كان لبنان ضرورة للغرب والشرق ولكن منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي وجد العرب في لبنان المكان المناسب لجعله ساحة الصراع بين الأنظمة. بذلك أصبحت حدود لبنان هي حدود مصالح الدول الخارجية، بدءاً من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي، مروراًبالدول الأوروبية ووصولاً إلى دول الشرق الأوسط، جميعها معنية بالتفاصيل على الأرض اللبنانية. فأصبح الخط الأخضر الذي يفصل بيروت الغربية عن بيروت الشرقية مرسوماً على خرائط حلفي الناتو ووارسو آنذاك. 

كتاب الحدود اللبنانية البرية والبحرية للواء الركن الدكتور عبد الرحمن شخيتلي يقدّم دراسة تاريخية وجغرافية وسياسية، ويشير إلى المفاوضات التي جرت واللجان التي شُكّلت إضافة إلى الاعتداءات والأطماع الصهيونية التي رافقت تلك المرحلة وما زالت. 

الكتاب يقع في 319 صفحة من القطع الكبير وصادر عن دار الفارابي ـــــ بيروت من العام الجاري 2024، للمؤلف اللواء الدكتور عبد الرحمن شحيتلي 

الحدود التعاقدية بين دول الانتداب

تدخل الحدود اللبنانية في خانة الحدود التعاقدية بين دولتي الانتداب (فرنسا وبريطانيا) فهي حدود مفروضة على غرار معظم الحدود التي رسمت في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. إذ تقلّصت حدود لبنان لتقتصر على حدود محافظة جبل لبنان، حدود المتصرفية 1860، ومن ثمّ تمدّدت لتصبح حدود الإمبراطورية الفرنسية مع إعلان الجنرال غورو "دولة لبنان الكبير" عام 1920. ولكن هذه الحدود بالرغم من تكريسها بمعاهدات وقرارات دولية إلا أنها لم تشهد الاستقرار.  

كتاب الحدود اللبنانية البرية والبحرية، يشير من خلال الخرائط والوثائق إلى المناطق التي شكّلت فيما بعد الجمهورية اللبنانية، وهي موزّعة بين عدة ولايات: منطقة شمالية كانت تتبع ولاية طرابلس، ومنطقة جنوبية تتبع ولاية صيدا، في حين أن البقاع كان يتبع ولاية دمشق. أما المناطق الساحلية فكانت تتبع ولاية بيروت. وعندما وقّع ممثّلو الدول العربية المجتمعة (سوريا وشرق الأردن والعراق ومصر ولبنان) في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1944 اتفاق الإسكندرية. خصّ الاتفاق لبنان بقرار خاص اعترف بموجبه باستقلال لبنان بحدوده الحاضرة. 

وجاء في القرار بما يخصّ لبنان الآتي: 

تؤيّد الدول العربية احترامها لاستقلال لبنان وسيادته بحدوده الحاضرة بعد أن انتهج سياسة استقلالية أعلنتها حكومته بالإجماع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1943، حيت ارتبطت مشكلة حدود لبنان الشمالية والشرقية بالصراع بين الأحلاف  الروسي –  والغرب "الناتو"،  وكان للبعثة اللبنانية التي دعيت إلى مؤتمر السلام في باريس سنة 1919 دوراً أساسياً وفاعلاً في تحديد الحدود لدولة "لبنان الكبير"، وإعادة المناطق التي كانت الدولة العثمانية قد اقتطعتها منه، فطلبت أن يكون مرفآ بيروت وطرابلس ضمن لبنان، وكذلك وادي البقاع مع منابع نهر الأردن، والشاطئ الفينيقي الذي يضمّ المدينتين التاريخيتين صيدا وصور، ودعمت البعثة في اقتراحها بأن كل هذه الأراضي كانت جزءاً من لبنان في الماضي وإعادتها إلى لبنان شرط أساسي لوجود دولة حديثة. 

الحدود اللبنانية مع سوريا في مرحلة الانتداب الفرنسي

انطلاقاً من حاجة فرنسا إلى ضمان استمرارية مصالحها التقليدية في الشرق،، حدّدت حدود نفوذها بأبرز مؤشّر على التأثير الجيوسياسي في الكيان اللبناني. حيث أن المنطق الذي كان سائداً هو اعتبار هذه الشعوب رعايا ولجعل الانتداب واقعاً، زحفت قوات الجنرال الفرنسي هنري غورو إلى منطقة المشرق وهزمت الجيش العربي في معركة ميسلون في 22 تموز/ يوليو 1920. وفي نهاية الشهر غادر الأمير فيصل سوريا فبادر غورو في 31 آب/ أغسطس1920 إلى إصدار قرار بضمّ بيروت والبقاع ومدن طرابلس وصيدا وصور وملحقاتها إلى متصرفية جبل لبنان. وفي 1 أيلول/ سبتمبر 1920 أعلن الجنرال غورو "دولة لبنان الكبير" دولة مستقلة تحت الانتداب الفرنسي وتمّ تعريف حدوده على الشكل الآتي:  

- غرباً البحر الأبيض المتوسط.

