري نحو حسمها. وفي ظل إصرار الأميركيين والروس على صياغة تفاهم بعيدٍ عن الأضواء حول حلٍ حقيقيٍ للأزمة، يرسم الطريق للخروج منها، ويؤسس لتقاسم المصالح بين الدوليتن هناك، ولكنه تعثّر مرحلياً خلال لقاءات الطرفين في قمة العشرين. واللافت أيضاً أن هذا يجري أيضاً في لحظة تقارب إيراني-روسي، أي مع استبعاد أن تأتي تفاهمات الروسية المنتظرة مع أنقرة وواشنطن على حساب مصالح طهران في سوريا. وقد كتبت صحيفة "فورين بوليسي" قبل يومين تقول إن موسكو وطهران اكتشفتا أن تدخل أميركا في الشرق الأوسط يضر بمصالحهما المشتركة، وأن تحقيق هذه المصالح هو في سياسة معارضة للولايات المتحدة هناك.

وفي الوقت نفسه، أتت الخطوة التركية في سياق السياسة التصالحية التي تنتهجها أنقرة مؤخراً في علاقاتها الدولية، وفي ظل معلوماتٍ نفتها الرئاسة الروسية عن مبادرةٍ يقودها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجمع الرئيسين السوري والتركي في لقاء مباشر بحضوره. وحتى إن لم تصح هذه المعلومات فإنه من الصعب توقع جنوح تركيا باتجاه مشروع مناهض لدمشق في الشمال، أي أن معنى التدخل في جرابلس يصبح محصوراً في محاربة "داعش" والجماعات الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وكانت المعلومات التي نشرتها جريدة السفير اللبنانية في الثالث من الحالي أشارت إلى أن المبادرة الروسية تبلورت في لقاء بوتين وأردوغان في قمة بطرسبوغ قبل نحو شهرين. وأن القمة المذكورة تزامنت مع زيارة ضباط سوريين رفيعي المستوى لروسيا. وأن التنسيق جارٍ على قدمٍ وساق لعقد اللقاء التاريخي بين أردوغان والأسد، غير أن ذلك يبقى غير متوقع في اللحظة الحالية.

ولا يضر في ذلك المنطق تصريح أردوغان الأخير عن نية بلاده إقامة المنطقة الآمنة، فتصعيد الشروط جائز قبل لقاءٍ بهذه الأهمية؛ وبالمقابل فإن وزارة الخارجية السورية أدانت التدخل التركي الذي رأت فيه خرقاً لسيادتها، واتهمت أنقرة بالسعي إلى "إحلال" تنظيمات إرهابية مدعومةً منها محل "داعش". وطالب مصدر في الوزارة في حديثٍ لوكالة الأنباء السورية "سانا" بإنهاء هذا "العدوان" ودعا الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها المتعلقة بشكل خاص باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وبضرورة احترام الجانب التركي والتحالف الأميركي للقرارات الدولية وخاصة ما يتعلق منها بإغلاق الحدود وتجفيف منابع الإرهاب".

ولكن الموقف السوري الذي جاء من مصدرٍ في الخارجية لوكالة الأنباء، وبعد يومين على التدخل التركي، أعطى مؤشرات مختلفة. فالحكومة السورية تشعر بالخطر التركي فعلاً، ولكنها ربما تمتلك ضمانات بعدم توسع أنقرة في أهدافها، وبالتالي يأتي هذا الموقف من باب الاحتياط وحفظ الحقوق، فيما السياق يأخذ الأمور باتجاه تفاهم أنقرة مع موسكو، مع ضعف احتمال أن يقوم أردوغان بخذلان بوتين مجدداً. سوريا تراهن على ذلك، مستمسكةً بالحيطة والحذر في الوقت عينه.

أما الكرد ممثلين بقوات حماية الشعب، فهم طامحون إلى كيانهم المستقل، ولكنهم لا يجدون القوة القادرة على دعم نشوء هذا الكيان حتى نهاية المطاف. وعلى الرغم من التنافس بين واشنطن وموسكو على اجتذاب الكرد خلال السنتين الماضيين، على أساس أنهم القوة الأكبر في الشمال التي تصلح لأن تُلبس لباس المعارضة المعتدلة. فإن أياً من الدولتين غير مستعدة للسير بالمشروع الكردي حتى النهاية، والمخاطرة بانعكاسات ذلك على مستوى العلاقة مع دول المنطقة الرافضة للحلم الكردي. فالمصالح مع طهران وأنقرة ودمشق أولى بالتنافس عليها. وبالنسبة لواشنطن على الأقل، فإن النموذج الكردي المفضل هو كرد السلطة في شمال العراق، وليس كرد حزب العمال. وبالتالي فإن واشنطن يمكنها أن تدعم بارزاني سوري وليس أوجلان آخر.

