أكبر 18 مشكلة اقتصادية تواجه الصين.. في كتاب "الاقتصاد الصيني.. العقبات والحلول"
برغم ما فرضته الأزمة المالية العالمية من قيود على المسار التنموي الصيني، لكنها مكنّت من رؤية التناقضات الهيكيلة الموجودة وعملت على استقرار وانسجام المجتمع الصيني والحفاظ على نمو سريع ومستدام.
كتاب"الاقتصاد الصيني.. العقبات والحلول"
عنوان الكتاب: "الاقتصاد الصيني.. العقبات
والحلول"
أكبر 18 مشكلة
اقتصادية تواجه الصين وكيفية حلها أليف: هان باو جيانغ ترجمة: مليجي جلال مليجيمراجعة: راندا موسى
(القاهرة: المكتب
المصري للمطبوعات، 2015)
مراجعة: راندا موسى* -- يعد الاقتصاد الصيني بما حققه من إنجازات اقتصادية هائلة متقدماً إلى ثاني اقتصاد في العالم. ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي فقد أسهم ثاني اقتصاد لوحده بثلث إجمالي النمو الاقتصادي العالمي في عام 2015، وهو ما يشكّل من ثلاثة إلى أربعة أضعاف تأثير الاقتصاد الأميركي عالمياً. لذلك يبقى هذا الاقتصاد هو العامل الرئيس في تحريك عجلة الاقتصاد العالمي، متفوقاً على اقتصاد أميركا الأول عالمياً. لذلك أصبحت الصين عادة ما يتم الاعتماد عليها لتحريك الطلب في أسواق السلع الأولية، فهي مستهلك كبير من الناحية العملية لكل سلعة. ففي الوقت الذي هزّت فيه الأزمة المالية أكبر كتلتين اقتصاديتين هما: الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، أنفقت الصين مبالغ هائلة عملت على تحفيز الاقتصاد. ومن هنا فإن أهمية التجربة الاقتصادية الصينية وتجاوزها للعديد من العقبات الاقتصادية تتضح في هذا الكتاب بفصوله السبعة عشر ليلقي الضوء على 18 قضية اقتصادية مثّلت مخرجاً للاقتصاد الصيني من الكبوات الاقتصادية التى واجهت المجتمع الدولي في الفترات الأخيرة.
عقبات الأزمة المالية .. وحلول الاقتصاد الصيني خلقت الأزمة المالية نمطاً جديداً من المنافسة للدول الكبرى، وهو ما أثّر على الإصلاح والانفتاح الذي بدأ الاقتصاد الصيني في تحقيقه حيث وصل معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 9.8%، وهو ما جعله يتجاوز الاقتصاد البريطاني والفرنسي والألماني وغيره من الاقتصاديات المتقدمة. ولكن في مقابل تلك القيود العالمية الجديدة، أدخلت بكين حزمة بأربعة تريليونات لتحفيز الخطة الاقتصادية لتتمكن من التعامل مع الأزمة، وتعديل هيكلها الاقتصادي، وفقاً للوضع العالمي الجديد سياسياً واقتصادياً. وفي الربع الثاني من العام 2010 تجاوز إجمالي الناتج الاقتصادي الصيني دولة اليابان لتصبح ثاني أكبر اقتصاديات العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية. لذلك تزايدت توقعات المجتمع الدولي تجاه الصين، بداية من العلاقات الصينية -الأميركية حيث عملت على فتح الأسواق، وزيادة الطلب المحلي، وتغيير علاقات العجز التجاري بين الصين وأميركا. وسياسياً عملت على تسريع عملية الإصلاح، وسبل التحرر السياسي وإرساء الديمقراطية، وزيادة الشفافية العسكرية، ودبلوماسياً من خلال المساعدة في قضايا الأمن الإقليمية مثل قضايا كوريا الشمالية، وإيران، ودارفور في السودان، وغيرها من القضايا محل الاهتمام المشترك. وأشار الكاتب إلى أنه على الرغم مما فرضته الأزمة المالية العالمية من قيود على المسار التنموي الصيني، لكنها مكنّت من رؤية التناقضات الهيكيلة الموجودة والتي لم تقتصر على تحديد طريقة ونوعية التنمية الاقتصادية للصين، ولكنها أيضاً عملت على استقرار وانسجام المجتمع الصيني والحفاظ على نمو سريع ومستدام من خلال التطور العلمي وتحسين القدرة على الابتكار المستقل. وقد عملت بكين على تعزيز التعديل العلمي للهيكل الاقتصادي، منطلقة من التخلّص من الاقتصاد المزدوج، وتعديل الهيكل الطلبي، وهيكل توزيع الدخل القومي، والهيكل الصناعي، وتعديل هيكل التجارة الخارجية، إضافة إلى الهيكل الإقليمي الذى يعمل على تعزيز التفوق في الشرق والغرب الأوسط. ويرى الكاتب على أن النمو السريع الذي حظيت به الصين