- شمالاً مجرى النهر الكبير الجنوبي من المصبّ حتى نقطة اجتماعه بوادي خالد، شرقاً حدود الأقضية الأربعة التي ضمّت إلى لبنان: بعلبك، والبقاع، وحاصبيا، وراشيا.

 - ويحدّه من الجنوب حدود فلسطين كما هي معيّنة في الاتفاقات الدولية. 
في العام 1926 شهد لبنان انتخاب أول مجلس تمثيلي، فأصبح جمعية تأسيسية أقرّت نصاً دستورياً في 23 أيار/ مايو 1926 بتغيير اسم "دولة لبنان الكبير" إلى "الجمهورية اللبنانية". وكان من بين الأسس الثابتة في الدستور تثبيت الحدود كما وضعت في العام 1920 وجعلها ثابتة، وهكذا أصبح  لبنان دولة مستقلة، موحّداً وذا سيادة كاملة، وأصبحت مساحته 10452 كلم، بعد أن كانت المساحة السابقة لا تتعدى 5003 كلم. 

الحدود اللبنانية السورية من الاستقلال إلى بداية الحرب الأهلية 

يكشف المؤلف اللواء الدكتور شحيتلي أنه في ظلّ الانتداب الفرنسي، عملت عدة لجان على ترسيم حدود "دولة لبنان الكبير"، مثل: 

- لجنة "أشارد" التي أصدرت القرار رقم 1159 بتاريخ 19 كانون الثاني/ يناير 1921 الذي حدّد الحدود اللبنانية الشمالية على أنها مسار "النهر الكبير" انطلاقاً من التقاء النهر الكبير بوادي الشدرة إلى البحر الأبيض المتوسط . 
- لجنة (Le Pissier) التي عملت على تحديد الحدود اللبنانية من الجهة الشرقية. 

لكن الدولة السورية تعتبر أن الانتداب الفرنسي اقتطع أقضية من سوريا وضمّها إلى لبنان مما أدى إلى وجود إشكاليات على الحدود البرية اللبنانية - السورية من الناحيتين الشمالية والشرقية، وحلّها ليس سهلاً. ولكن اتفق الطرفان على إجراء محادثات للوصول إلى حلّ لترسيم الحدود، لذا تمّ تشكيل لجان من لبنان وسوريا عملت على مدى سنوات في محاولة لحلّ القضايا الخلافية الحدودية. 

في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 1963 أصدرت الحكومة اللبنانية المرسوم رقم 14536 الذي شكّل لجنة الحدود اللبنانية السورية. وفي عام 1944 قامت لجنة سورية بمهمة مسح لأراضي الجولان، بادرت الحكومة اللبنانية بإرسال لجنة واجتمعت مع الجانب السوري وتوصّلت إلى توضيح الحدود بين مغر شبعا وبانياس من جهة ومزارع شبعا اللبنانية من جهة أخرى. 

من المستندات التي تؤكّد لبنانية مزارع شبعا: 

- وثائق المساحة والإحداثيات للحدود، مع محاضر الاجتماعات بين لبنان و"إسرائيل" قبل العام 1967. كما يؤكّد المؤلف في كتابه.

 - الإفادات العقارية لمنطقة شبعا ومزارعها والنخيلة صادرة عن السجل العقاري في صيدا. 

الحدود اللبنانية الفلسطينية البرية 

مع نهاية الحرب العالمية الأولى، بدأت المفاوضات بين فرنسا وبريطانيا لتحديد حدود مناطق النفوذ لكلّ من الدولتين في الشرق الأوسط. جرت للاتفاق على الحدود اللبنانية الفلسطينية الأطول والأكثر تعقيداً. حيث استغرقت سبع سنوات منذ اتفاق سايكس بيكو سنة 1916 وحتى توقيع اتفاقية بوليه ـــــ نيو كومب في آذار/ مارس 1923، إلا أن صعوبة الاتفاق على هذه الحدود كانت تكمن بتضارب المصالح بين الدول المعنية. 

بعد اتفاقية بوليه ـــــ نيوكومب سعت الصهيونية بكلّ الوسائل للوصول إلى حدود يمكن أن تكون آمنة من الناحية العسكرية، وبالرغم من عدم اشتراك المنظّمات الصهيونية بشكل مباشر في المحادثات، إلا أنها كانت الموجّه الأساسي للمسؤولين البريطانيين في الوصول إلى الخط الذي يلبّي الطموحات الصهيونية لتحديد الحدود الشمالية لـ "أرض إسرائيل"؟. 

