"الإنسان أشكل عليه الإنسان" - أبو حيّان التوحيدي 

يتسم العالم المعاصر ما بعد الحداثي بسرعة التحولات فيه الى حد وسّمها بـ"السيولة" (ضداً من الصلابة التي يتميز بها عالم الحداثة)، وفاقاً لتعبير، عالم الإجتماع البولندي، زيغمونت باومان[1] (1925 – 2017) (Zygmunt Bauman)، والتدفق، أو التسارع بعبارة الفيلسوف الألماني، هارتموت روزا (H. Rosa) (تولد في العام 1965)[2]، في ما يشبه ثورة المعلومات الحاصلة فيه.

 ولم تكن جائحة كورونا (كوفيد 19)، إلا فاصلاً زمنياً، وجّه الأنظار الى حال هذا العالم شديد السرعة. فأبطأ من حركته ومن تسارع إنجازاته، لتكون الأنظار في جهة الصحة والرعاية وحفظ النفس البشرية، وليعود الإنسان  والكوسموس بوصلته لا "الإنتاج" المُعمم فحسب.

فلسفة قانون وأخلاق

ولأن العالم ببلدانه يسير وفق قواعد ونواميس، فإن القانون يؤدي دوراً أساسياً في إحلال النظام وضبط اشتغال المجتمع، ولفلسفة القانون دورها في التفكر وفي إضفاء معنى على القواعد القانونية الصارمة. وكذلك الفلسفة بمشتغليّها التي تترصد الحوادث والوقائع لتحوّلها الى أشياء ذات معنى. 

ويقتضي الأمر، في المقام الأول، تعريف فلسفة القانون، فهي فرع من الفلسفة التي تبحث في طبيعة القانون لا سيما في علاقته بالقيّم الإنسانية والمواقف والممارسات والمجتمعات السياسية، حيث تقليدياً تتقدم فلسفة القانون من خلال توضيح والدفاع عن الإفتراضات حول القانون العامة والتجريدية، أي التي لا تنطبق على نظام قانوني محدد في وقت معين، ولكن لجميع الأنظمة القانونية في كافة الأوقات. وغالباً ما تهدف فلسفة القانون إلى التمييز بين القانون وأنظمة القواعد الأخرى، مثل الأخلاق أو غيرها من الأعراف الاجتماعية، وكثيراً ما تعتمد الآراء حول طبيعة القانون على إجابات عن بعض الأسئلة الفلسفية الأساسية، والتي ساهمت فيها أحياناً. فعلى سبيل المثل، في ما يتعلق بأسس الأخلاق والعدالة والحقوق، وطبيعة عمل الإنسان والنيّة والعلاقات بين الممارسات والقيم الاجتماعية وطبيعة المعرفة والحقيقة وتبرير الحكم السياسي. ولذلك فإنّ فلسفة القانون تعد جزءاً لا يتجزأ من الفلسفة بشكل عام. 

وتهتم فلسفة القانون (أو الفلسفة القانونية) بتقديم تحليل فلسفي عام للقانون والمؤسسات القانونية، وتتراوح القضايا في هذا المجال من الأسئلة المفاهيمية المجردة حول طبيعة القانون والأنظمة القانونية إلى الأسئلة المعيارية حول العلاقة بين القانون والأخلاق والتبرير لمختلف المؤسسات القانونية[3]. 

يتقابل في الصلة بين القانون والأخلاق موقفان أساسيّان، موقف المذهب الوضعي وموقف القانون الطبيعي. إذ تتبنى النظريات الوضعية فكرة الإنفصال بين القانون والأخلاق، فلا ينبغي للقانون أن يتضمن في محتواه أي عناصر أخلاقيّة، فلا "ارتباط  مفهومي حكمي بين القانون والأخلاق، بين ما يفرضه القانون وتتطلبه العدالة، وبين القانون كما هو كائن وبين القانون كما يجب أن يكون"[4]. 

ويُعد عالم القانون النمساوي هانس كلسن (Hans Kelsen) (1881 - 1973) من أبرز مؤيدي المذهب الوضعي[5]، أما أنصّار القانون الطبيعي فيرون الى الإرتباط بين القانون والأخلاق، حيث يجب أن يحتوي القانون في مضمونه عناصر أخلاقيّة[6].

عالم القانون الكندي، بجارن ملكفيك (Bjarne Melkevik) اعتبر أن فلسفة القانون يجب أن تساعد في الابتعاد عن الوضعانية القانونية، فهي لا تخدم القانون الوضعي، ولكنها تخدم المشروع القانوني[7].