تأثّر ببعض المشاكل، ويرجع ذلك إلى أن الاقتصاد الصيني ينمو أفقياً بما يستهلك الكثير من الموارد. ولكن ما ساعد على تجاوز تلك المشاكل أن الصين منذ تأسيسها منحت الأولوية لتطوير الصناعات الثقيلة، منطلقة من نظام صناعي متكامل شكّلت من خلاله هيكلاً اقتصادياً وطنياً في مقدمته الصناعات الأساسية، فضلاً عما تمتعت به من بعض العوامل من بيئة دولية خارجية مناسبة، وما تمتلكه من موارد بشرية كافية، واحتياطيات كافية من رأس المال من معدلات الادخار، والتوجهات التصديرية للاقتصاد الصيني. أزمة الموارد وتباطؤ الصادرات بين أنماط التنمية هناك أربعة أسباب رئيسية في أزمة الموارد التى عانى منها الاقتصاد الصيني، وهي: قلة نصيب الفرد من الموارد، تنمية الاقتصاد تنمية أفقية، نقص بنية الأنظمة السوقية للموارد، وتخلف أساليب الاستهلاك، في حين كانت الطريقة الأمثل لتجاوز الاقتصاد الصيني لتلك الأزمة بتنفيذ مفهوم التنمية العلمية وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، من خلال تحويل أنماط التنمية الاقتصادية، والتحرر من ارتفاع معدلات الاستهلاك التقليدية وارتفاع معدلات إهدار الموارد، وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد، وهو ما تطلّب تحقيق التوازن بين استكشاف واستغلال الموارد، والعلاقة بين تطور البيئة وحماية الاقتصاد، والعلاقة بين السوق الدولية والسوق المحلية، وكذلك العلاقة بين الاستهلاك الصناعي والاستهلاك المنزلي. استمرت الصين في الحفاظ على وضعها كدولة تحتل المرتبة الأولى في مجال التصدير حتى العام 2012 بتعرضها لإنخفاض الطلب عليها في السوق العالمية مع ارتفاع تكاليف عوامل الإنتاج وغيرها من القيود، ومع استمرار النقص في الطلب الإجمالي العالمي، فقد نمت الصادرات القوة الدافعة له، وأدت التعقيدات المتزايدة في بيئة التجارة الدولية إلى نقص الضمانات الفعالة لنمو الصادرات، ولكن بقيت فرص الصين في الحفاظ على نمو صادراتها يفوق تلك التحديات. فمن خلال تحسين بيئة تنمية التجارة الخارجية، وخلق مزايا جديدة لزيادة الصادرات من خلال تطبيق استراتيجيات التصدير الأربعة: التكنولوجيا والعلامات التجارية التى تحول العديد منها من "صنع في الصين" إلى "ابتكار صيني" و"خدمات صينية"، إضافة إلى التسويق والخدمات، وتحسين هيكل الصادرات، والقدرة التنافسسية الدولية للصناعات، وتحسين الأوضاع الإقليمية والسوقية من خلال تعميق التعاون الاقتصادي الدولي ومعالجة الخلافات التجارية الدولية بشكل صحيح. الفلاحون، الريف، الزراعة .. المشاكل الزراعية الثلاث يشير الكتاب إلى أن هذه المشكلات الثلاث في ظاهرها مشكلة واحدة تتعلق بمهنة الزراعة، وهي ناتجة بالأساس عن التنمية غير المتزامنة بين الحضر والريف وانعدام ضبط هيكلها، وهي نتيجة حتمية للانتقال من حضارة زراعية إلى حضارة صناعية. وقد تغلبت الصين على تلك المشكلات من خلال التخلص من نظام السجل المدني المزدوج بالريف والحضر، والتكامل بينهما، وزيادة جهود الدعم المالي من الدولة للتتمية الاقتصادية، وتعزيز إنشاء منظمات تعاون وتصنيع زراعي لتعزيز قدرة الفلاحين على خوض غمار السوق، إضافة إلى تحسين نظام ملكية الأراضي الزراعية في الريف، وتعزيز حماية حقوق المزراعين، والالتزام بالتعليم والتدريب التقني. فجوة الدخل .. المظاهر والحل لم يغفل الكتاب أيضاً فجوة توزيع الدخل، والذي يشتمل على التوزيع الأولي وإعادة التوزيع، وحدثت الفجوة بين الريف والحضر، وبين المهنيين، بل والعاملين في نفس المهنة وفي نفس القطاع، وهو ما أدى إلى اختلال دوافع تعزيز النمو الاقتصادي، والتأثير على استقرار المجتمع، فضلاً عن الثقة في الحكومة. وقد تسبب في تلك الفجوة نظام التوزيع نفسه وأسست الصين نظاماً توزيعياً، على أساس أن "الأجر يكون حسب الجهد المبذول". ونظراً للاختلاف بين العمال في المجهود والقدرات والقوة البدنية وغيرها كان لا بد من وجود فجوة في توزيع الدخل. إضافة إلى أنه، وفي ظل ظروف السوق، يُغفل السعي لتحقيق