يحتفي العالم بالذكرى الــــ 300 للفيلسوف الألماني الفذ إيمانويل كانط، المولود في مدينة كونيغسبرغ البروسية في 22 نيسان/أبريل عام 1724، والتي أضحت كاليننغراد الروسية في عام 1946، والمتوفَّى في عام 1804. ويُعَدّ كانط رائد النقد والعقل والمطلب الأخلاقي بامتياز. وبهذه المناسبة تعرض هذه المقالة بعضاً من أفكاره.

لا يمكن لأي باحث متبصّر أن ينكر الحضور الطاغي للفيلسوف الألماني إيمانويل كانط (1724 - 1804) في الفلسفة المعاصرة، إذ إن تأثيره كان هائلاً، كما يقول إمام عبد الفتاح إمام، فدان له كل من أتى بعده بدين عميق، بسبب "محاولاته الدؤوبة معرفة حدود العقل البشري"، وتقدمت الفلسفة الى الأمام بفضل الأدوات التي قدمها، وهكذا خرجت "من عباءته فلسفات يوهان فيخته وشلنج وهيغل والكانطية الجديدة"[1]. 

وأوضح كانط في مقدمة مؤلفه نقد العقل المحض (الطبعة الأولى 1781، الطبعة الثانية 1787) غرضه في: "نقد قدرة العقل بعامة بالنسبة الى جميع المعارف التي يمكن أن ينزع إليها بمعزل عن كل تجربة"[2]، وفي توسيعه لدائرة الفلسفة النقدية ذهب الى أنها تنصرف إلى 3 أسئلة، حيث يتوحد كل غرض للعقل فيها، وهي: ماذا يمكن أن أعلمه؟ (العقل النظري)، ماذا عليّ أن أعمله؟ (العقل العملي)، ماذا يمكن لي أن آمله؟ [3] (العقل الديني). وأضاف اليها السؤال: ما الإنسان؟

العودة إلى كانط 

صدر في عام 1991 كتاب مشترك لعدة مفكرين فرنسيين: آلان رينو ولوك فيري وفنسان ديكومب وآخرين، حمل عنوان "لماذا لسنا نيتشوييّن؟"[4]، في محاولة لتأسيس تيار "إنساني ما بعد ميتافيزيقي"، مُستلهماً من كانط في الدرجة الأولى ومن فيخته، مع هجوم حاد ضد النزعة النيتشوية وفكر التباين الناجم عنها.

وكان سبق لرينو وفيري أن ركزا اهتماميهما على كانط، تدريساً وشرحاً وترجمةً لبعض نصوصه، مُقترحين شبكة قراءة تتجاوز الجدل القائم بين قدماء ومحدثين، والذي أبرزه ليو شتراوس. وفي عرفهما لم تكن المثالية الألمانية مسؤولة عن كل شرور الأنظمة التوتاليتارية (الشمولية) المتباينة. واسترجع كثير من الباحثين كانط، لكن السؤال المطروح: الى أي كانط كانت العودة؟ 

جرت العودة، وفقاً لأوليفيه مونجان [5]، إلى النقد الثالث، أي نقد ملكة الحكم [6] (ولاسيّما الحكم المفكر le jugement réfléchissant). ذلك الذي سيعود إلى مقدم المشهد الفلسفي مع تركيز الإهتمام منذ ثمانينيات القرن العشرين على فلسفة الفن، نظير مؤلف فيري "الإنسان الجمالي"[7] (1990). وكانت كثرة من المفكرين الفرنسيين، الذين انضووا تحت لافتة "أفكار عام 1968" (نسبة الى الثورة الطلابية الشهيرة في ذلك العام)، طرحت تفسيرها الخاص لملكة الحكم، من جيل دولوز الى فرنسوا ليوتارد، بحيث جرى التركيز على أفكار: "التوافق" و"الكونية" (اليونيفرسالية) و"الحس المشترك"، إذ إن الإعلاء من شأن النقد الثالث يعني مديح الحق (القانون) الذي يجب أن يتصدر، في تساؤل عن حقوق الفرد، والتقليل من الحيّز الممنوح للموضوعات السياسية  الخاصة بالقوة  والسلطة. 