ومع أن الكرد انسحبوا خلال الأيام الماضية من مدينة منبج المهمة كرمى لعيون واشنطن كما قالت مجلة "التايمز" البريطانية، إلا أن العلاقة بين الجانبين تبقى ضمن حدود المصالح الأميركية الكبرى في المنطقة، وهي لا تعني موافقةً أميركية على مجمل تفاصيل المشروع الكردي.

وفي خرائط الاقتصاد والسياسة في المنطقة والتي يعمل على خلقها بين العواصم الكبرى، تريد واشنطن استعادة أنقرة إلى بيت الطاعة بكامل اندفاعتها، وبالدور الذي تراه هي لها إذا أمكن، ولا يكفيها التواجد معها ضمن حلف شمال الأطلسي، مع بقاء نزعة أردوغان باتجاه فتح المسارات مع روسيا وإيران إلى الحد الذي وصلت إليه الأمور الآن. وبعد سنوات من تفضيل الخارجية الأميركية لتحالفها مع دول الخليج العربية على حساب تركيا، بسبب سهولة السيطرة على مفاصل الحكم والمقدرات هناك، وصعوبة التحكم بدولةٍ مثل تركيا تمتلك وسائل إنتاجها وشخصيتها القومية؛ تحتاج واشنطن إلى أنقرة من أجل العقود المقبلة في الشرق الأوسط، وهي لا تريد رؤية سيناريو تركيا في حضن بوتين. خصوصاً وأن أشواطاً من العلاقات الروسية مع مصر وإيران قد قُطعت، ما يؤشر إلى خطر محورٍ من القوى الإقليمية تترأسه قوة عالمية عائدة كروسيا. هو خطر على المشروع الأميركي في المنطقة. دونه عقبات وبعيد، لكنه كارثي.

أميركا التي تلمس خطر تفلّت المتطرفين الإسلاميين، باتت تدرك أهمية إحداث تغيير في سياسات بعض حلفائها العرب تجاه هذه المسألة. وفي هذا الإطار تتحدث صحيفة "نيويورك تايمز" عن وجود إجماع سياسي وإعلامي في الولايات المتحدة على الدور السلبي للسعودية في تغذية الإرهاب. وتسأل ما اذا كان العالم اليوم أكثر انقساماً وخطراً وعنفاً بسبب الأثر التراكمي لخمسة عقود من التبشير من قبل السعودية؟

وبالمقابل تريد موسكو من أردوغان تثبيت اعتذاره عن إسقاط الطائرة الروسية بالأفعال، بعد أن تم جانب الأقوال. والأفعال بدأت منذ قمة بطرسبورغ الأخيرة. المصالح الروسية-التركية بالغة الأهمية للطرفين، وقد اختبر الطرفان سبعة أشهر من تعطل هذه المصالح، وعرفا أن ذلك آخر ما يريدانه معاً.

 

التنسيق بين أنقرة وواشنطن تراجع إلى أدنى مستوياته. هذا ما خلصت إليه صحيفة "وول ستريت جورنال" التي اعتبرت أن الهجوم التركي في سوريا فاجأ الولايات المتحدة. وبحسب الصحيفة التي نقلت معلوماتها عن مسؤولين أميركيين فإن البيت الأبيض كان بصدد النظر في خطةٍ سرية لانضمام القوات الأميركية الخاصة الى الاتراك في الهجوم، لكن أنقرة أقدمت على خطوتها من دون إعطاء إنذارٍ مسبق لواشنطن. الأمر الذي منع واشنطن من تحييد حلفائها الكرد من دائرة الاستهداف. ومع أن الأميركيين قاموا بتغطية القوات التركية من الجو، غير أن الصحيفة تقول إن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي "جو فوتل" استخدم صلاحياته لتوفير هذا الغطاء. إذن كيف تغطي واشنطن هجوماً ليست على تنسيق تام بشأنه؟

الواقع أن الأميركيين يريدون من الهجوم التركي هدفين إن أمكن. الهدف الأول ضرب "داعش"، والثاني الإضرار بفرص قوات الجيش السوري وحلفائه في حلب وريفها، تمهيداً للتفاوض مع الروس. مع الاحتفاظ بقدرة الكرد على لعب دور الورقة الرابحة لواشنطن أمام جميع الأطراف.

أما الأهداف التركية فهي مختلفة. الهجوم التركي يصيب كل الخصوم دفعةً واحدة. لكن القوات السورية قد تكون في آخر سلم الأولويات في هذا الإطار، تبعاً للسياق الذي يعمل بوتين على العناية بمساره. إذن بالنسبة لتركيا تراتبية الخصوم تبدأ بالكرد وتمر بـ"داعش" لتصل أخيراً إلى القوات السورية التي بإمكانها التحول إلى حليف في لحظةٍ ما على هذا المسار، كما أشرنا في مقالات سابقة.

