النهج المتّبع فرض تخلّي الدولة عن دورها التنموي وأفقدها سيادتها الاقتصادية، وباتت الأوضاع تُنْذِر بكارثةٍ خاصة بعد أزمة جائِحة كورونا.

مازلت على قناعة أن تقسيم ليبيا هو الهدف الاستراتيجي لكل الفوضى التي تحصل، لأن المُراقب لهذه الفوضى يُلاحظ أن هناك ما يشبه قانون يحكم أدوات الفوضى على الخارطة الليبية، وأهم ما فيه هو تحديد مجال الحركة بخطوطٍ حمرٍ وحتى وإن استطاع أحدهم كسرها سُرعان ما يعود إلى حيث حدّد له. 

تدحرجت الأمور بسرعة داخل القوى والمنظمات التي أعدّت وثيقة قرطاج 2 تحت عنوان الإنقاذ إلى أسوأ السيناريوهات، بحيث تحوّلنا من إنقاذ تونس إلى إنقاذ وثيقة قرطاج 2 والتوافق الذي يجمع حزبي النهضة والنداء.

إذن نحن الآن أمام مسارين، مسارٌ يقوده رئيس الجمهورية سيكون له برنامج إصلاحات للإنقاذ وسيبدأ في البحث عن أداةٍ تنفيذيةٍ لبرنامجه، أي حكومة أخرى بغضّ النظر عن حجم التغيير الحكومي الذي سيحصل أكان عميقاً أم جزئياً، في المقابل يسارع رئيس الحكومة وفريقه الخُطى في وضع إصلاحاته وبرنامجه موضع التنفيذ ويحشد له في الدعم الخارجي سواء من الدول الغربية أو المؤسسات المالية العالمية.