إنّ النجاح في إنتاج النموذج الاجتماعي القانوني الذي يصون الحرية وينظمها في عملية سياسية تساير جوهر تطور الحياة وتقدمها ليست حاجة محلية فحسب، إنما هي حاجة إقليمية ودولية.

الأمم التي لا يُصان الإنسان فيها من دون تمييز، ولا تشعر أصغر المكونات الجماعية فيها بالحماية القانونيّة الإنسانيّة، لا ترقى إلى أن تكون أمّة مواكبة للتطور الحضاري والقانونيّ.

يقول الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر: "الولايات المتحدة أنفقت تريليونات الدولارات على الحروب في السنوات الأخيرة، بينما استثمرت الصين في مشاريع مثل السكك الحديدية فائقة السرعة التي تعود بالنفع على شعبها".

المجتمعات التي تطوّر داخلها قدرة أكبر على قبول التناقضات والتمايزات وتوجيهها مدنياً بدلاً من الخوف منها، تهيئ آليات قوية للتفاهم واستنباط حلول مقبولة.