أكبر قدر من المكاسب الفوارق الإقليمية في توزيع الدخول، كذلك الفجوة التي سببتها التنمية الاقتصادية غير الزراعية والاقتصاد الخاص. وعلى ذلك ما اتخذته الصين من إجراءات للحد والتضييق على تلك الفجوة، بداية من تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتطوير القوى الإنتاجية في المجتمع، والعمل على زيادة دخل الفلاحين حيث أنهم يمثلون ثلثي إجمالي عدد السكان في الصين وتنفيذ سياسة استخدام المدينة لتحفيز القرية، واستخدام الصناعة لتشجيع الزراعة، وزيادة حجم المدفوعات التحويلية، وتحسين نظام الضمان الإجتماعي، وبذل الجهود من أجل تطوير العمل الخيري والقيام بدور التوزيع الثالث، وهو ما يحدث في الدلو الغربية. فإلى جانب التوزيع الأولي وإعادة التوزيع يتمتع العمل الخيري بنمو أكبر من خلال أنشطة التبرعات وغيرها مع الالتزام الكامل بالتنسيق لإنفاق أموال التبرعات. وظائف شاغرة وبطالة في آن واحد وأشار الباحث في كتابه إلى أنه في الوقت الحالي سواء أكانت الصين أحد المناطق الساحلية ذات اقتصاد متطور أو مناطق قارية، في كلا الأحوال تعاني من مشكلة البطالة، وفي نفس الوقت وجود وظائف شاغرة. ويرجع هذا إلى أحد مظاهر الخلل الهيكلي في توزيع موارد الأيدي العاملة، وعدم التناسق بين التنمية الاقتصادية والتنمية التعليمية، وهو ما أدركته الصين للدور المهم الذي تلعبه الجامعات وغيرها من الأنظمة التعليمية الأخرى، وهو ما جعلها تتحول لأن تعتمد على تحسين نوعية الأيدي العاملة وابتكاراتها التكنولوجية بدلاً من الاعتماد على النمو الاقتصادي. وقد أجرت سلسلة إصلاحية لنظام التعليم من أجل أن يتفق المحتوى التعليمي مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يحقق الانسجام بين القضايا التعليمية وتنمية اقتصاد السوق، إضافة إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار التنكولوجي وبناء نظام اقتصادي متكامل يجمع بين الإنتاج والدراسة والأبحاث، وإطلاق العنان للمبادرات الذاتية للشركات لتعزيز حلول أزمتىي الوظائف الشاغرة والبطالة. وأكد الكاتب على أن تلك الأزمة كانت نتاجاً تراكمياً للتنمية غير المتوازنة التي عانت منها الصين في فترة معينة، وإن كانت أزمة الوظائف الشاغرة تغطي مختلف أنحاء الصين. ولكنها تتركز بشكل أكبر في المناطق الساحلية حيث ارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية، وهو ما أدى إلى تحول الصناعة من شرق الصين إلى مناطق غرب ووسط الصين، لذلك كان إدراك الحكومة بتعزيز المناطق الشرقية للاسراع في رفع المستوى الصناعي ودفع التنمية الاقتصادية الإقليمية إلى الاعتماد على الابتكارات التكنولوجية وتحسين نوعية الأيدي العاملة، إضافة إلى تشجيع الشركات الموجودة في شرق الصين للانتقال للاستثمار في مناطق غرب ووسط الصين. وبذلك فقد كانت أزمة الوظائف الشاغرة فرصة جيدة لتعزيز الاقتصاد الإقليمي وتنمية التنسيق بين الحضر والريف. تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في غالبية الدول فإن المشكلة الأولى التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي نقص التمويل. وتصل نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 99.8% من إجمالي عدد الشركات في كل الصين وتمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ومجموع الوظائف فيها أكثر من 80%، وهو تقدم حوالى 65% من براءات الاختراع، وأكثر من 75% من إجمالي شركات التكنولوجيا والابتكار، وأكثر من 80% من تطوير المنتجات الجديدة. وأشار الكتاب إلى العديد من التجارب الدولية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كالتجربة الأميركية، والتجربة اليابانية، والتجربة الكورية، والتجربة الألمانية. وقد تطرقت التجربة الصينية لهم جميعاً، وأنتجت العديد من السياسات للقضاء على صعوبات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الركن الأول: ضمان مواصلة توحيد وتطوير مؤسسات ضمان ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق