مراجعة: محمد يسري أبو هدور*

يحظى موضوع كتاب "العلاقات التركية -الإيرانية 1923 -2003م: دراسة في العلاقات السياسية والاقتصادية" باهتمام كبير بسبب ثقل الدولتين في منطقة الشرق الأوسط من جهة وقدراتهما العسكرية والبشرية الهائلة من جهة أخرى، وقد تم تقسيم الكتاب لدراسة العلاقات ما بين الدولتين على مدار ثلاث فترات زمنية متمايزة.

الفترة الأولى: -من 1923 -1979م

 

انتهت الدولة العثمانية فعلياً بالهزيمة التي تعرضت لها في الحرب العالمية الأولى، حيث تم عقد (هدنة مودروس) والتي أدت إلى فرض الحلفاء سيطرتهم على الأراضي التركية.

وفي السنوات القليلة التي أعقبت 1919م، حدث الكثير من التغيرات الاجتماعية والسياسية في تركيا، مما تمخض عنه إعلان الجمهورية التركية في عام 1923م حيث استطاع مصطفى كمال اتاتورك ان يتصدى لقوات اليونان والأرمن، ثم تبع ذلك إعلان إلغاء السلطنة بشكل رسمي.

وكان شعار أتاتورك المعلن في تلك المرحلة هو (سلام في الداخل وسلام في الخارج)، وهو شعار مثّل واحداً من أهم محددات وأسس السياسة الخارجية لتركيا في تلك الفترة، حيث عملت الدولة التركية على الانشغال بخطط التحديث والتغريب وانصب تركيزها في ضرورة التخلص من آثار الماضي المرتبط بالخلافة.

في هذا الوقت، كانت إيران تمر بمرحلة جديدة من تاريخها الحديث، فقد شهدت طهران عملية تنصيب الشاه (رضا بهلوي) في عام 1926م، وحاول كل من النظامين الجديدين في البلدين، أن يقيم علاقات جديدة مع مثيله في البلد الآخر، بحيث تنتهي السلسة الطويلة من المشكلات والمشاحنات الحدودية التي كانت تدور فيما بين البلدين، والتي كانت تعود لإرث كل من العثمانيين والصفويين.

ومن أهم العوامل التي ساهمت في التقريب ما بين الدولتين في ذلك الوقت، تأثر الشاه رضا بهلوي بأتاتورك وإعجابه به، ومحاولته الاقتداء به في عملية تحديث وتطوير المجتمع.

وقد أدى ذلك إلى توقيع معاهدة الصداقة في نيسان -أبريل 1926م والتي تضمنت مبادئ عدم الاعتداء والحياد.

ولكن ما عكر من صفو تلك العلاقات الودية، أن عدداً من الحركات الكردية المسلحة قد ألحقت خسائر جسيمة بالجانب التركي، واتهمت أنقرة الدولة الإيرانية بتقديم المساعدة لها، ولم تعد العلاقات ما بين أنقرة وطهران إلى وضعها الطبيعي إلا في عام 1931م وذلك عندما وافقت الحكومة الإيرانية على طلب الأتراك بالسماح باختراق الحدود الفاصلة ما بين الدولتين في سبيل تعقب الأكراد المسلحين.

وفي عام 1932م وقع الطرفان اتفاقية جديدة لترسيم الحدود بينهما، حيث تنازل كل طرف للأخر عن بعض الأراضي، كما تم وضع أسس لعدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية، وتم تتويج ذلك التقارب المطرد بزيارة الشاه البهلوي لتركيا في 1934م.

وقد انعكس ذلك التقارب على السياسة الخارجية لكل من تركيا وإيران، ففي عام 1934م سحبت إيران ترشيحها الرامي لشغل أحد المقاعد غير الدائمة في عصبة الأمم لصالح تركيا، وهو الأمر الذي ردته تركيا سريعاً في العام نفسه، عندما لعبت دوراً مهماً كوسيط لحل مشكلة الخلاف الحدودي ما بين إيران وأفغانستان.

وفي عام 1941م، احتلت بريطانيا الأراضي الإيرانية وأجبرت رضا بهلوي على ترك الحكم لإبنه محمد، وفي الأعوام القليلة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية، اتفقت سياستا الدولتين على السير في فلك القوى الغربية، كما أن تلك الدول قدمت لهما المساعدات بغية إبعادهما عن الخطر الشيوعي القريب منهما.

وفي أثناء حكم رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق في عام 1951م، ساندت الحكومة التركية إنجلترا في مسألة رفض تأميم النفط الإيراني، كما ساندت أميركا في موقفها المعادي لسياسات مصدق الوطنية، لأن تركيا في ذلك الوقت كانت ترى ضرورة الانسياق خلف الدول الغربية العظمى بشكل كامل.