وبالنسبة للروس فهم يريدون إنهاء الحرب في سوريا مع الاحتفاظ بنفوذهم الحاسم هناك، وهم يقبلون إشراك الآخرين في منافع نهاية الحرب. وتركيا بالنسبة إليهم أكثر أهمية مما هي عليه بالنسبة لواشنطن؛ فهي لاعب أساسي في هذه الحرب، وتغيير دورها يشكّل عاملاً حاسماً فيها، وهي الدولة القريبة من حدودهم، والتي جمعتها معهم حروب كثيرة، ومناطق نفوذٍ مشترك، وتجمعها اليوم مع موسكو مصالح كبرى ليس أقلها تمديدات الغاز، ومرافىء التصدير، وضبط الأمن في القوقاز..

أما بالنسبة لدمشق، فإن كل من يتصارعون في الشمال اليوم هم في لحظةٍ ما من الحرب خصوم لها. ومع نجاح مساعيها في قضم محيط العاصمة بالمصالحات، فهي توفر جهوداً لمعارك الشمال، في الوقت الذي يعمل فيه حلفاؤها على إعادة وصلها بالدول المهمة التي كانت على عداوةٍ معها. وحساباتها النهائية مع الجميع تتوقف على نتائج مواجهات هؤلاء بين بعضهم البعض. وهي تمتلك ضمانة جيشها الذي يمثل القوة الأبرز على الأرض على الرغم من كل ما واجهه في السنوات الماضية. وهي اليوم أمام خطرين وفرصة:

الخطر الأول: انفصال الكرد.

الخطر الثاني: إقامة تركيا للمنطقة الآمنة، ثم التوسع وربما البقاء فيها.

أما الفرصة فهي: استعادة التنسيق مع تركيا ونسج مصالح مشتركة من خلال لقاء الأسد-أردوغان الذي قد يفتح الباب للحديث عن نهاية الأزمة السورية بصورةٍ جدية للمرة الأولى.

وهذا لا يعني أن تركيا أصبحت ضمن حلفٍ روسي-سوري. بل إنها لا تزال عضواً في حلف شمال الأطلسي. وهي بالنسبة لسوريا وروسيا دولة أطلسية، بعقيدة أطلسية عنوانها التوسع والاحتواء. ولكنها دولة قائمة بمؤسساتها الدستورية العريقة، وحضارتها الضاربة في التاريخ، ومصالحها المتشعبة بين الشرق والغرب. وفي لحظة اقتسام النفوذ للعقود القادمة، فإن شخصية الدولة في تركيا حاضرة للاختيار. ومع رئيس له شرعية شعبية قوية، مرتابٌ من الأميركيين، ويتوجس من نيتهم الإطاحة به، فإن هذه المعطيات تقود أنقرة تدريجياً إلى إجراء تفاهمات مع موسكو وطهران ودمشق والقاهرة. الجميع منزعجون من الأميركيين. والجميع غير قادرين على الاستغناء عن واشنطن نهائياً. فالأخطبوط الأميركي يمسك بتلابيب النظام الاقتصادي الدولي، وبالتالي فإن عدم توفر منظومة اقتصادية بديلة يترك هذه الدول فريسة لأيدي الأخطبوط فرادى. أما كمجموعة متآلفة مصلحياً، فإن هذه العواصم قادرة على خلق هامشٍ حقيقي للتأثير في مستقبل المنطقة. وهو هامش يتوقع أن يشكّل أمراً واقعاً يصعب على واشنطن تجاوزه. وعنوان هذا الهامش بخصوص سوريا: وحدتها، تنوعها وانفتاحها على مصالح الجميع.

الأمر ليس أن تأخذ كل الأطراف كل شيء أو أن لا تأخذ شيئاً على الإطلاق. بل إنها مرحلة صراع تحاول فيها الأطراف الحصول على أي شيء، مع عدم المخاطرة بفرص الحصول على شيء آخر مختلف. أي الأخذ من الشيء ونقيضه، وبالتالي ممارسة الشيء ونقيضه في آنٍ واحد. هكذا كانت السياسات طوال سنوات الأزمة السورية. ويعزز هذا النسق سريان نظرية الفوضى في المنطقة. هذه الفوضى التي تترك لتفاعلاتها الطبيعية وتنتج قوانينها بحسب موازين القوى كما كان يقول محمد حسنين هيكل. أو كما سمّتها كوندي رايس: الفوضى الخلاقة. هكذا تعمل.

الكاتب عبر تويتر: @mseiif