 من ناحيته، يرى الأكاديمي الفرنسي، ميشال تروبيّر (M. Tropper) (تولد في العام 1938)، أحد كبار مُنظريّ فلسفة القانون، أن القانون يحوطنا من كل جانب، وفلسفته حاضرة دوماً في ذهن المحامي والقاضي والعامليّن في حقل القانون، وعنده إن ما يُحدد سِمة بعض القواعد القانونية هي الفلسفة[8]. ويحكُم القضاء وفاقاً لفهم القاضي أو المفهوم الذي يحمله عن "طبيعة القانون"، والذي يُرجّح الحكم والإجراءات هي "الخيارات الفلسفية"[9]. 

ويُنقل عن الفيلسوف الألماني أ. كانط (Immanuel Kant) (1804 - 1724)[10] قوله في كتابه نظرية القانون: "إن القانون بحد ذاته، بغض النظر عن الفلسفة، هو مجرد رأس جميل، لكنه بلا عقل. فلسفة القانون تسمح للفقه القانوني بالتأمل في الأعراف والقيّم"[11].

ويُقدر أستاذ القانون، د. جورج سعد، أن فقهاء القانون باتوا في حاجة الى الفلسفة أكثر من أي وقت مضى لتبرير أحكامهم[12].

وفي هذا العالم المتغيّر والمليء بالتعقيد وبالرهانات الجديدة، لا يمكن فلسفة القانون إلا أن تكون نشاطاً حججياً، ولا تستطيع بالتالي إلا مرافقة سيرورة الحجج والأسباب الجيّدة، في زعم ملكفيك، الأستاذ في جامعة لافال الكندية. والفلسفة تساعد، في رأيه "على فتح معتقداتنا وقيّمنا عن المجتمع والسياسة والقانون للسجال النقديّ"[13].

ويبدو لي أن اللقاء الكبير بين الفلسفة والقانون في مواجهة التحديات أو الرهانات المستجدة هو على أرضية "الأتيقا" (Ethique)، إذ يقول الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس (J. Habermas) إن القانون لا يكون عقلانياً إذا كان منفصلاً عن الأخلاق" (La Morale)[14]. 

"العادل" و"العدالة" عند ريكور

يُميّز، الفيلسوف الفرنسي، بول ريكور بين "الإيتيقا والأخلاق"، ضمن كتابه الذات عينها كآخر[15] (1990). وقد أوضّح في هذا النص بأنه يخصّص مفهوم "الإيتيقا" للسرديات الفلسفية التي تفكر في نهج تحقيق حياة خيّرة ويخصّص مفهوم "الأخلاق" للجانب الإلزامي المحكوم بالمعايير والواجبات.

وهنا ثمة ميراثان: الميراث الأرسطي، حيث الأخلاق محكومة بوجهة النظر الغائية، والميراث الكانطي الذي يقوم على الواجب. وسيرى ريكور، لاحقاً، بأنه غالباً ما يتم النظر إلى الإيتيقا باعتبارها تفكيراً عقلانياً في تقيّيم السلوكات والأخلاق التي تشمل القوانين والواجبات والأوامر التي تم القبول بها على المستويين الاجتماعي والثقافي، ولكن برأي ريكور نفسه، فهذا التحديد لا يقول كل شيء[16].

شدّد  ريكور في أعماله عن  "العادل"[17] ( Le Juste) و"العدالة" (La Justice) على ضرورة الاستعادة الفلسفية لفلسفة القانون، ولاسيّما أن مفهوم العدالة هو في صميم هذا المبحث، منبهاً أن التفكير في العدالة داخل الفكر السياسي، كان مختزلاً ضمن سياقات تاريخية تحوم حول فلك مفاهيم كالعنف والحرب، بينما المطلوب هو المرور بالعدالة إلى أفق ما بعد زمن الحرب، أي في وضعية السلم. ويدعو الى توسيع النظر حول الوضعيات المختلفة التي سيبلوّرها هذا الاهتمام المتجدد بعد إهمال، بداية بمرجعيات القانون على اختلافها، أكانت وضعية صورية، أم اجتماعية، أم إيديولوجية، أو أخلاقية، وغيرها، وإلى حدود شروط وضعيات التقاضي، وظروف التقاضي، وما هي معوّقات استصدار حكم قضائي عادل، والإكراهات الخفيّة قبل الظاهرة التي تجعل من الحكم العادل مستعصياً على الصدور والتفعيل. مع الإشارة إلى تمييزه بين هذا الأخير، أي العادل بما هو ممارسة قضائية غرضها فض النزاع بين الأطراف، ثم العدالة بما هي مبادئ منظمة للقواعد الإنسانيّة في مجتمع قائم، الغاية منها الإسهام في بناء السلم الاجتماعي واحترام الحرية والمساواة، أي تلمّس الخيوط الرابطة بين العادل والعدالة، تلمّس يفضي أيضاً إلى فحص معالم الذات القانونية، كامتداد للذات الأخلاقية والحرة. 