وبعد الانقلاب على مصدق في عام 1953م، ساعدت تركيا إيران في الخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي لحقت بها.

ومع ازدياد الخطر الشيوعي على الدولتين، وبمباركة من أميركا، وقعت الدولتان على اتفاقية التعاون والدفاع المتبادل المعروفة بـ"حلف بغداد" في عام 1955م، وانضمت إليهما بريطانيا فيما بعد.

وفي عام 1960م، شهدت تركيا أول انقلاب عسكري في تاريخها المعاصر، حيث تم إسقاط نظام عدنان مندريس، وكان موقف الشاه من هذا الانقلاب حذراً بعض الشيء، وذلك لأنه كان يخشى من أن تمتد روح الثورة والانقلابات العسكرية إلى بلاده بعدما انتشرت في جارتيه تركيا والعراق، كما أن الشاه خاف من أن تنتهج الحكومة التركية الجديدة نهجاً متماشياً مع الأطماع السوفيتية، ولكن تلك المخاوف تبددت تماماً عندما رد كورسيل رئيس الوزراء التركي الجديد على رسالة الزعيم السوفياتي نيكيتا خروشوف بـ(أن تركيا ستحافظ على التزاماتها الدولية، وبالذات تلك التي تنطلق من حقيقة وجودها في الحلف الأطلسي والحلف المركزي).

وقد أدى ذلك إلى تعزيز العلاقات ما بين تركيا وإيران، فقامت طهران بالاعتراف رسمياً بالحكومة التركية التي جاءت بعد الانقلاب.

وفي إيران عمل الشاه عبر ما يسمى بـ(الثورة البيضاء)، بزعم تقويض روافد الفساد في دولته، وقام بالعديد من الخطوات الإصلاحية، مما أدى إلى حدوث موجة من الاعتراضات الواسعة النطاق من جانب رجال الدين في إيران في عام 1963م، حيث خرجت تظاهرات حاشدة منددة بإصلاحات الشاه، وكان من أهم رجال الدين المشاركين في تلك التظاهرات آية الله الخميني، الذي أمر الشاه بإلقاء القبض عليه ثم تم نفيه إلى تركيا. وقد أدى ذلك لتصاعد موجة من موجات الغضب الشعبي ضد تركيا فتم إرسال الكثير من الرسائل الغاضبة إلى كل من الرئيس التركي والحكومة التركية، كما أن جميع القوى الوطنية قد وجهت احتجاجات شديدة اللهجة إلى تركيا بسبب ذلك.

وقد عبر الإمام الخميني نفسه عن سخطه للسياسة التركية في عام 1965م عندما خرج من تركيا إلى العراق، حيث قال (إن الفساد الذي يخيّم على بلدنا يعود بجذوره إلى اليوم الذي التقى فيه رضا خان مؤسس سلالة بهلوي بمصطفى كمال أتاتورك، ولولا هذا اللقاء المشؤوم لما كان رضا خان يتجرأ على كشف الحجاب في إيران، إنني أعتقد بأن اتاتورك كان مظهراً من مظاهر الشيطان).

 

 

المرحلة الثانية:-  1979 -1989م

في عام 1979م اندلعت الثورة الإسلامية في إيران بقيادة آية الله الخميني، وكان هناك عدد من الأسباب التي تضافرت مع بعضها البعض لإنتاج هذه الثورة، ومن أهم هذه الأسباب سياسات التغريب والتحديث والسير في فلك الغرب، وممارسة الحكومة الشاهنشاهية للقمع عبر عدد من الأجهزة الأمنية البوليسية مثل (السافاك)، وقد أسهمت سياسات الحكومة الأميركية في تحويل صورة الشاه الإيراني إلى ما يشبه الدمية التي تحرّكها أميركا كيفما شاءت.

كل ذلك أدى إلى تصاعد الرفض من جانب رجال الدين الإيرانيين، وفي مقدمتهم الإمام الخميني، الذي أعلن رفضه لبرنامج الإصلاح الشاهنشاهي المعروف باسم "الثورة البيضاء"، وقد عمل الخميني على توحيد صفوف المعارضة تحت قيادته أثناء وجوده في المنفى، فكان يرسل بأشرطة الكاسيت إلى إيران للتحريض على الشاه.

وفي 1 شباط - فبراير 1979م رجع الخميني إلى إيران، وقام بتشكيل حكومة مؤقتة وفرض سيطرته الكاملة على الدولة، فتم إعدام 200 ضابطاً من كبار قادة الجيش الموالين للشاه، وتم إغلاق الصحف والمجلات المعارضة لفكرة الحكومة الإسلامية.

وألغى الخميني جميع المعاهدات التي عقدها الشاه السابق، كما أعلن عن عدائه الصريح لكل من أميركا التي سماها بـ(الشيطان الأكبر) والاتحاد السوفيتي الذي سماه بـ(الشيطان الأصغر)، ولكل دول الخليج العربية التي سماها بـ(دول الإسلام الأميركي).