أولاً: نمط الضمان الصناعي من خلال الاتحادات الصناعية وإفساح المجال كاملاً أمام مزايا أوضاع ائتمان الشركات الصناعية والمحلية واتجاهات التنمية. ثانياً: نمط الجسر والنفق، فعلى أساس نمط معاملات البنوك والضمان والشركات التقليدية يتمكن لنمط الجسر والنفق من إدخال شركات رأس المال الاستثماري وغيرها من ركائز الشركات الجديدة حيث في حالة عدم قدرة الشركات على سداد القروض المصرفية في وقتها، فإن هذه الكيانات ستتمكن من خلال شراء الأسهم والدخول في الشركة المدينة لتحقيق التدفق النقدي وتسديد القرض، فضلاً عن تجنب وقوع الشركات في خطر العجز عن سداد الديون أو تصفية الحسابات أو الإفلاس. ثالثاً: نمط احتضان الكيانات وزيادة الائتمان. رابعاً: وضع الطريق المتوازن وفقاً لسمات الاقتصاد الإقليمي والصناعي، وتحسين هيكل المنتجات وآليات مشاركة المخاطر. الركن الثاني: تشجيع ودعم تطوير شركات القروض الصغيرة، ويبلغ مجموع القروض حوالى 4.6 مليار يوان حيث أن هناك ما يقرب من 30 ألف عميل لـ"مول تاوباو" قد أصبحوا الآن عملاء لشركة "علي بابا" للقروض الصغيرة. الركن الثالث: العمل بكل قوة من أجل تنمية مهنة جمع الأوراق التجارية. الركن الرابع: العمل من أجل تطوير المصارف الريفية، حيث أن المؤسسة المالية الريفية المتطورة هي واحدة من البنوك الريفية التى تم افتتاحها في أواخر عام 2006 بينما تجاوز عدد البنوك الريفية حاليا في الصين 150 مصرفاً. الركن الخامس: اعتماد تدابير متعدد للقضاء على مشكلات التمويل من خلال إنشاء نظام تمويلي متنوع، وتطوير المؤسسات التمويلية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز السياسات الضريبية الممتازة وخفض تكاليف تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. إصلاحات النظام الضريبي النظام الضريبي يؤثّر على المجتمع بشكل مباشر، حيث أن الضرائب هي المصدر الرئيس للدخل وبالتالي فهي تعمل على توزيع الموارد، وتثبيت الاقتصاد، وتوزيع الدخل. لذلك كان إصلاح النظام الضريبي في الصين هو الداعم الأساسي للتنمية الإقليمية المنسقة. والمشكلة التي عانت منها الصين في نظامها الضريبي تبينت في عدم اكتمال تحول الدور الحكومي وعدم تأسيس حكومة خدمات، والتقسيم غير الواضح بين سلطات الحكومة وحقوق الإنفاق، والنظام المالي غير الجيد للعديد من المقاطعات. لذلك، عملت حكومة بكين على مواصلة تغيير الدور المالي وتحسين هيكل النفقات المالية وتغيير الدور الحكومي باعتبار توفير الخدمات العامة هو الهدف، وتحديد صلاحيات ومسؤوليات الإنفاق بين الحكومات بمختلف مستوياتها وتوحيد معايير تقسيم المسئوليات الحكومية بمختلف مستوياتها، وتعزيز البناء العلمي للإدارة المالية، ومواصلة تحسين نظام إدارة الميزانية وتعزيزها، وتعديل اتجاهات الإنفاق المالي. تدويل اليوان مع نمو القوة الاقتصادية الصينية وتحسين النظام الائتماني الوطني في ظل المنظومة الاقتصادية العالمية بالتزامن مع الحاجة إلى تعدد الأنظمة النقدية الدولية وبخاصة بعد الأزمة المالية العالميةـ، فإن مسألة تدويل اليوان كانت الأقرب بعد تحقيقه تقدماً هائلاً. ورغم أن اليوان لا يتمتع بالمكانة التي تحظى بها العملة الأميركية من حيث التجارة العالمية، إلا أنه من المنطقي أن تستخدمه الدول للتجارة مع الصين أو الشركات الصينية في الوقت الحالي. يشمل نظام الدفع باليوان عبر الحدود الذى تم إطلاقه من قبل البنك المركزي الصيني و19 بنكاً صينياً وأجنبياً كمشاركين مباشرين، وغير مباشرين وصل عددهم إلى 38 بنكاً صينياً و138 بنكاً أجنبياً. ويعتبر الكاتب أن الأهمية الاستيراتيجية لتدويل اليوان تكمن في أنه سيساهم في تحقيق نمو مستقر ومستدام للتجارة الخارجية، وفي العمل على تسوية مخاطر أسعار صرف العملات، وتعميق إصلاح الأنظمة المالية، إضافة إلى أنه سيعمل على تعديل الهيكل الاقتصادي في الصين، والاستفادة المثلى من الهيكل الصناعي، وتعزيز القدرة التنافسية الدولية للشركات المحلية.