كانط ونحن

في المقلب الآخر من العالم، اشتغل المفكر المصري أحمد عبد الحليم عطية، صاحب المؤلفات الكثيرة والمتنوعة، في الفلسفة الغربية الحديثة (والمعاصرة أيضاً)، ولاسيّما فلسفة كانط (كما ديكارت وهيغل) دارساً ومعلماً لها ومترجماً لمتونها، فخصص لها البحوث والكتب، وآخرها "نحن وكانط" (2021 – 2022)، وغرضه تتبع الحضور الكانطي عند العرب وفي فلسفتهم، في عبارة جميلة "من التلقي الى اللقاء"، راغباً في تشييد ما يسميه "التأسيسية التجاوزية"، وغرضه الأساس، كما يقول: "الانتقال من تاريخ ونظريات وأعلام الفلسفة إلى التفلسف، فكانط أكبر وأهم الفلاسفة في القرن الــ 18، مثل هيغل في القرن الــ 19 ونظرياته في نقد المعرفة والواجب نظرية أساسية، لكن ما يهمنا هو القراءات العربية لها والتي علينا أن نطبق عليها بدورها النقد الكانطي، لبيان ماذا يمكن أن تقدمه لتحيين الفلسفة وتوطينها في العقل والواقع العربي". 

والقصد عنده، تأكيد الانسان، "باعتباره الغاية من التفلسف، والهدف الذي على الفلسفة جعله الغاية العليا ليس في الفكر بل في الوجود، وبدلاً من التقسيمات المتعددة للإنسان وتقديم الأنا، لأن الأنا هنا هو الأنا المسيطر والمهيمن معرفياً واقتصادياً وعسكرياً، لكن الأنا الذي يشغلنا هنا هو الأنا الذي يعترف بوجود واختلاف الآخر. هنا نصل إلى الهدف الثاني الذي يؤكد المعاني والقيم المختلفة، التي سعت إليها الفلسفة طوال تاريخها وجسدتها فلسفة كانط، وهي احترام الآخر باعتبار الإنسان غاية في ذاته. من هنا علينا تأكيد أهمية الاعتراف بالآخر والاختلاف وأهمية الحوار في سبيل تحقيق عالم واحد مشترك نحيا فيه سوياً. فالحياة معاً والعيش سوياً، يمكن أن تكون من ثمار الفلسفة الكانطية، التي علينا أن نعيد قراءتها ونبحث في العلاقة التي تربطنا بها"[8].

لذا، من المفيد لنا كعرب التركيز على مسألة الإنسان، فكانط نجح في جعل الإنسان يتكلم، ذاك الكائن المليء بالتناقضات، وهي تناقضات الشرط الإنساني نفسه، وتركيز كانط على العقل إنما هو تركيز على كرامة الإنسان المتقوّمة به. وبالتالي، ففلسفة كانط، كما يقول الباحث الفرنسي، جان لاكروا "فلسفة للشرط الإنساني ضمن الخليقة"[9].

النظر السياسي 

حين قامت الثورة الفرنسية في عام 1789، تحمس لها كانط، ورأى فيها أملاً وبادرة في أن يعمَّ النظام الجمهوري كل أوروبا، وأن تسود الديمقراطية ويزول الاستعباد والاسترقاق، وأن يَنشُر السِّلم لواءه في البلدان، وعدّ وظيفة الحكم والسلطة هي "احترام كل فردٍ، باعتبار الفرد غاية مُطلقة في حدِّ ذاته"[10].  

ووقف كانط مع مبدأ الديمقراطية والنظام الجمهوري، بسبب أن صاحب الحق في التشريع هو إرادة الشعب، لأن الشعب لا يمكن أن يضر بنفسه، بينما الفرد الواحد حين يشرع لغيره قد يضر بهذا الغير. ولا أحد يريد الأذى لنفسه، فالشعب إذا شرع لا يريد الأذى لنفسه. ونقول طبعاً: "لا يريد، وإن كان يقع أن يؤذي نفسه بنفسه، ولكن هذا إنما ينم عن جهل بمصلحته الحقيقية، لا عن إرادة إيقاع الأذى بنفسه"[11]. 