الحدود الشمالية لـ "أرض إسرائيل"؟، على الشكل الآتي: كما جاء في كتاب الحدود اللبنانية البرية والبحرية، وطبعاً كانت حلم الصهيونية، (اعتباراً من الخمسة أميال الأخيرة لنهر الأولي شمال صيدا ومن ثم بخط مستقيم إلى الجنوب الشرقي لأبعد نقطة جنوباً في جبال لبنان عند جبل حرمون ومن ثم إلى بصرة جنوب جبل الدروز). 

وبالتنسيق التام مع الحركة الصهيونية التي كانت تشارك في التخطيط لهذه الحدود، اقترح وليم أورمسبي عضو مجلس النواب البريطاني أن تكون الحدود الشمالية لفلسطين تتطابق مع المجرى السفلي لنهر الليطاني، ومن المطلة حتى قمة جبل حرمون. وهذه كانت أيضاً فكرة مكتب المخابرات البريطانية، ولذلك عملت القوات البريطانية لتربح في الحرب المناطق المطلوبة لحدود "الدولة" الإسرائيلية الموعودة، إذ دفع الجنرال المبي متجاوزاً اتفاقية سايكســـــ بيكو، باتجاه خط يمتدّ من رأس الناقورة ويمرّ بالقرب من بحيرة حولا، وبذلك أصبحت فلسطين تضمّ سلسلة مرتفعات الجليل الأعلى وبحيرة طبريا. 

وقد ذكر الباحث الأميركي آشر كوفمن أنّ إنتاج الخرائط للمنطقة لم يكن قط إجراء تقنياً بريئاً، وأول خريطة حديثة للبنان هي الخريطة الفرنسية التي تعود لعام 1862 والتي أصبحت في العام 1920 أساساً للقرار الفرنسي رقم 318، الذي أعلن دولة لبنان الكبير.  

اتفاقية بوليه ـــــ نيو كومب 

وفي أوائل حزيران/ يونيو العام 1921 بدأت أعمال ترسيم الحدود بالتطابق مع الواقع على الأرض من خلال اللجنة التي جرى الاتفاق على تشكيلها، والتي تهدف إلى إزالة بعض الصعوبات المتعلّقة بانتقال السكان، وباستثمارهم لأراضيهم الواقعة على جانبي الحدود،  وعندما التزمت إحدى الشركات الفرنسية صفقة تجفيف مياه مستنقعات "الحولة" اشترط مكتب الوكالة اليهودية على الفرنسيين التنازل عن 23 قرية لبنانية واقعة ضمن منطقة النفوذ الفرنسي، وضمّها إلى فلسطين مقابل تجديد عقد امتياز الشركة الفرنسية في تجفيف مياه المستنقعات. وهذا ما حصل حيث جرى ضمّ قرى لبنانية إلى المنطقة الواقعة تحت الاحتلال الإنكليزي. ومنها القرى اللبنانية التي عرفت فيما بعد بـ "القرى السبع" والتي تحتل من الناحية الجيو ستراتجية أماكن مهمة في المنطقة التي تقع على الحدود اللبنانية ـــــ الفلسطينية. وكان نيوكومب حريصاً في مخططاته على الحصول على أكبر مزايا للبريطانيين، وخاصة الموارد المائية. 

في 7 آذار/ مارس 1923 أبرمت فرنسا وبريطانيا اتفاقية بوليه ـــــ نيو كومب ورفعت الاتفاقية إلى عصبة الأمم المتحدة التي صادقت عليها في 4 شباط/ فبراير 1924 وأصبحت حدود لبنان مع فلسطين حدوداً دولية. وبعد توقيع الاتفاقية تبيّن أن عشرين قرية على الحدود اللبنانية الفلسطينية قد انفصلت عن أراضٍ تابعة لها، ثمانٍ منها بقيت في فلسطين (المطلة من بينها) واثنتا عشرة بقيت في لبنان. 

اتفاقية الهدنة لعام 1949

في 23 آذار/ مارس 1949 وقّعت الدول العربية المحيطة بفلسطين: مصر، الأردن، سوريا ولبنان، كلّ بمفرده في جزيرة رودوس اليونانية اتفاقية الهدنة. فكرّست الاتفاقية مع لبنان الحدود بشرعية دولية، نص البند الأول من المادة الخامسة أن يتبع خط الهدنة الدائمة "خط الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين". وبمقارنة خط الهدنة مع خط الحدود الدولية بين لبنان والعدو، تبيّن وجود إشكاليات في خط الهدنة، منها عدم حسم الخلاف الفرنسي ـــــ البريطاني فيما يتعلّق بالمنطقة ما بين المطلة والحاصباني، وكانت اتفاقية الحدود الفرنسية ـــــ البريطانية قد نصّت على أنّ الحدود في هذه المنطقة تسير بمحاذاة طريق المطلة بانياس. 