كما ينتقد ريكور الجذور المؤسّسة التي أغفلت التفاعل الإنساني في العلاقة البينذاتية التي تتمثلها فلسفة القانون، ومن ذلك نقده لكانط من خلال عبارة هذا الأخير "لا يهم سوى العلاقة الخارجية بين شخص وآخر". فريكور يرى أن فيلسوف كونغسبرغ يفصل فصلاً قاطعاً بين الحق والأخلاق. ووقف أيضاً ضد النزعة الوضعية في فلسفة القانون، وضد النزعة الأخلاقوية المفرطة في آنٍ[18].

مجالات التفكر الفلسفي في القانون

الثابت في التفكر الفلسفي للقانون يبدو قائماً في "الأتيقا". فبحسب ملكفيك، مجالات القانون والأتيقا هي غالباً موضوع سجالات لا تحصى، والمشاكل الأتيقية التي تواجهها الإنسانية لها انعكاسات مباشرة على المجال القانوني (علم الإحياء "البيولوجيا"، والإجهاض والموت الرحيم...ألخ)[19]. 

والفلسفة والقانون بجهود العاملين فيهما منصرفان الى التفكر في مجالات عدة، منها:

- مسألة الحقوق وسندها، كما تعريفها،

- العدالة وما ينجم عن مضاداتها ( الشر، العقاب،...الخ)،

- حدود القانون ومجالاته،

- القيّم والمعايير والأخلاق،

- العقد الإجتماعي (السلطة وشرعيتها).

والسؤال الرئيس قديماً وحديثاً، وما زال مدار البحث الى اليوم، ذاك الذي صاغه الفيلسوف الألماني كانط ، حول "ما الإنسان؟"، أي ماذا تعني الحياة الإنسانية؟ ما هي طبيعة الإنسان؟ وعلاقته بالطبيعة الخارجية وبنفسه وبالآخرين؟ وفي ما يتمثل مغزى وجوده في العالم؟

إن محاولة كانط الفلسفية مأخوذة في مجموعها، هي محاولة عقلانية نقدية تطرح أسئلة الشرط البشري الأساسية التي لا يمكن لأحد أن يظل إزاءها لامبالياً. ماذا يمكنني أن أعرف؟ ماذا يمكنني أن أفعل؟ ما الذي يمكنني أن آمله؟ أسئلة تؤول حسب كانط نفسه، إلى هذا السؤال: ما هو الإنسان؟ 

وقد ميّز كانط  في مفهوم الإنسان بين ثلاثة معانٍ:

1-  النوع الإنساني أو الإنسانية بوصفها جزءاً من الطبيعة وهو ما مثّل مبحثاً لفلسفة التاريخ.

2-   الإنسان بوصفه كائناً عاقلاً خاضعاً القوانين العقل العملي أو بوصفه كائناً مستقلاً أو غاية في حد ذاته ينتمي إلى مجال الكائنات العاقلة بصفة عامة. 3- والبشر بوصفهم مخلوقات أرضية تعيش في شكل اجتماعي تملك حساً مشتركاً أو حس الجماعة. وقد سعى كانط لإقامة حقوق الإنسانية.

المعايير الأخلاقية

والحال، تطور مبحث فلسفي جديد حاول أن يقرن بين المستجدات الطبية وبين الأتيقا، أخذ مسمى " البيوأتيقا" (La bioéthique) تعرّفه الفيلسوفة الفرنسية جاكلين روس (Jacqueline Russ) (1934-1999) فى كتابها الفكر الأخلاقي الجديد (1994) بأنه "علم معيارى يهتم بالسلوك الإنساني الذي يمكن قبوله فى إطار القضايا المتعلقة بالحياة والموت وهو يشتمل على دراسات تجمع بين تخصصات عديدة تهتم جميعاً بمجموعة الشروط التي يتطلبها التسيير المسؤول للحياة الإنسانية في ظل التقدم السريع والمعقد للمعارف والتكنولوجيا الحديثة للطب والبيولوجيا"، وهي كما تضيف روس "التعبير عن التزامنا ومسؤوليتنا عن الإنسانية الحالية والمستقبلية، كما تعني البحث عما يلزم من صور التقدير والإحترام  للفرد الإنساني"[20]. 