وكان من الطبيعي أن ينتاب الأتراك القلق وهم يرون تغيّر الموقف بتلك الصورة الراديكالية في الجارة الإيرانية، فقد خافت تركيا من انتقال روح الثورة إليها، ولكن برغم ذلك فإن الأتراك قد سارعوا بالاعتراف بالثورة وبالحكومة الجديدة، فأرسل رئيس الوزراء التركي بولند اجاويد برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء الإيراني مهدي بازركان، ومما جاء في تلك الرسالة (تهنئ الحكومة التركية والشعب التركي الحكومة الإيرانية والشعب الإيراني بالحكومة الجديدة، ونأمل أن تقوم الحكومة الجديدة في فترة قصيرة على تحسين الوضع وتحقيق الاستقرار وتثقيف المجتمع ورفع المستوى المعيشي لشعبهم ونحن نؤمن بذلك ونتمنى لهم التوفيق).

وقد استطاعت إيران في تلك الفترة تطوير علاقات التعاون والصداقة مع تركيا، وذلك برغم جميع الخلافات الأيديولوجية والفكرية بين النظامين، حيث تم عقد عدد من المعاهدات الاقتصادية والتجارية، رغم أن إيران قد فرضت قيوداً وحدوداً على اختراق القوات التركية للحدود المشتركة في سبيل تعقب العناصر الكردية المسلحة.

وخلال أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية في طهران، رفضت تركيا طلبا أميركياً بتزويد طائرتها بالوقود وعبور الأجواء التركية واستخدام قواعدها العسكرية، كما رفض رئيس الوزراء التركي سليمان ديميريل طلباً أميركياً بسحب السفير التركي من إيران للضغط على الحكومة الإيرانية، وقد لاقت تلك التصرفات اشادة وترحيب من جانب الإمام الخميني.

وكان السبب الرئيس في موقف تركيا الداعم لإيران، هو حاجتها للإمدادات النفطية الإيرانية من جهة وحجم التعاملات التجارية والاقتصادية الضخم مع إيران من جهة أخرى.

وبعد فشل إحدى العمليات العسكرية الأميركية الرامية إلى تحرير الرهائن، بادر السفير التركي في إيران بالاجتماع مع المسؤولين الإيرانيين لحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية، حيث تقرر الإفراج عن الرهائن بعد التعهد بتنفيذ النقاط الآتية من جانب حكومة الولايات المتحدة، وتلخصت تلك النقاط في: -

·        عدم التدخل الأميركي في الشأن الداخلي الإيراني.

·        سحب الدعوة المقدمة من جانب أميركا ضد إيران في محكمة العدل الدولية.

·        إعادة ممتلكات محمد رضا شاه إلى إيران.

·        الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في المصارف الأميركية.

 

وفي عام 1980م حدث تغير مهم على الساحة التركية، حيث قاد الجنرال كنعان ايفرين انقلابا عسكرياً على الحكومة المنتخبة ذات التوجه الإسلامي، وقد أعلنت إيران عن عدم ترحيبها بالنظام الجديد في بادئ الأمر، وهاجمت أميركا واعتبرت أن الإدارة الأميركية هي المسؤول الأول عن تدبير وتخطيط سيناريو ذلك الانقلاب.

وفي خلال الحرب الإيرانية-العراقية (1980 -1988م)، اتخذت تركيا موقفاً محايداً وأعلنت ذلك في بيان رسمي، كما أعلن الرئيس التركي كنعان ايفرين (أن وجهة نظر تركيا بشأن الحرب العراقية-الإيرانية، هي ضرورة التصرف بحكمة سواء من الأطراف المتحاربة العراق وإيران أو الدول الأخرى).

كما حاولت تركيا أن تضع حداً لتلك الحرب، من خلال مساعيها في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، وأيضا من خلال الاتصالات الثنائية مع البلدين، إلا أن كل تلك الجهود قد باءت بالفشل في نهاية المطاف.

 

 

المرحلة الثالثة: -من 1989 -2003م

في تلك الفترة حدثت حربا الخليج الثانية والثالثة، واللذان كان لهما أثر كبير في تغيّر شكل وطبيعة السياسة الخارجية لكل من تركيا وإيران.

في عام 1990م دخلت القوات العراقية الكويت، وكان هذا ينذر بمخاطر كبرى على الوضع الاقتصادي للدول الكبرى، ومنها أميركا، فقد كان بقاء القوات العراقية في الكويت يعني كما قال وزير الخزانة الأميركي وقتها (أن العراق يسيطر الأن على 20 في المائة من احتياطات النفط العالمية المعروفة، ولو استولى على العربية السعودية فيسيطر على 40 في المائة... أن صدام حسين يستطيع بمجرد 20 في المائة من النفط العالمي أن يتحكم في الأسعار ويضع الولايات المتحدة تحت رحمته)، وهذا يفسّر السبب الذي دعا أميركا لدخول تلك الحرب بكل ثقلها.