*باحثة وكاتبة مصرية.
مراجعة: راندا موسى* -- يعد الاقتصاد الصيني بما حققه من إنجازات اقتصادية هائلة متقدماً إلى ثاني اقتصاد في العالم. ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي فقد أسهم ثاني اقتصاد لوحده بثلث إجمالي النمو الاقتصادي العالمي في عام 2015، وهو ما يشكّل من ثلاثة إلى أربعة أضعاف تأثير الاقتصاد الأميركي عالمياً. لذلك يبقى هذا الاقتصاد هو العامل الرئيس في تحريك عجلة الاقتصاد العالمي، متفوقاً على اقتصاد أميركا الأول عالمياً. لذلك أصبحت الصين عادة ما يتم الاعتماد عليها لتحريك الطلب في أسواق السلع الأولية، فهي مستهلك كبير من الناحية العملية لكل سلعة. ففي الوقت الذي هزّت فيه الأزمة المالية أكبر كتلتين اقتصاديتين هما: الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، أنفقت الصين مبالغ هائلة عملت على تحفيز الاقتصاد. ومن هنا فإن أهمية التجربة الاقتصادية الصينية وتجاوزها للعديد من العقبات الاقتصادية تتضح في هذا الكتاب بفصوله السبعة عشر ليلقي الضوء على 18 قضية اقتصادية مثّلت مخرجاً للاقتصاد الصيني من الكبوات الاقتصادية التى واجهت المجتمع الدولي في الفترات الأخيرة.
عقبات الأزمة المالية .. وحلول الاقتصاد الصيني خلقت الأزمة المالية نمطاً جديداً من المنافسة للدول الكبرى، وهو ما أثّر على الإصلاح والانفتاح الذي بدأ الاقتصاد الصيني في تحقيقه حيث وصل معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 9.8%، وهو ما جعله يتجاوز الاقتصاد البريطاني والفرنسي والألماني وغيره من الاقتصاديات المتقدمة. ولكن في مقابل تلك القيود العالمية الجديدة، أدخلت بكين حزمة بأربعة تريليونات لتحفيز الخطة الاقتصادية لتتمكن من التعامل مع الأزمة، وتعديل هيكلها الاقتصادي، وفقاً للوضع العالمي الجديد سياسياً واقتصادياً. وفي الربع الثاني من العام 2010 تجاوز إجمالي الناتج الاقتصادي الصيني دولة اليابان لتصبح ثاني أكبر اقتصاديات العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية. لذلك تزايدت توقعات المجتمع الدولي تجاه الصين، بداية من العلاقات الصينية -الأميركية حيث عملت على فتح الأسواق، وزيادة الطلب المحلي، وتغيير علاقات العجز التجاري بين الصين وأميركا. وسياسياً عملت على تسريع عملية الإصلاح، وسبل التحرر السياسي وإرساء الديمقراطية، وزيادة الشفافية العسكرية، ودبلوماسياً من خلال المساعدة في قضايا الأمن الإقليمية مثل قضايا كوريا الشمالية، وإيران، ودارفور في السودان، وغيرها من القضايا محل الاهتمام المشترك. وأشار الكاتب إلى أنه على الرغم مما فرضته الأزمة المالية العالمية من قيود على المسار التنموي الصيني، لكنها مكنّت من رؤية التناقضات الهيكيلة الموجودة والتي لم تقتصر على تحديد طريقة ونوعية التنمية الاقتصادية للصين، ولكنها أيضاً عملت على استقرار وانسجام المجتمع الصيني والحفاظ على نمو سريع ومستدام من خلال التطور العلمي وتحسين القدرة على الابتكار المستقل. وقد عملت بكين على تعزيز التعديل العلمي للهيكل الاقتصادي، منطلقة من التخلّص من الاقتصاد المزدوج، وتعديل الهيكل الطلبي، وهيكل توزيع الدخل القومي، والهيكل الصناعي، وتعديل هيكل التجارة الخارجية، إضافة إلى الهيكل الإقليمي الذى يعمل على تعزيز التفوق في الشرق والغرب الأوسط. ويرى الكاتب على أن النمو السريع الذي حظيت به الصين تأثّر ببعض المشاكل، ويرجع ذلك إلى أن الاقتصاد الصيني ينمو أفقياً بما يستهلك الكثير من الموارد. ولكن ما ساعد على تجاوز تلك المشاكل أن الصين منذ تأسيسها منحت الأولوية لتطوير الصناعات الثقيلة، منطلقة من نظام صناعي متكامل شكّلت من خلاله هيكلاً اقتصادياً وطنياً في مقدمته الصناعات الأساسية، فضلاً عما تمتعت به من بعض العوامل من بيئة دولية خارجية مناسبة، وما تمتلكه من موارد بشرية