ويعد الإستنساخ من أهم موضوعات الفكر البيوأتيقي، إذ يثير جدالاً أخلاقياً وقانونياً وفلسفياً، فالاستنساخ لأغراض علاجية وجراحية يبدو مقبولاً، في حين أن الاستنساخ من أجل "التكاثر" يطرح مشاكل عدة تتمحور حول "طبيعة الإنسان ومستقبل وجوده من جهة، وما يمكن جنيّه من فوائد من استنساخه، مع ما يمكن أن يكون له من مضار وانعكاسات سلبية من جهة أخرى"[21].

وفلسفة القانون في تفكرها انتقلت من مفهوم "الإنسان" الى مفهوم "الإنسانية"، وأرست ما أطلق عليه "الإنسانوية القانونية". ولأنه كان من الضروري احترام "كرامة الإنسان"، أتت التشريعات في القانون الوضعي لتبرز احترام "الجسم البشري ومنع الإتجار به، ووضع حدود للتصرف به. ففي البروتوكول الإضافي على اتفاقية "حقوق الإنسان والطب" (1998)، وبمبادرة من المجلس الأوروبي تم حظر "خلق كائنات بشرية بتقنية الإستنساخ"[22]. 

ونتيجة القفزات العلمية ولا سيّما في الأبحاث الجينية والدخول في العالم الرقمي، كان على القانون وفلسفته المواكبة بإجراءات تحمل قدراً كبيراً من المعايير الأخلاقية في مجال الأخلاق التطبيقية (أخلاق البيئة، الأخلاق الطبية الحيوية، أخلاق الموت الرحيم، أخلاقيات البحوث الطبية، "حدود استخدام الحيوان والإنسان في التجارب الطبية"، أخلاقيات الحاسوب والمعلومات، أخلاقيات وسائل الإعلام الرقميّة...ألخ).

وحتى في مجال التجارة، كان على المشرّع أن يُدين "المنافسة غير المشروعة"، ويُجرّم "الاتجار بالنفوذ" ووضع بعض القيّود ذات السِمة الأخلاقية "لكبح جماح الفردانية، والليبرالية المتفلتة من عقالها"[23]. 

وعلى هذا النحو، غدت "المبادىء الأخلاقية" جزءاً لا يتجزأ من المنظومة القانونية. فكان الكلام عن "التجارة العادلة".

هابرماس: مستقبل الطبيعة البشرية

في العام 2001 نشر يورغن هابرماس(تولد في العام 1929) كُتَيباً بعنوان: "مستقبل الطبيعة البشرية: نحو نسالة ليبرالية"[24]، وفيه يظهر اهتمام  الفيلسوف الألماني بالأخلاقيات الطبية، لأنه يتضمن نقاشاً جدّياً وحُججاً  جديدة بشأن استعمال الهندسة الوراثية واستعمال التقنيات الجينية الحديثة قبل الولادة، فهو ينتصر لفكرة فَرْض تقييدات أخلاقية (يُسمّيها "تحفظًاً مبرراً")[25] على الإمكانات التي توفرها التقنية. 

وهو يرسم  فلسفته للأخلاق وإشكالية العلاقة بين أخلاق الواجب وما يسمّى ما بعد الأخلاق (Metaethics)، "الأتيقا" التي تتناول مجال التقويمات والتبريرات الأخلاقية للأفراد والجماعات وعلاقتها بالحياة الطيبة، أو "الحياة التي يجب عيشها"(الحياة الصحيحة بالألمانية)[26] أو الحياة النموذجية المرتبطة بقالب جديرٍ بأن يُحاكى، وهو ما تبحث فيه الفلسفة، وكذلك العقائد التي تسعى نحو الحياة الصالحة والمجتمع العادل.