  بالنسبة إلى تركيا فقد قامت بتأييد أميركا في موقفها بمنتهى القوة، لأنها كانت تخشى من الترسانة العسكرية المتطورة والقوة البشرية الضخمة عند الجارة العراقية، ورغم أن مبعوثاً عراقياً رفيع المستوى قد قام بزيارة رسمية لأنقرة في محاولة لتحييد الحكومة التركية وإخراجها من الحلف المزعم تكوينه ضد العراق، إلا أن تركيا أعلنت مشاركتها في الحرب، كما عطلت خط أنابيب البترول الذي كان ينقل مليون وخمسمائة ألف برميل يومياً عبر أراضيها.

أما بالنسبة لإيران، فقد اتسم موقفها بالارتباك، فقد كانت تخشى من التوسع العراقي في الكويت، وفي نفس الوقت كانت إيران لا تستطيع الدخول في تحالف مع أميركا نظراً للخلافات الأيديولوجية الكبيرة ما بين الطرفين، ولجميع تلك الأسباب فقد أعلن الرئيس الإيراني هاشمي رفسنجاني عن وقوف بلاده على الحياد.

أما بالنسبة إلى نتائج تلك الحرب على الدولتين، فنجد أن كلاً منهما قد استفاد منها بشكل مختلف، فبالنسبة لتركيا، فقد استطاعت أن تحقق عوائد ضخمة من خلال موقفها السياسي المؤيد للتدخل العسكري ضد العراق، إذ دفعت الكويت لتركيا نحو ملياري دولار، كما دعمتها السعودية بحزمة مساعدات اقتصادية مهمة، وفي الوقت ذاته وافق البنك الدولي على إعادة جدولة الديون التركية، أما على الصعيد السياسي فقد اتاحت أميركا لتركيا الفرصة كاملة لحرية الحركة ضد الأكراد.

أما بالنسبة لإيران، فقد أتاحت لها الحرب فرصة لزيادة نفوذها في منطقة الخليج، كما احتفظت إيران ب 148 طائرة عراقية كانت قد لجأت إليها هرباً من التدمير خلال الحرب، واستخدمت إيران تلك الطائرات فيما بعد كورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية مع العراق، وذلك تعويضاً عن الخسائر التي سببها عدوان العراق على إيران. كما أن هذه الحرب قد هيأت لإيران الفرصة للتخلص من خصم قوي وعنيد في المنطقة، إذ أن تحطيم القوة العسكرية العراقية ثم فرض الحصار الاقتصادي عليها قد أديا لإضعاف العراق بشكل كبير.

 أما بالنسبة لحرب الخليج الثالثة، فقد اندلعت بعد أن استغلت أميركا حجة عدم تعاون العراق مع اللجنة الدولية المكلفة بمراقبة أسلحة الدمار الشامل لتبرير الحرب ضده، واحتلاله في عام 2003م.

بالنسبة للموقف التركي، فقد دعا الجانب الأميركي إلى عدم الدخول في حرب ضد العراق، ورفض تغيير النظام الحاكم فيها، كما أن رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم قد أكد على (أنه ضد توجيه ضربة عسكرية أميركية ضد العراق)، وعملت تركيا على التنسيق مع عدد من القوى الرافضة للحرب مثل (فرنسا-روسيا-الصين) لاستخدام حق الفيتو ضد مشروع قرار الحرب ولإفشال تمريره في الأمم المتحدة.

ولكن مع تزايد الضغوط الاقتصادية من جهة وارتفاع سقف الوعود الأميركية من جهة أخرى، وافقت تركيا على دخول القوات الأميركية لأراضيها للحرب في العراق، وفتحت لها عدداً من القواعد العسكرية المهمة، كما قدمت الحكومة التركية عدداً من التسهيلات اللوجيستية والامدادية لتلك القوات.

أما بالنسبة لموقف إيران من تلك الحرب، فقد اتسم بالحياد، فقد دعت طهران بغداد إلى فتح أراضيها للمفتشين الدوليين، لتفنيد ادعاءات أميركا وخلع ثوب الشرعية من تلك الحرب، وكذلك أعلنت طهران مراراً عن رفضها لأي أعمال عسكرية ضد جارتها العراقية، وأدانت تلك الحرب بمنتهى القوة.

 

الكتاب: العلاقات التركية -الإيرانية 1923 -2003م: (دراسة في العلاقات السياسية والاقتصادية)

تأليف: مجموعة من المؤلفين

الناشر: دار غيداء للنشر والتوزيع-عمان-2015م

  

*كاتب مصري.