وكان كانط قد نشَر في عام 1784 عرضاً موجزاً لنظريته السياسية (أي فلسفته العملية) بعنوان: "فكرة عن تاريخ كوني من وجهة نظر كوسموبوليتية"[12]، مقراً التنازُع والخلاف، بل أوجبه وحتَّمَه. بيد أن النزاع هذا مقيد بقوانين وبحدود العادات والتقاليد، والنزعة الفردية هي ما فرضت على الإنسان مسألة الاجتماع، والجانب الاجتماعي عند الأفراد ينطبق على الدول والأمم، وهو ما يضطرهم إلى التعاقد في اتحاد مدني ينظمه القانون من أجل السلام، "وإنَّ لُبَّ التاريخ ومعناه هو الحدُّ من الخصومة والعنف والاعتداء الذي بين الدول، وهذا توسيع مُتواصِل لدائرة السلام"، وتقليص لدائرة الحروب. 

النظرية والتطبيق 

أظهر كانط أن الفجوة بين النظرية بشأن نشاط معين والفاعلية العملية ليست بأي حال من الأحوال مستعصية على الحل، ولن نلغيها بالتخلص من كل النظريات، بل على العكس من ذلك تطوير نظرية إضافية تربط بين النظرية العامة والفعل الملموس.

يُشدّد كانط على ضرورة النظرية وعدم احتقارها بادعاء أنها في التطبيق قد تعطي شيئاً مغايراً. لذلك، يدرس علاقة النظرية بالتطبيق (أو الممارسة أو الفعل) في مجالات ثلاثة: أولاً، في الأخلاق بشكل عام (نسبة إلى خير كل انسان)، ثانياً في السياسة (نسبة إلى خير الدولة)، وثالثاً في التفكير الكوزموبوليتي (نسبة إلى خير الجنس البشري بشكل عام، أي حق الأمم أو الشعوب).

أ - في الأخلاق   

تتماهى فلسفة كانط العملية مع فلسفته الأخلاقية، إذ إن الفلسفة العملية الشاملة عنده علمٌ موضوعه توجيه الأفعال الحرة وفقاً لقواعد عامة، يهتم بالوسائل والدوافع أكثر من اهتمامه بغايات الأفعال وأهدافها. ومع أن موضوع هذه الفلسفة العملية هو الأفعال الخلقية بوجه خاص، فإنها تحدد الأفعال الإنسانية بوجه عام وتميز بينها وفقاً للنظام الطبيعي، فالقانون الأخلاقي يقوم على التزام طبيعي، أي على التزام يرتكز على جوهر وطبيعة الإنسان والأشياء، فالقانون يُسَمَّى قاعدة إذا كنّا نلتزم، على حد تعبير كانط، بتحديد أفعالنا وفاقاً له[13]. 

ومثل كتاب "تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق" الصادر عام 1785، ثمرة ناضجة من ثمار المرحلة النقدية لفلسفة كانط، أسس فيه لمعالم الأخلاق الحديثة تأسيساً جذرياً، فجعل من فكرة "الحرية" الشَرط الوحيد لوجود الأمر الأخلاقي المطلق، فالحرية عنده ليست سوى الخضوع الإرادي للقانون (أو التحديد الذاتي مثلما يسميه) الذي يشرعه الإنسان لنفسه ولغيره، فعلى كل إنسان حين يفعل فعلاً أخلاقياً أن يُعامِلَ الإنسانية في شخصه وفي شخص كل إنسان سواه باعتباره دائماً غاية في ذاته لا وسيلة [14].

ب - في الدولة

في القسم الثاني من "في الصلة بين النظرية والتطبيق في القانون السياسي: ضد هوبس"[15]، يرى كانط أن الحالة المدنية، تُعتبر ببساطة حالة قانونية، تقوم أساساً على المبادئ التالية:

أولاً: حرية كل فرد في المجتمع كإنسان.

ثانياً: المساواة بين هذا الأخير والكل، من حيث هو ذات.

ثالثاً: استقلال كل عضو في الجمهورية كمواطن [16].

وبسبب حاجة الناس إلى بعضهم البعض، وتحقيقاً لهذه الغاية، يشكلون المجتمع. ولكن لن يكون هناك دائماً سوى مجموعات المصالح غير المستقرة، وليس الدول، إذا لم يكن اتفاقها مبنياً على نية الاتحاد في جمهورية، أو شيء عام، أو كائن مشترك أو هيئة، والتي ليست مجرد وسيلة (في خدمة السعادة للجميع) ولكن نهاية غير مشروطة، أي مرغوبة لذاتها: اتفاق الناس وفاقاً للعقل والقانون. مبدأ السياسة أخلاقي وليس اقتصادياً، إنه الحرية وليس الرخاء. في هذا الجزء الثاني، تتألف حجة كانط بأكملها من إظهار أنه من هذا المبدأ، تنشأ الحرية، المساواة (القانون هو نفسه للجميع) والمواطنة (لكل شخص الحق في التصويت، أي أنه مُشرع، على الأقل إذا كان مستقلاً). ويترتب على ذلك أن الثورة ليست حقاً وأن الأمير لا يمكنه الاستهزاء بحرية شعبه من دون تدمير دستور الدولة.