يدعونا صاحب مقولة التواصل  كي نكون أخلاقيين، إذ أن "تقييم الأخلاق في مجملها هو حكم ليس أخلاقياً بحد ذاته، بل هو حكم أخلاقي بمعنى أخلاقية النوع الإنساني"، فالعيش في وسط استخفاف أخلاقي، في زعمه، حياة  لا تستحق أن تعاش[27]. فهابرماس ينتصر للكرامة الإنسانية، التي قدمت حقوق الإنسان لنا القاعدة المشتركة الملائمة لوجود هذه الكرامة[28]. والتقنيات الجديدة، ومنها التقنية الوراثية، وإن خضعت لحرية قرار الأهل أو الأفراد، إلا أنه يمكن "للنظام القانوني الموضوعي أن يطلب من أجهزة الدولة فرض احترام حقوق الحماية"، حيث أن "القانون الموضوعي يجسّد ويفسّر الفكرة الأساسية في الاعتراف المتبادل بين أشخاص أحرار متساوين، يتحدون بملء إرادتهم وينظمّون شرعياً ومعاً حياتهم المشتركة بوساطة القانون الوضعي"[29].

الهوامش

[1] في العام 2019، أصدرت  "الشبكة العربية للإبحاث والنشر" زيجمونت بوامان: سلسلة السيولة، الذي يتضمن الإصدارات الثمانية المترجمة لأعمال عالم الإجتماع البولندي والتي سبق أن صدرت في سنوات متتالية، موزّعة في مجلدين، يتضمّن الأول العناوين الآتية: الحداثة السائلة، والحياة السائلة، والحب السائل، والثقافة السائلة، بينما يتضمن الثاني الأزمنة السائلة، والخوف السائل، والمراقبة السائلة، والشر السائل. وفيها يحاول باومان "فهم زمن متغيّر" وكيف انتقلت المجتمعات المعاصرة من الحداثة الصلبة إلى تلك السائلة.
[2] يرى روزا أنّ فهم مسار الحداثة الغربية في عمقها ودينامكيتها وتجلياتها يقتضي الاهتمام بمقولة الزمن وما يرتبط بها من تسارع فائق، وهذا على ثلاثة مستويات أساسية وهي: أولاً، على مستوى التسارع التقني، ثانياً، على مستوى تسارع التغيّر الاجتماعي، وثالثاً، على مستوى تسارع وتيرة الحياة الاجتماعية . من أهم مؤلفات روزا : الهوية والفعل الثقافي:الفلسفة السياسية منذ تشارلز تايلور (1998)، التسارع: نقد اجتماعي للزمن (2010). الاغتراب والتسارع: نحو نظرية نقدية للحداثة المتأخرة (2012).للتوسع، أنظر: هارتموت روزا،الحداثة وتسارع الزمن، ترجمة وتقديم: أ. د/ كمال بومنير. والنص عبارة عن ترجمة لبعض صفحات الكتاب. موقع كوة،  27 مايو/ أيار، 2018.
[3] تهدف فلسفة القانون، بحسب د. ماغي عبيد، الى "وضع وثيقة أخلاقية، وقانونية وسياسية شاملة ونهائية، وتكون صالحة لكل زمان ومكان". أنظر كتابها: فلسفة القانون، السجال بين جمود النص وطفرات الواقع (بيروت، دار صادر، 2017). ص 41.
[4]  روبرت ألكسي، فلسفة القانون، مفهوم القانون وسريّانه (بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية، 2013). تعريب الدكتور كامل فريد السالك،  ص 22.
[5] فيلسوف ومحامي أميركي، مؤسس المدرسة المعيارية أو النظرية الخالصة للحق، درس بجامعة فيينا، عمل أستاذا للقانون بجامعة كاليفورنيا. من أشهر مؤلفاته: "النظرية الخالصة للحق" (1934). فإذا صاغ علم القانون عبارة مفادها أنّه يجب على نتيجة معيّنة أن تتبع شرطاً ما، فلا إلزام وراء الدلالة الأخلاقية لفعل "يجب". فأن يكون سلوك معيّن موصى به من القانون لا يعني أن يكون أيضاً موصى به من قبل الأخلاق. وللتوسع حول سيرته، أنظر: روبرت ألكسي، فلسفة القانون، مفهوم القانون وسريّانه، مصدر مذكور، من ص 224 الى ص 229.
[6]  روبرت ألكسي، فلسفة القانون، مفهوم القانون وسريّانه ، مصدر مذكور،  ص 23.
[7] بجارن ملكفيك، نصوص في فلسفة القانون (بيروت، دار النجوى والجمعية اللبنانية لفلسفة القانون، 2005). ترجمة د. جورج سعد. ص 15.
[8] جورج سعد، "الأفكار النظرية الأساسية في فلسفة القانون"، ضمن كتاب ثقافة فلسفة القانون، (بيروت، دار النجوى، 2009). ص 51.
[9] المصدر السابق نفسه، ص 53.
[10] يرى كانط أن الفرد لا يكون إنساناً  حقًّاً — حُرّاً   وعقلانيًّاً ومستقلّاً — إلا بالخضوع لسيادة قانون يُنظم ويُوفِّق بين أهداف الفرد وأهداف الكائنات الحرة العاقلة الأخرى، وعنده أن  الأفعال التي تُؤدى في سبيل القانون هي وَحْدَها التي يمكن اعتبارها أخلاقية؛ فالإنسان عليه أن يكون خيِّرًا بدافع الواجب لا التعاطف. ويعلن كانط في عمله «أسس ميتافيزيقا الأخلاق» أن الفلسفة الأخلاقية يجب أن تُطهَّر من المحتوى التجريبي والأنثروبولوجي بالكامل. وبما أن أي فعل من أفعال الإرادة التي تُحفِّزها ميول أو أشياء تجريبية هي أفعال «مَرَضيَّة»، فإن فعل الخير الأسمى الوحيد هو الإرادة الخالصة للخير نفسه. وإرادة الخير ليست إرادة شيء مُحدَّد، بل أن يتصرف الإنسان بما يتفق مع القانون الأخلاقي. للتوسع، أنظر: تيري إيجلتون، مشكلات مع الغرباء: دراسة في فلسفة الأخلاق (2008) (القاهرة، طبعة مؤسسة هنداوي للثقافة والنشر، 2019). الفصل الخامس، "كانط والقانون الأخلاقي".
[11] مذكور عند د. جورج سعد، بجارن ملكفيك، فيلسوف القانون، الإنتاج، الأكاديمي، الإنسان (بيروت، دار النجوى، 2022). ص 12.
[12] الأفكار النظرية الأساسية في فلسفة القانون"، ضمن كتاب ثقافة فلسفة القانون ، ص 58.
[13] بجارن ملكفيك، نصوص من فلسفة القانون، مصدر مذكور، ص 137 وص 138.
[14] جورج سعد، فلسفة القانون، (بيروت، دار النجوى، 2010). ص 119.
[15] ترجمه الدكتور جورج زيناتي الى اللغة العربية  وصدر في  بيروت العام 2005 عن المنظمة العربية للترجمة .
[16] نقلاً عن رشيد بوطيب، "وجهان للأخلاق"، كي لا نعطّل الإحساس بالوجود. والنص عبارة عن عرض كتاب 

