لا يمكن التنبّؤ بشكل حاسم بمسار الأمور ومآلاتها، في ظل تعقيدات لا تزال قائمة بين الطرفين الأميركي والإيراني.

كأنَّ الأجواء الإيجابية التي رافقت الجولتين السابعة والثامنة تحوّلت إلى سماء ملبدة بغيوم سوداء تنذر بعاصفة من التصعيد في المنطقة.

اهتمام إيران بمنظمة شنغهاي يعكس رؤيتها لتعميق العلاقات أكثر مع دول شرق آسيا وأوراسيا ودول الجوار اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.

يحاول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تحريك المياه الراكدة، من خلال تقديمه مقترح العودة المتزامنة، أو بعبارة أدق عودة أميركا إلى الاتفاق والتزام طهران ببنوده.

لعلّ السؤال الأبرز الذي يطرحه المتابعون لتعقيدات المشهد الإيراني الأميركي، هل حصلت طوكيو على الضوء الأخضر الأميركي للمُضيّ قُدماً في مقترح يُخفِّف القيود الأميركية ولا يمسّ بالثوابت الإيرانية؟

وجهتا النظر هاتان تعكسان موفقين مختلفين من أوروبا، ومن نتيجة المفاوضات معها لتأمين حزمة اقتصادية قوية تتصدى للعقوبات الأميركية، الموقف الأول هو الذي تعبر عنه الماكينة الدبلوماسية الإيرانية ويدعمه التيار الاصلاحي والتيار المعتدل، رغم الفروقات بين رؤية التيارين لرغبة أوروبا وقدرتها على تقديم الضمانات العملية ودعم الاقتصاد الإيراني

رحل عزت الله انتظامي عن عمر ناهز 94 عاماً تاركاً أرثاً ضخماً من الأفلام السينمائية تفوق الخمسين اشتهر خلالها بشخصيات متعددة لكنها محبوبة فقد عرف بإختياره الأدوار التي يؤديها بدقة متناهية كي تتناسب مع شخصيته ولم يقبل كل الأعمال التي قدمت له لأنه كان يعتبر التمثيل فناً وليس وسيلة للاسترزاق وهذا ما جعل اسم انتظامي يتردد على لسان الكبير والصغير في إيران.

هل ترغب الولايات المتحدة فعلا بالتفاوض المباشر مع إيران من دون شروط مسبقة، ولماذا تغير الموقف الأميركي بين ليلة وضحاها من لغة التهديد إلى لغة الحوار، وهل سيفضي هذا التفاوض إلى إغلاق ملف الخلافات بين البلدين وتطوى صفحتها التي استمرت أربعين عاما وتصبح مجرد ذكرى في تاريخ العلاقات بين الطرفين؟ وهل سيتغير الموقف الإيراني الرافض للحوار المباشر مع الإدارة الأميركية بسبب سلوكها العدائي ضد إيران؟

قد يُفسر التأني الإيراني خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة على أنه محاولة لإعطاء فرصة للأطراف الأخرى الراعية للاتفاق النووي لاقناع الإدارة الأميركية بضرورة الالتزام ببنود الاتفاق، كما أنه يؤشر إلى حرص إيران على استمرار الاتفاق والأهمية التي توليها له، لكن بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق في أيار/ مايو 2018، وفرض عقوبات جديدة على طهران وعدم استطاعة الدول الأوروبية الحليفة للجانب الأميركي بإقناعه بالبقاء ضمن الاتفاق النووي لم تجد إيران بداً من تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة لعدم التزامها بالمقررات الدولية.

في ظل هذه الأجواء المحفوفة بأزمة إقتصادية لا ينكرها أحد، يبرز مشهد آخر يُظهر توافقاً داخلياً على إيجاد حل سريع وينبأ هذا الأمر بإمكانية عودة الإستقرار إلى الأسواق بوقت قياسي خاصة وأن الحكومة تؤكد أن البنك المركزي لا يعاني من نقص في احتياطي العملة الأجنبية ولا في احتياطي القطع الذهبية التي يتم تداولها في الأسواق المالية، وبانتظار عبور هذه المرحلة يبقى التحدي الآخر مواجهة العقوبات الإقتصادية الأميركية.