ج - حقوق الأمم

في القسم الثالث "حول علاقة النظرية بالممارسة: في حق الأمم، باعتبار وجهة نظر العمل الخيري العام، أي من وجهة نظر كوزموبوليتية"، (ضد موسى مندلسون) [17]، يتحدث كانط عن حقوق الأمم (أو الشعوب)، أي ما يتعلق بالعلاقات الدولية. 

فالأمم لا  تتوقف أبداً عن شن الحروب أو على الأقل الاستعداد لها، وبالتالي تنفق كل قواها حتى في أوقات السلم. وبسبب ما تحدثه من مصائب، فإن الحرب شر، من خلال انتهاك حقوق الإنسان الناجمة عنها، والفساد الأخلاقي الذي يصاحب بالضرورة هذه المحنة واحتقار القانون.

كما أن مشهد التاريخ يمكن أن يؤدي إلى اليأس من الإنسانية، وبالتالي من أنفسنا. فهل ينبغي لنا أن نتفق، في رأيه، مع أولئك الذين يرون أن المطالبة بالقانون والسلام مجرد حلم فارغ، جيد من الناحية النظرية ولكن ليس من الناحية العملية؟ ويبدو أن الدرس الوحيد المستفاد من التاريخ هو أن القانون الدولي، ومعه كل القوانين والأخلاق، مجرد أحلام. ويقدر كانط أن أقواله ستكون موضع شك إذا لم يكن في وسعنا كبشر أن نأمل في الإنسانية، وإذا لم يُسمح لنا بالاعتقاد بأنها تتقدم نحو القانون في العلاقات بين الدول نفسها.  

في مشروعه للسلام الدائم، رأى كانط أن النظام الجمهوري هو الأصلح، فهو القادر على الإصلاحات، والذي يستبعد الحروب العدوانية، وهو النمط الوحيد الذي يوحد الحرية والقانون والعنف دستورياً؟ وطالب بأن "يكون الدستور المدني لكل دولة دستوراً جمهورياً"[18]، أي أن السلطة التشريعية التي تقرر الحرب يجب أن تكون صادرة عن إرادة الشعب، ويضع ثقته بالقانون العالمي (الكوزموبوليتي) الذي يفترض أن كل دولة منظمة بالفعل بحسب المبادئ الجمهورية. ويسعى كانط لإظهار أن طموحنا الأخلاقي، الذي يميل نحو إنجاز قانون دولي ينظم العلاقات بين الدول ليس وهماً، ويفترض "أن يقوم قانون الشعوب (أو الأمم، أو القانون الدولي العام بلغة اليوم) على أساس نظام اتحادي بين دول حرة"[19]. 

 يختم كانط نص نظرية وتطبيق، مؤكداً ثقته بالقانون:"أنا، من جانبي، لا زلت أثق بالنظرية التي تبدأ من مبدأ القانون الذي يحدد ما يجب أن تكون عليه العلاقة بين البشر وبين الدول، والذي يحتم على آلهة الأرض أن تتصرف في كل مرة، في نزاعاتهم بطريقة تساهم في ظهور مثل هذه الحالة العالمية للشعوب"[20].

أن تكون كانطياً في راهن الأيام، حيث يصم ضجيج الحرب الآذان، ومدينة غزة الفلسطينية، حجراً وبشراً، تباد من جيش الإحتلال الإسرائيلي، هي مهمة صعبة جداً. فكانط رجل الأخلاق والقانون الأول، وهي عنده شرط السياسة نفسها. فالسياسة الصحيحة "لا تستطيع أن تخطو خطوة إلا بعد أداء التحية أولاً للأخلاق"، وحقوق الإنسان عنده "واجبة التقديس، والواجب على السياسة أن تنحني للحق"[21].