Gérard Bensussan, Les deux morales (Paris, Ed. Vrin, 2019).

نشر في صحيفة العربي الجديد، 22 تشرين الأول/ أكتوبر، 2019.
[17] بول ريكور، العادل (1995)، في جزاءان. الترجمة العربية 2003.
[18]  وفاق القدميري، " الفلسفة والقانون، حدود وتقاطعات"، منبر هسبريس، 18 نوفمبر / تشرين الثاني،  2020. استناداً الى نص بول ريكور ا"لعادل وفشل العدالة"، ترجمة :عز الدين الخطابي (مقال مترجم في: موقع مؤمنون بلاحدود، طبعة إلكترونية، 2018).
[19] ملكفيك، نصوص من فلسفة القانون، مصدر مذكور، الصفحات:  160 و161 و162.

 
[20]  جاكلين روس، الفكر الأخلاقي المعاصر (بيروت، دار عويدات للترجمة والنشر، 2001)، سلسلة زدني علماً. ص  110 و 122. ترجمة د. عادل العوا. نقلاً عن د. أحمد عبد الحليم عطية، "الأخلاقيّات الحيوية الطبية"، ضمن كتاب الأخلاق التطبيقية (القاهرة، دفاتر فلسفية ، تصدر عن كرسي اليونسكو للفلسفة- فرع جامعة الزقازيق، 2015).  تحرير د. أحمد عبد الحليم عطية. ص  106.
 المصدر نفسه، ص 134. [21]
[22] مذكور عند: جورج سعد، فلسفة القانون، دار النجوى، 2010. ص 225.
[23] المصدر نفسه، ص 228.
[24] ترجمه د. جورج كتورة في العام.2006، وصدر عن المكتبة الشرقية في بيروت، في 150 صفحة. مراجعة الأستاذ أنطوان الهاشم.
[25] هو عنوان الفصل الأول لكتاب هابرماس آنف الذكر.
[26] المصدر السابق نفسه، ص 8.
[27]  المصدر السابق نفسه، ص 90.
[28]  المصدر نفسه، ص 91.
[29]  المصدر نفسه، ص 95.