كافية، واحتياطيات كافية من رأس المال من معدلات الادخار، والتوجهات التصديرية للاقتصاد الصيني. أزمة الموارد وتباطؤ الصادرات بين أنماط التنمية هناك أربعة أسباب رئيسية في أزمة الموارد التى عانى منها الاقتصاد الصيني، وهي: قلة نصيب الفرد من الموارد، تنمية الاقتصاد تنمية أفقية، نقص بنية الأنظمة السوقية للموارد، وتخلف أساليب الاستهلاك، في حين كانت الطريقة الأمثل لتجاوز الاقتصاد الصيني لتلك الأزمة بتنفيذ مفهوم التنمية العلمية وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، من خلال تحويل أنماط التنمية الاقتصادية، والتحرر من ارتفاع معدلات الاستهلاك التقليدية وارتفاع معدلات إهدار الموارد، وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد، وهو ما تطلّب تحقيق التوازن بين استكشاف واستغلال الموارد، والعلاقة بين تطور البيئة وحماية الاقتصاد، والعلاقة بين السوق الدولية والسوق المحلية، وكذلك العلاقة بين الاستهلاك الصناعي والاستهلاك المنزلي. استمرت الصين في الحفاظ على وضعها كدولة تحتل المرتبة الأولى في مجال التصدير حتى العام 2012 بتعرضها لإنخفاض الطلب عليها في السوق العالمية مع ارتفاع تكاليف عوامل الإنتاج وغيرها من القيود، ومع استمرار النقص في الطلب الإجمالي العالمي، فقد نمت الصادرات القوة الدافعة له، وأدت التعقيدات المتزايدة في بيئة التجارة الدولية إلى نقص الضمانات الفعالة لنمو الصادرات، ولكن بقيت فرص الصين في الحفاظ على نمو صادراتها يفوق تلك التحديات. فمن خلال تحسين بيئة تنمية التجارة الخارجية، وخلق مزايا جديدة لزيادة الصادرات من خلال تطبيق استراتيجيات التصدير الأربعة: التكنولوجيا والعلامات التجارية التى تحول العديد منها من "صنع في الصين" إلى "ابتكار صيني" و"خدمات صينية"، إضافة إلى التسويق والخدمات، وتحسين هيكل الصادرات، والقدرة التنافسسية الدولية للصناعات، وتحسين الأوضاع الإقليمية والسوقية من خلال تعميق التعاون الاقتصادي الدولي ومعالجة الخلافات التجارية الدولية بشكل صحيح. الفلاحون، الريف، الزراعة .. المشاكل الزراعية الثلاث يشير الكتاب إلى أن هذه المشكلات الثلاث في ظاهرها مشكلة واحدة تتعلق بمهنة الزراعة، وهي ناتجة بالأساس عن التنمية غير المتزامنة بين الحضر والريف وانعدام ضبط هيكلها، وهي نتيجة حتمية للانتقال من حضارة زراعية إلى حضارة صناعية. وقد تغلبت الصين على تلك المشكلات من خلال التخلص من نظام السجل المدني المزدوج بالريف والحضر، والتكامل بينهما، وزيادة جهود الدعم المالي من الدولة للتتمية الاقتصادية، وتعزيز إنشاء منظمات تعاون وتصنيع زراعي لتعزيز قدرة الفلاحين على خوض غمار السوق، إضافة إلى تحسين نظام ملكية الأراضي الزراعية في الريف، وتعزيز حماية حقوق المزراعين، والالتزام بالتعليم والتدريب التقني. فجوة الدخل .. المظاهر والحل لم يغفل الكتاب أيضاً فجوة توزيع الدخل، والذي يشتمل على التوزيع الأولي وإعادة التوزيع، وحدثت الفجوة بين الريف والحضر، وبين المهنيين، بل والعاملين في نفس المهنة وفي نفس القطاع، وهو ما أدى إلى اختلال دوافع تعزيز النمو الاقتصادي، والتأثير على استقرار المجتمع، فضلاً عن الثقة في الحكومة. وقد تسبب في تلك الفجوة نظام التوزيع نفسه وأسست الصين نظاماً توزيعياً، على أساس أن "الأجر يكون حسب الجهد المبذول". ونظراً للاختلاف بين العمال في المجهود والقدرات والقوة البدنية وغيرها كان لا بد من وجود فجوة في توزيع الدخل. إضافة إلى أنه، وفي ظل ظروف السوق، يُغفل السعي لتحقيق أكبر قدر من المكاسب الفوارق الإقليمية في توزيع الدخول، كذلك الفجوة التي سببتها التنمية الاقتصادية غير الزراعية والاقتصاد الخاص. وعلى ذلك ما اتخذته الصين من إجراءات للحد والتضييق على تلك الفجوة، بداية من تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتطوير القوى الإنتاجية في المجتمع، والعمل على زيادة دخل الفلاحين حيث أنهم يمثلون ثلثي إجمالي عدد السكان في الصين وتنفيذ سياسة استخدام المدينة لتحفيز القرية، واستخدام الصناعة لتشجيع الزراعة، وزيادة حجم المدفوعات التحويلية، وتحسين نظام الضمان الإجتماعي، وبذل الجهود من أجل تطوير العمل الخيري والقيام بدور التوزيع الثالث، وهو ما يحدث في الدلو الغربية. فإلى جانب التوزيع الأولي وإعادة التوزيع يتمتع العمل الخيري بنمو أكبر من خلال أنشطة التبرعات وغيرها مع الالتزام الكامل بالتنسيق لإنفاق أموال التبرعات. وظائف شاغرة وبطالة في آن واحد وأشار الباحث في كتابه إلى أنه في الوقت الحالي سواء أكانت الصين أحد المناطق الساحلية ذات اقتصاد متطور أو مناطق قارية، في كلا الأحوال تعاني من مشكلة البطالة، وفي نفس الوقت وجود وظائف شاغرة. ويرجع هذا إلى أحد مظاهر الخلل الهيكلي في توزيع موارد الأيدي العاملة، وعدم التناسق بين التنمية الاقتصادية والتنمية التعليمية، وهو ما أدركته الصين للدور المهم الذي تلعبه الجامعات وغيرها من الأنظمة التعليمية الأخرى، وهو ما جعلها تتحول لأن تعتمد على تحسين نوعية الأيدي العاملة وابتكاراتها التكنولوجية بدلاً من الاعتماد على النمو الاقتصادي. وقد أجرت سلسلة إصلاحية لنظام التعليم من أجل أن يتفق المحتوى التعليمي مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يحقق الانسجام بين القضايا التعليمية وتنمية اقتصاد السوق، إضافة إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار التنكولوجي وبناء نظام اقتصادي متكامل يجمع بين الإنتاج والدراسة والأبحاث، وإطلاق العنان للمبادرات الذاتية للشركات لتعزيز حلول أزمتىي الوظائف الشاغرة والبطالة. وأكد الكاتب على أن تلك الأزمة كانت نتاجاً تراكمياً للتنمية غير المتوازنة التي عانت منها الصين في فترة معينة، وإن كانت أزمة الوظائف الشاغرة تغطي مختلف أنحاء الصين. ولكنها تتركز بشكل أكبر في المناطق الساحلية حيث ارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية، وهو ما أدى إلى تحول الصناعة من شرق الصين إلى مناطق غرب ووسط الصين، لذلك كان إدراك الحكومة بتعزيز المناطق الشرقية للاسراع في رفع المستوى الصناعي ودفع التنمية الاقتصادية الإقليمية إلى الاعتماد على الابتكارات التكنولوجية وتحسين نوعية الأيدي العاملة، إضافة إلى تشجيع الشركات الموجودة في شرق الصين للانتقال للاستثمار في مناطق غرب ووسط الصين. وبذلك فقد كانت أزمة الوظائف الشاغرة فرصة جيدة لتعزيز الاقتصاد الإقليمي وتنمية التنسيق بين الحضر والريف. تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في غالبية الدول فإن المشكلة الأولى التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي نقص التمويل. وتصل نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 99.8% من إجمالي عدد الشركات في كل الصين وتمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ومجموع الوظائف فيها أكثر من 80%، وهو تقدم حوالى 65% من براءات الاختراع، وأكثر من 75% من إجمالي شركات التكنولوجيا والابتكار، وأكثر من 80% من تطوير المنتجات الجديدة. وأشار الكتاب إلى العديد من التجارب الدولية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كالتجربة الأميركية، والتجربة اليابانية، والتجربة الكورية، والتجربة الألمانية. وقد تطرقت التجربة الصينية لهم جميعاً، وأنتجت العديد من السياسات للقضاء على صعوبات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الركن الأول: ضمان مواصلة توحيد وتطوير مؤسسات ضمان ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق أولاً: نمط الضمان الصناعي من خلال الاتحادات الصناعية وإفساح المجال كاملاً أمام مزايا أوضاع ائتمان الشركات الصناعية