مصادر ومراجع

[1] كريستوفر وانت، وأندزجي كليمونسكي، أقدم لك كانط (القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 2002). المشروع القومي للترجمة. ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام. ص 5 و6.
[2] عمانوئيل كانط، نقد العقل المحض. ترجمة موسى وهبة (بيروت، معهد الإنماء القومي، لا.ت). ص 26 و27. والترجمة عن الطبعة الثانية. 
[3] كانط، نقد العقل المحض، "في أمثلية الخير الأسمى كتعيين للغاية الأخيرة للعقل المحض"، المصدر السابق نفسه، ص 385.
[4] Pourquoi nous ne sommes pas nietzschéens. Coll. «Le Collège de philoso- phie».( Paris, Bernard Grasset, 1991).
[5] Olivier Mongin, “ Une nouvelle querelle de L’humanisme?”, in Magazine Littéraire, “La passion des idées”, 1966 – 1996. Hors – série. 1996. P: 90 – 91.
[6] نقد ملكة الحكم: هو النقد الثالث في مشروع كانط النقدي الذي بدأه في نقد العقل الخالص ونقد العقل العملي، ويقسم الكتاب إلى قسمين: نقد الحكم الجمالي، ونقد الحكم الغائي، ويتضمن أيضاً نظرة عامة كبيرة على كل نظام كانط النقدي.
[7] L. Ferry, Homo Aestheticu (Paris, Ed. Grasset, 1990).
[8] أ‌. د. أحمد عبد الحليم عطية، نحن وكانط: من النقد إلى التاريخ (تونس، الدار المتوسطية للنشر، 2022). من المقدمة، ص 9.
[9] Jean Lacroix, Kant Et Le  Kantisme ,(Paris, Ed. Puf, 1966). P. 122.
[10] إمانويل كنت، نقد ملكة الحكم (بيروت، المنظمة العربية للترجمة، 2005). ترجمة د. غالب هنا. ص 320، الهامش 2، الفقرة 65.
[11] الدكتور عبد الرحمن بدوي، أمانويل كنت، فلسفة القانون والسياسة (الكويت، وكالة المطبوعات، 1979). ص 95.

[12] Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique.
[13] ملاحظة من د. عبد الغفار مكاوي، في الهامش رقم 7، ص 23.  ضمن كتاب: كانط، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق (القاهرة، ط 1، 1963، طبعة مؤسسة هنداوي 2020). ترجمة د.عبد الغفار مكاوي، ومراجعة د. عبد الرحمن بدوي.
[14] كانط، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق (القاهرة، ط 1، 1963، طبعة مؤسسة هنداوي 2020). ترجمة د.عبد الغفار مكاوي، ومراجعة د. عبد الرحمن بدوي.
[15] Du rapport de la théorie avec la pratique dans le droit politique. (Contre Hobbes). توماس هوبس (Thomas Hobbes) (1679 – 1588)، عالم رياضيات وفيلسوف انجليزي، اشتهر بمؤلفاته في الفلسفة السياسية، نشر كتابه الشهير "اللفياتان" (التنين)، عام 1651، المؤسس لمعظم الفلسفة السياسية الغربية من منظار نظرية "العقد الاجتماعي". كذلك يعتبر من الفلاسفة الذين وظفوا مفهوم "الحق الطبيعي" في تفسيرهم لكثير من القضايا المطروحة في عصرهم.
[16] نظرية وتطبيق، ترجمة د. زهير الخويلدي،. من الشبكة العنكبوتية، لا. ص.
[17] Du rapport de la théorie avec la pratique dans le droit des gens. considéré d’un point de vue philanthropique universel c’est-à-dire au point de vue cosmopolitique. (Contre Moses Mendelssohn). موسى مندلسون (1786 – 1729)، فيلسوف يهودي ألماني. صاغ فلسفته وفكره كامتداد لفكر كريستيان وولف (1754 – 1679)  فيلسوف حركة التنوير الأوروبية، وعلى فكر ليبنتز الفيلسوف العقلاني، وخرج منهما بفكرعلماني. من أنصار التنوير وفصل الدين عن الدولة.

[18] إمانويل كانط، مشروع للسلام الدائم (القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 1952) ط 1.  ترجمة وتقديم د. عثمان أمين. ص 41.
[19]  المصدر نفسه، ص 51.
[20] fata volentem ducunt, nolentem trahunt .

[21]  كانط، مشروع للسلام الدائم، مصدر مذكور، ص 109 وص 110.