كذلك اتفق الطرفان اللبناني و"الإسرائيلي" عام 1950 كما يشير المؤلف اللواء شحيتلي، إلى أن تبقى مسألة تخطيط الحدود مفتوحة حتى التوصّل إلى تسوية للقضايا الحدودية بين الدولتين.

وقد استخدم الخط الحدودي الذي نصّت عليه وجهة النظر "الإسرائيلية" عملياً كخط هدنة. 

الإشكاليات الحدودية الناتجة عن الخط الأزرق

تبيّن أن الخط الأزرق، (الذي رسم بعد التحرير في 25أيار/ مايو العام 2000) يخرق الحدود اللبنانية الفلسطينية في ثلاث عشرة منطقة. ثلاث منها تمّ التحفّظ عليها من قبل الدولة اللبنانية. لذلك أودع رئيس الوفد اللبناني لاجتماعات الناقورة وزارة الخارجية اللبنانية والأمم المتحدة، لائحة بالمناطق الثلاث عشرة مع المساحة المتحفّظ عليها في كل من هذه المناطق. 

المساحة الإجمالية للمناطق التي يخرق الخط الأزرق فيها الأراضي اللبنانية عند الحدود مع فلسطين المحتلة هي: 485487 متراً مربّعاً  وطلب لبنان الأمم المتحدة أن تكون هذه المناطق تحت مراقبة قوات الأمم المتحدة التابعة لاتفاقية الهدنة العام 1949. ولكن الأمم المتحدة التفّت على الطلب اللبناني ووضعت مراقبي لجنة الهدنة العاملين تحت السيطرة العملانية لقائد اليونيفيل في لبنان. 

ولكن المعضلة التي واجهت لبنان في عملية ترسيم حدوده البحرية، أنّ (سوريا والكيان الإسرائيلي غير موقّعين على اتفاقية الأمم المتحدة للبحار عام 1982 والمعروفة بقانون البحار)، وبالتالي فإن التفاهم على ترسيم الحدود البحرية لا يلزم أياً منهما يتطبيق القواعد الدولية لهذا الترسيم. وهذا ما جعل لبنان أمام مشكلات كبيرة تقف حائلاً أمام استفادته من ثروته البحرية قبل حلّ إشكالية تحديد وترسيم حدوده البحرية، (رغم الاتفاق الذي جرى مؤخّراً) منذ عدة سنوات، وكانت أول عملية ترسيم للحدود البحرية اللبنانية قد قام بها المكتب البريطاني ساوث همبتون Southamptone في العام 2002 بتكليف من الحكومة اللبنانية، ثم جاء تكليف لبنان للمكتب البريطاني UKHOعام 2006 لرسم خط الحدود البحرية الجنوبية. فقدّم اقتراح "الخط المتساوي الأبعاد". وعند بدء المحادثات لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، بقي لبنان بعيداً عن التطرّق للثروة البترولية.

ويكشف اللواء شحيتلي في كتابه أن محاولات عديدة جرت للتنقيب خلال فترة الستينيات من القرن الماضي في البرّ اللبناني، إلا أنه ليس واضحاً إذا كان عدم استكمال المحاولات مردّه لأسباب سياسية أو لأسباب اقتصادية. وعن ولوج لبنان معترك الاستفادة من ثرواته النفطية البحرية، بدا واضحاً التأخير الكبير الذي جرى لاستكمال الخطوات اللازمة ليلحق لبنان بالدول المجاورة التي سبقته أقلّه بخمسة عشر عاماً من بدء الاستفادة الفعلية من ثرواته النفطية. وبالتالي بالقرارات الخارجية على إبقائه بقعة توتر أو مرتعاً سياحياً. فالسماح للبنان بالاستقلال الاقتصادي يعني الاعتراف باستقلاله السياسي. ربما هذا ما يفسّر الابتزاز الذي مارسته "إسرائيل"، والولايات المتحدة الأميركية بوضع العراقيل والمماطلة، لإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية إفساحاً في المجال أمام بدء لبنان الاستفادة من الثروة الموعودة. 

أهمية كتاب الحدود اللبنانية البرية والبحرية، أنه يحصر المناطق الخلافية على الحدود سواء مع سوريا أو مع فلسطين المحتلة، وحصر الخلافات هو بمثابة مساهمة كبرى توفّر مادة للمفاوض اللبناني. وإن كتاب اللواء الدكتور عبد الرحمن شحيتلي، بمثابة مرجعية قيّمة بالوثاثق والمستندات ومساهمة جدية بالعمل البحثي للمساعدة على تثبيت حقوق لبنان وبناء الدعامات الأساسية لسيادة الدولة على حدودها.