والمحلية واتجاهات التنمية. ثانياً: نمط الجسر والنفق، فعلى أساس نمط معاملات البنوك والضمان والشركات التقليدية يتمكن لنمط الجسر والنفق من إدخال شركات رأس المال الاستثماري وغيرها من ركائز الشركات الجديدة حيث في حالة عدم قدرة الشركات على سداد القروض المصرفية في وقتها، فإن هذه الكيانات ستتمكن من خلال شراء الأسهم والدخول في الشركة المدينة لتحقيق التدفق النقدي وتسديد القرض، فضلاً عن تجنب وقوع الشركات في خطر العجز عن سداد الديون أو تصفية الحسابات أو الإفلاس. ثالثاً: نمط احتضان الكيانات وزيادة الائتمان. رابعاً: وضع الطريق المتوازن وفقاً لسمات الاقتصاد الإقليمي والصناعي، وتحسين هيكل المنتجات وآليات مشاركة المخاطر. الركن الثاني: تشجيع ودعم تطوير شركات القروض الصغيرة، ويبلغ مجموع القروض حوالى 4.6 مليار يوان حيث أن هناك ما يقرب من 30 ألف عميل لـ"مول تاوباو" قد أصبحوا الآن عملاء لشركة "علي بابا" للقروض الصغيرة. الركن الثالث: العمل بكل قوة من أجل تنمية مهنة جمع الأوراق التجارية. الركن الرابع: العمل من أجل تطوير المصارف الريفية، حيث أن المؤسسة المالية الريفية المتطورة هي واحدة من البنوك الريفية التى تم افتتاحها في أواخر عام 2006 بينما تجاوز عدد البنوك الريفية حاليا في الصين 150 مصرفاً. الركن الخامس: اعتماد تدابير متعدد للقضاء على مشكلات التمويل من خلال إنشاء نظام تمويلي متنوع، وتطوير المؤسسات التمويلية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز السياسات الضريبية الممتازة وخفض تكاليف تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. إصلاحات النظام الضريبي النظام الضريبي يؤثّر على المجتمع بشكل مباشر، حيث أن الضرائب هي المصدر الرئيس للدخل وبالتالي فهي تعمل على توزيع الموارد، وتثبيت الاقتصاد، وتوزيع الدخل. لذلك كان إصلاح النظام الضريبي في الصين هو الداعم الأساسي للتنمية الإقليمية المنسقة. والمشكلة التي عانت منها الصين في نظامها الضريبي تبينت في عدم اكتمال تحول الدور الحكومي وعدم تأسيس حكومة خدمات، والتقسيم غير الواضح بين سلطات الحكومة وحقوق الإنفاق، والنظام المالي غير الجيد للعديد من المقاطعات. لذلك، عملت حكومة بكين على مواصلة تغيير الدور المالي وتحسين هيكل النفقات المالية وتغيير الدور الحكومي باعتبار توفير الخدمات العامة هو الهدف، وتحديد صلاحيات ومسؤوليات الإنفاق بين الحكومات بمختلف مستوياتها وتوحيد معايير تقسيم المسئوليات الحكومية بمختلف مستوياتها، وتعزيز البناء العلمي للإدارة المالية، ومواصلة تحسين نظام إدارة الميزانية وتعزيزها، وتعديل اتجاهات الإنفاق المالي. تدويل اليوان مع نمو القوة الاقتصادية الصينية وتحسين النظام الائتماني الوطني في ظل المنظومة الاقتصادية العالمية بالتزامن مع الحاجة إلى تعدد الأنظمة النقدية الدولية وبخاصة بعد الأزمة المالية العالميةـ، فإن مسألة تدويل اليوان كانت الأقرب بعد تحقيقه تقدماً هائلاً. ورغم أن اليوان لا يتمتع بالمكانة التي تحظى بها العملة الأميركية من حيث التجارة العالمية، إلا أنه من المنطقي أن تستخدمه الدول للتجارة مع الصين أو الشركات الصينية في الوقت الحالي. يشمل نظام الدفع باليوان عبر الحدود الذى تم إطلاقه من قبل البنك المركزي الصيني و19 بنكاً صينياً وأجنبياً كمشاركين مباشرين، وغير مباشرين وصل عددهم إلى 38 بنكاً صينياً و138 بنكاً أجنبياً. ويعتبر الكاتب أن الأهمية الاستيراتيجية لتدويل اليوان تكمن في أنه سيساهم في تحقيق نمو مستقر ومستدام للتجارة الخارجية، وفي العمل على تسوية مخاطر أسعار صرف العملات، وتعميق إصلاح الأنظمة المالية، إضافة إلى أنه سيعمل على تعديل الهيكل الاقتصادي في الصين، والاستفادة المثلى من الهيكل الصناعي، وتعزيز القدرة التنافسية الدولية للشركات المحلية.
*باحثة وكاتبة مصرية.
